قطر-جريدة الراية-الثلاثاء
25 ديسمبر 2012م الموافق 11 صفر 1434هـ
دراسة تحليلية
أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف:
الجهات الحكومية تعزف عن توظيف المعاقين
18 جهة وظفت معاقا
واحدا.. و8 وظفت معاقَيْن فقط خلال 3 سنوات
الأوقاف وكيوتل تتصدران الجهات.. ودعوة لتطبيق القانون
النسبة الأعلى من المعاقين من حملة الثانوية العامة.. وإعاقتهم حركية
كتب - نشأت أمين:
أظهرت دراسة تحليلية أعدتها إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة الشؤون
الاجتماعية عدم تنفيذ الجهات الحكومية وشبه الحكومية للمادة رقم (5) من القانون رقم
(2) لسنة 2004 والخاصة بالنسبة المئوية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن عددا كبيرا
من تلك الجهات ومن القطاع الخاص قام بتعيين شخص واحد فقط، وعدد آخر لم يعين أيا من
الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الثلاث التي تضمنتها الدراسة، كما أن هناك تباينا
في عدد المعينين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حسب
اهتمام قيادات تلك الجهات.
ولم تتوصل الدراسة، التي أعدها المشروع الوطني الخاص بـ "تطوير بيئة عمل تمكينية
للأشخاص ذوي الإعاقة" إلى وجود اشتراطات وآليات خاصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات الخاصة من بينها أن أعلى نسبة مئوية من
المسجلين في إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من حملة
الشهادة الثانوية في حين أن أقل نسبة مئوية من المسجلين بها هم من الأشخاص ذوي
الإعاقة الأميين أو حملة الدبلوم المتوسط.
كما كشفت الدراسة عن أن أعلى نسبة مئوية من المسجلين في إدارة تنمية القوى العاملة
الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من ذوي الإعاقة الحركية وأقل نسبة لأصحاب
الإعاقة البصرية والمتعددة.. كما أن أعلى نسبة مئوية ممن تم تعيينهم كانوا من ذوي
الإعاقة الحركية والنسبة الأقل كانت من ذوي الإعاقة البصرية والمتعددة.
وبينت الدراسة أن وزارة الداخلية تصدرت الجهات في ذوي الإعاقة، تليها وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية وشركة اتصالات قطر - كيوتل.
وأن عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تم لديها تعيين شخص واحد من ذوي
الإعاقة من المسجلين في إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة
بلغ (18) جهة، في حين بلغ عدد الجهات التي تم تعيين شخصين لديها 8 جهات.
وقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تعيينهم في أكثر من جهة حكومية وشبه
حكومية 13 شخصا من ذوي الإعاقة.
وانتهت الدراسة إلى وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن وضع آليات عمل واضحة لترشيح
وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحصاء جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تسري
عليها المادة رقم (5) من القانون.
وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي حققت نسبة 2%، والجهات التي لم تحقق تلك
النسبة، والوظائف والشواغر في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
ودعت إلى وضع آليات وضوابط ومؤشرات قياس لمراقبة التزام الجهات الحكومية وشبه
الحكومية، ووضع آليات لزيادة التنسيق والتعاون بين إدارة القوى العاملة الوطنية
وجهات العمل وجهات التدريب والتأهيل لوضع برامج للتدريب الإداري والمهني للأشخاص
ذوي الإعاقة عند التحاقهم بالعمل، ومتابعة تزويدهم بالمهارات المطلوبة لغرض
استمرارهم في العمل، ومنحهم فرص إكمال الدراسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال
البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الأجهزة الحكومية وشبه حكومية،
وإعداد دليل بالمؤهلات المهنية المطلوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتصميم موقع على
شبكة الإنترنت لعرض فرص العمل المتاحة إضافة إلى تعيين منسق في جهة العمل يكون
مرتبطا مع إدارة القوى العاملة الوطنية.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعيين
20 مواطناً من ذوي الإعاقة بالحكومة والقطاع الخاص
وظائف
ذوي الإعاقة .. وهمية
مواطنون
لـ الراية :البيروقراطية تمنع توظيف المعاقين