للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية"

يُستبدل بنص المادة (2) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.

تُنقل الشيخة/ علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

يعين السيد/ ناصر أحمد عبد الرحمن الشيبي، رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة قطر للأسواق المالية.

تُشكل لجنة الإحصاء الاستشارية، على النحو التالي:

يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليه والقرارات المنفذة لها وهم:

يُنقل السيد/ مبارك راشد مبارك البوعينين، السفير فوق العادة المفوض لدى هنغاريا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في مركز قطر للتراث والهوية.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (92) لسنة 2012 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (91) لسنة 2012 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (73) لسنة 2012 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (122) لسنة 2012 المشار إليه.

يكون للسيد/ حسن عبد العزيز موسى زينل الإسحاق، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1982م والقرارات المنفذة لها.

يعاد تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث، وعضوية كل من: 1 - الأستاذ مبارك بن ناصر آل خليفة نائباً للرئيس 2 - الدكتورة عائشة يوسف المناعي عضواً

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة

تستبدل عبارتا "وزارة الشؤون الاجتماعية" و "وزير الشؤون الاجتماعية" بعبارتي "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" و "وزير العمل والشؤون الاجتماعية" أينما وردتا في النماذج الصادرة بقرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005، المشار إليه

يعتمد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2006/2007.

تُلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لكُلٍ من:

مع مراعاة ما للرئيس من اختصاصات وفقاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته، أو بحسب ما ينص عليه القانون، يتولى رئيس الجهاز الاختصاصات التالية:

"تنشأ لجنة تسمى" لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة" تشكل برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: 1- جهاز قطر للاستثمار. 2- قطر للبترول."

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (203) لسنة 2008 المشار إليه.

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (7) لسنة 2009 المشار إليه.

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه.

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استقطاع زوايا الرؤية من القسائم الواقعة بمنطقة غرب الناصرية (51)، والموضحة تفاصيلها ومواقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة كهرباء فرعية بمنطقة عين خالد، والموضحة تفاصيله وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

تشكل في وزارة الشؤون البلدية والزراعة، لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة، وذلك على النحو الآتي: