قطر-جريدة الشرق-الثلاثاء 25 ديسمبر 2012م الموافق 11 صفر 1434هـ

"الشرق" تنشر أهم بنود مشروع البيان الختامي لـ"قمة المنامة"

المنامة - العزب الطيب:

علمت "الشرق" أن البيان والإعلان اللذين سيصدران عن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين والتي ستختتم أعمالها اليوم بالمنامة سيحددان موقف دول المجلس من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، فيما يشكل اعتماد قادة دول المجلس للاتفاقية الأمنية التي أقرها وزراء الداخلية في نوفمبر الماضي أبرز التطورات في "قمة المنامة".
وأبلغت مصادر خليجية رفيعة المستوى "الشرق" أن البيان الختامي وإعلان الصخير (اسم القصر الذي تعقد فيه القمة) سيتضمنان" اتفاق قادة دول مجلس التعاون على تعزيز خطوات التكامل الاقتصادي وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي ينتظر بدء العمل به في أول يناير 2015، وآليات تحقيق الأمن المائي لدول المجلس بدراسة إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على بحر العرب وبحر عُمان، فضلا عن الربط المائي على غرار الربط الكهربائي بين الدول الست، التي سيتم كذلك ربطها في الفترة القادمة بشبكة متكاملة من السكك الحديدية لتيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس، ودعم حرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها، وينتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2014 وتشغيله عام 2018.
وسيتحدث البيان عن مبادرة "الاتحاد الخليجي" التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وسيشير إلى الهيئة المتخصصة التي تم تشكيلها لدراسة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول هذا المقترح والتقارير التي قدمتها الهيئة إلى المجلس الوزاري واللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي عقد في مايو الماضي بالرياض، وسيؤكد البيان أنه سيتم تداول مرئيات الدول واستعراض نتائج المشاورات في قمة خاصة ستعقد لهذا الغرض في الرياض بعد استكمال المرئيات والتصورات والانتهاء من المشاورات بين دول المجلس.
وسيشير البيان إلى عزم دول المجلس بذل الجهود واستكمال الخطوات المتعلقة بتوحيد السياسات والتشريعات التي تطلق قدرات القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس، وتحقيق تكاملية الأسواق بهذه الدول عن طريق حرية الحركة، ودعم الإستراتيجيات الأساسية لدول المجلس في تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل وتجنب الازدواجية في المشاريع المشتركة خاصة في مجال الصناعة.
وأكدت المصادر أن قمة المنامة ستؤكد تأييدها لعمليات التحول الديمقراطي وإرساء أسس الدستور الوطني في تونس وليبيا ومصر والدعوة إلى ضرورة المحافظة على استقرار هذه الدول والإسراع بتقديم الإسناد المالي لها لمواجهة التداعيات السلبية على الصعيد الاقتصادي التي تشهدها هذه البلدان.
وعلى صعيد المبادرة الخليجية تجاه اليمن سيشير البيان الختامي إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية وفق المبادرة التي أوجدت مخرجاً سياسياً للأزمة ومثلت طوق النجاة الذي جنب اليمن الدخول في حرب أهلية والحفاظ على كيانه وقواته المسلحة من الدمار، ومهدت لعملية نقل سلمي للسلطة في اليمن وفقا لآليات المبادرة التنفيذية على مراحل متزامَّنة.
وسيتطرق البيان إلى المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة في اليمن والتي تتضمن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي تنبع أهميته، كما سبق وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، من مركزية القضايا التي سيبحثها، والتي سيشكل الاتفاق عليها مستقبل اليمن السياسي.
وعلى صعيد الأزمة السورية، سيشيد البيان الختامي بتوحيد معظم أطياف المعارضة السورية في الدوحة برعاية من حكومة دولة قطر وجامعة الدول العربية، تحت تنظيم واحد هو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وسيؤكد أن هذه الخطوة المهمة ستُمكن المعارضة من التحرك ضمن إستراتيجية أكثر وضوحا، وستمنحها المزيد من الدعم والتأييد الدولي.
وستجدد القمة دعوة مجلس التعاون النظام السوري إلى تغليب الحكمة، ووقف أعمال القتل والتدمير، وسيؤكد أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تشكل مطلبا يجب الإسراع في العمل على تحقيقه لوقف نزيف دم الشعب السوري وإنهاء معاناته وتحقيق مطالبه المشروعة والحفاظ على وحدته.
وفى هذا السياق فإنه من المنتظر أن يدعو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة وتقديم مختلف أشكال العون السياسي والمالي والإغاثي للمعارضة السورية لكن الأمر- حسب المصادر الخليجية- لن يصل إلى حد الإعلان عن تزويدها بالأسلحة والعتاد العسكري، وسيشير البيان في الوقت نفسه إلى أن الظروف المأساوية التي يعيشها السوريون في الداخل وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار، تحتم على الجميع، دولا ومنظمات، تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة لهم لمواجهة الظروف الحياتية والمناخية القاسية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية ستجدد قمة المنامة ترحيب دول مجلس التعاون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قبول فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة وستؤكد على ضرورة تقديم المساعدات المالية ضمن شبكة الأمان العربية التي دعت إليها الجامعة العربية لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على السلطة الوطنية ومنع الأموال التي تستحقها من الوصول إليها.
