قطر-جريدة العرب - الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ صفر ١٤٣٤ هـ  -العدد 8953

جميع الحقوق محفوظة

«جميع الحقوق محفوظة»، هذه العبارة التي تتصدر كل كتاب تحفظ للمؤلف والناشر حق طباعة ونشر الكتاب، فالجهد الذي بذله الناشر وتكلفة الطباعة والشحن والتوزيع وأيضاً من قبل ذلك الجهد الفكري والبحثي الذي هو ملك للمؤلف والكاتب يخولهما أن يكون ريع بيع الكتاب مقابل كل ذلك وعليه من المنطقي والطبيعي أن تحفظ الحقوق تحت بند حقوق الملكية الفكرية.
رغم ما سبق فإن وريقات المؤلفين أصبحت مستباحة في فضاء الإنترنت العربي، والغريب العجيب في الأمر أن من يقوم بسرقة جهد الآخرين وتوزيعه على الجمهور تتوجه إليه كلمات الشكر والثناء وحتى الدعاء له ولوالديه جزاء بهذه السرقة والغنيمة التي نشرها للكل ضاربا بعرض الحائط كل حقوق المؤلف والناشر ويرى عمله هذا قربة لله تعالى!
وبعد كل هذا التناقض في القيم الذي أصبح سمة من سمات مجتمعاتنا فإن تناقضنا ازداد حدة في شكوى الجميع من أن أمة اقرأ لا تقرأ! وأن عدد الكتب العربية التي تنشر سنويا لا تعادل حتى نسبة بسيطة مما ينشر عالميا، ونتعجب ونستغرب وكأننا لا نعلم السبب! نعم هنالك إحجام عن القراءة ولكن أيضاً حركة التأليف لا ترتقي للمأمول، وما الذي سيشجع المؤلف إذا كان القارئ سيستولي على جهده بنسخة إلكترونية ويشيعها بين الناس كأنه يتصدق من ماله، ولماذا يقبل على التأليف إذا الناشر سينسى أن هنالك مؤلفا ينتظر دفعات طال انتظارها حتى خيل إليه أنها لن تأتي وقد لا تأتي، وفي الحقيقة أن بعض الناشرين للأسف تعلم هذه الحيلة أي لا تدفع للمؤلف حقه، هذا بخلاف ما يشاع أن بعض الناشرين يقوم بطبع نسخ إضافية وبيعها دون علم المؤلف صاحب الحقوق.
«جميع الحقوق محفوظة» هي العبارة التي دأب عليها الناشرون لحماية حقوق المصنف والتي الآن ستتطور إلى نظام أكثر حفاظا على حقوق المبدعين، إنه المشاع الإبداعي فالمشاع الإبداعي أو ما يعرف سي سي المفترض أنه سيحفظ حقوق المؤلف ولكنه للأسف غير مطبق في كل الدول العربية فقط دولة قطر وثلاث دول عربية أخرى تطبقه وحتى إذا انتشر وشاع استخدامه فإن فضاء الإنترنت ما زال مفتوحا لكل نشر إلكتروني غير شرعي وأعتقد أن القانون سيتطور يوما ما ليوقف هذه المهزلة ولكن قبل القانون ألا يجب أن تمثل أخلاقنا الإسلامية هذا الرادع الذاتي، ولكن كيف تكون الرادع ومن يعمل هذه العملة يجدها تقربا لله، فالاعتراف بالذنب هو أول خطوة على طريق العلاج.
وفي الختام أقول نعم صح القول علينا إننا أمة اقرأ لا تقرأ، ولكننا كذلك تبنينا مفهوما جديدا هو «أمة القلم لا تكتب».



قانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية
قرار أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم المستحدثة وحماية الملكية الفكرية خدمة توعوية
قطر تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية الملكية الفكرية
أول طلب تسجيل براءة اختراع لـ «الملكية الفكرية» بالعدل
قطر تبحث تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية