يستبدل بالنص الوارد بنهاية البند (1) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:

تُخصص المرافق العلاجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومركز سدرة للطب والبحوث، لتشريح الجثث الآدمية

تحدد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

تحدد رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي

يُشترط لتقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي، المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 المشار إليه، تقديم المستندات اللازمة لإثبات الشخصية واستحقاقهم لهذه الخدمات.

تُحدد رسوم البطاقة الصحية بمبلغ (100) مائة ريال في حالة طلب الحصول عليها أو تجديدها أو الحصول على بدل فاقد أو تالف منها.

تُحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.

تُحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وفقًا للجداول المرفقة بهذا القرار.

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة العامة رقم (17) لسنة 2022 المشار إليه، النص التالي:

يجب أن تدون البيانات التالية في بطاقة التأمين الصحي باللغتين العربية والإنجليزية:

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2016 المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.

يُحدد قسط التأمين الصحي للزائرين لسمة الدخول المسبقة، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 المشار إليه، بمبلغ مقداره (50) خمسون ريالاً لكل شهر.

تُحدد الأماكن العامة المغلقة التي يُحظر التدخين فيها على النحو التالي:

يتعين أن يُثبت على عبوة التبغ أو مشتقاته أو السجائر ما يلي:

يجوز لمؤسسة حمد الطبية بعد الحصول على إذن من وزارة الصحة العامة، استيراد الأدوية غير المسجلة في الدولة، وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

يُحدد قسط التأمين الصحي للزائرين لسمة الدخول المسبقة، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 المشار إليه، بمبلغ مقداره (50) خمسون ريالاً لكل شهر.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، المرفقة بهذا القرار.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يضاف إلى قائمة أسماء الأمراض المعدية المدرجة بالقسم الثاني من جدول الأمراض المعدية الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، المرض التنفسي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا (NCOV2019).

يفوض المدير الطبي لمركز سدرة للطب والبحوث في الموافقة على تشريح الجثث الآدمية لأسباب مرضية

يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني المحلق(1) بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار "جابابنتين" (GABAPENTIN)، بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.

يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار (بريجابالين - Pregabalin) بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.

يكون لموظف وزارة الصحة السيد/ أحمد عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن النعيمي (مفتش صحي ثالث)

يضاف إلى قائمة الأسماء المدرجة بالجدول رقم (2) -أ- الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، مادة "ريمي فنتانيل" REMIFENTANIL (مسكن للآلام في العمليات الجراحية). (1- (2- methoxycarbonylethyl)-4 - (phenylpropionylamino)– piperidine- 4 -Carboxylic acid methyl ester)

قرر ما يلي:-

تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.

يُستبدل بنص البند المادة (2/ بند 2) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالإدارة، إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة. ويقصد بمخزن الأدوية، كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة.

يعمل بالهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية المرفق بهذا القرار.

يكون لموظفي وزارتي الصحة العامةوالشؤون البلدية والزراعةالواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة بهذا القرارصفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (14) منه.

يكون لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامةالواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة بهذا القرارصفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في البند (6) من المادة (14) منه.

يشترط في المؤسسات العلاجية التالية، إضافة إلى الشروط التي تضعها الجهة المختصة، الشروط الموضحة قرين كل منها:

يستبدل الجدول الملحق بهذا القرار بالجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 1988 المشار إليه.

يستبدل بنص المادة (4) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1989 المشار إليه، النص التالي:

تضع اللجنة نظامًا لأداء عملها، ولها أن تستعين في المسائل الفنية التي تعرض عليها بأهل الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة لذلك.

تشكل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، على الوجه التالي:

يكون للموظفين المذكورين في المادة السابقة حق دخول المحال والمنشآت ووسائل النقل والأماكن الخاضعة لأحكام القانونين المذكورين فيها والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأغذية وأخذ عينات منها وفحصها والتأكد من استيفائها لأحكام القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار ترامادول هيدروكلورايد TRAMADOL HYDROCHLORIDE، بالمكونات ونسبة التركيز المرافقة لهذا القرار.

يستبدل بالجدولين رقمي (3)، (4) المرافقين للقانون رقم (7) لسنة 1996 المشار إليه الجدولان رقما (3) و(4) المرافقان لهذا القرار.

يستبدل بالبند الثالث عشر (رسوم الأدوية) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم (7) لسنة 1996 المشار إليه البند الآتي:

تحدد الإدارة المواد الغذائية الخاصة، ومواصفاتها، والشروط اللازم توافرها فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تحرر، لإثبات المخالفة، مذكرة ضبط، وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار.

يكون الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين المسموح به في السيجارة الواحدة كما يلي:

إذا لم يكن طالب الترخيص صيدليًا, فيجب عليه أن يرفق بطلبه إقرارًا من صيدلي مرخص يُقر فيه بقبول إدارة المخزن موضوع الطلب.

يستبدل بنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه, النص التالي:

لا يجوز منح الترخيص بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي إلا لصيدلية، أو مخزن، أو مستودع، أو مصنع أدوية مرخص بإنشائه، وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه.

يحذف الجدول الرابع الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.