يُستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل مُسمى "قطر للطاقة" بمُسمى "قطر للبترول" أينما ورد في عنوان ومواد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه

تستبدل بنصوص المواد (20/ فقرة أخيرة)، (30/ فقرة أولى بند1)، (45)، (48)، (79)، (83)، (89/ فقرة ثالثة)، (92) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، النصوص التالية:

يُستبدل بنص المادة (12/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بنصوص المواد (39)، (43)، (49)، (115 مُكررًا1)، (144)، (145)، (145 مُكررًا) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية:

يُستبدل بنصي المادتين (21)، (23) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصان التاليان:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يستبدل بنصوص المواد (30)، (32)، (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص التالية:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يستبدل بتعريف "الحالة الطارئة" المنصوص عليه في المادة (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، التعريف التالي:

يُستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من قانون المحاماة المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:

يستبدل بنصي المادتين (1)، (2) من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، النصان التاليان:

تحل عبارات "المناطق الحرة" و"الشركات المسجلة" و"المنطقة الحرة"، محل عبارتي وكلمة "المناطق الحرة الاستثمارية" و"الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى" و"المنطقة"، على التوالي، أينما وردت في عنوان ومواد القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه.

يستبدل بنصي المادتين (3)، (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، النصان التاليان:

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:

يُلغى قانون الهيئات والمؤسسات العامة، المشار إليه.

يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بإنشاء الشركتين التاليتين: 1- شركة صكوك حكومة قطر (أ) "شركة مساهمة قطرية".

وُوفق على انضمام دولة قطر إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى،

صُودق على اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية،

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و "الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه، التعريفان التاليان: "الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية".

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه، مادة برقم (31 مكررًا)، نصها التالي:

تُستبدل عبارة "المدرسة المستقلة" بعبارة "المؤسسة التعليمية" ، أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه.

يُستبدل بنصوص المواد (10)، (11)، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص التالية:

يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.

تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)،

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه، النص التالي:

يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الوزير. ويعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير.

تُحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة، تسمى "الشركة القطرية للخدمات البريدية" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.

تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.

تلغى القوانين أرقام (5) لسنة 1970، (10) لسنة 1970، (23) لسنة 1990، (14) لسنة 1991، (9) لسنة 1993، (9) لسنة 1996، (6) لسنة 1997، (11) لسنة 1997، (8) لسنة 2000، (9) لسنة 2000، (11) لسنة 2000، (8) لسنة 2001، (16) لسنة 2001، (16) لسنة 2002، (37) لسنة 2002، (39) لسنة 2002، (1) لسنة 2003، (1) لسنة 2004، (13) لسنة 2004، (15) لسنة 2004، (32) لسنة 2004، (11) لسنة 2005، (23) لسنة 2005، المشار إليها.

تُعفى مؤسسات التمويل الإسلامية ، غير القطرية ، المشاركة في تمويل مشروع شركة الكهرباء والماء القطرية.

توافق حكومة دولة قطر على اتفاقية منح الحقوق لمشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء المشار إليها .

تُعفى مؤسسات التمويل الإسلامية ، المشاركة في تمويل مشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء وخلفائها ووكلائها من ضريبة الدخل المستحقة على أرباحها من هذا المشروع .

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء قطر للبترول .

يعمل بأحكام قانون المرور المرفق بهذا القانون

تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر

تُستبدل عبارات (الرئيس التنفيذي)، (سوق قطر)، (الترخيص بها)، (المرخص بها) بعبارات