كما ستعلن القمة موقفها الرافض بقوة للخطط الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة خاصة الخطوة الأخيرة التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو والخاصة بإنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية وفي الوقت نفسه ستؤكد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 م. في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل. والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وستطالب بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا على صعيد عملية السلام في المنطقة بالإضافة إلى استنكار الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني. وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية كما ستؤكد قمة المنامة مطالبتها بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية مصر في أسرع وقت ممكن.
وسيجدد البيان الختامي و"إعلان الصخير" رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وسيطالب طهران بالكف عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وسيشدد البيان على دعم مملكة البحرين في كل خطواتها الرامية إلى تعزيز استقرارها الداخلي ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية بالإضافة إلى الإشادة بالخطوات الإصلاحية التي أقدمت عليها الحكومة ورغبته في بدء حوار وطني مع كافة مكونات المجتمع البحريني بدون شروط مسبقة.
كما سيجدد البيان رفض مجلس التعاون المستمر للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيؤكد على دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وسيعبر عن الأسف لعدم إحراز أي نتائج إيجابية من جانب إيران للتوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وسيعرب البيان عن قلق دول مجلس التعاون من البرنامج النووي الإيراني وسيؤكد على ضرورة حل هذا الملف بالطرق السلمية، وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، وسيشير إلى دعم دول المجلس للجهود الدولية، لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية خاصة "5 + 1".
وفي المقابل ستؤكد القمة الخليجية على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحـت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، وستشدد على أن سعي بعض القوى الإقليمية لامتلاك أسلحة نووية يشكل تهديداً للمنطقة بأسرها، ويفتح باب سباق التسلح في هذا المجال. وسيؤكد البيان حرص دول مجلس التعاون على تطوير قوة درع الجزيرة ورفع كفاءتها ومواصلة الدراسات والجهود لتحقيق ذلك والتي كان من أبرز النتائج التي أسفرت عنها تحويل القوة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة، كما سيؤكد مواصلة التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون بما يسهم في حفظ أمن واستقرار هذه الدول والمنطقة واستمرار التدريبات المشتركة.
كما سيؤكد البيان الختامي على اهتمام دول المجلس بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الصديقة، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون معها في جميع المجالات بما يحقق المصالح الحيوية المشتركة للجانبين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي في هذا الإطار المفاوضات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، فضلا عن التعاون والشراكة الاقتصادية مع دول مجموعة الآسيان، كما أقام مجلس التعاون عدداً من الحوارات الأخرى مع شركائه الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والهند واليابان وأستراليا.
وسيتطرق البيان الختامي إلى التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تواجهها دول المجلس وحرص المجلس على تطوير إستراتيجياته بشكل مستمر ليتمكن من التعامل مع الظروف الجديدة والقيام بدوره الإقليمي والدولي في ظل هذه المستجدات وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية. وسيؤكد البيان على أن اهتمامات دول المجلس في هذا الخصوص تتصدرها المساهمة في تحسين الظروف الإقليمية بما يدعم فرص استقرار هذه الدول والإقليم الذي تعيش فيه، حيث ستسعى دول المجلس في ظل الظروف والتطورات الحالية، إلى تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية تشمل تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات الإقليمية والدولية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحسين إدارة الأزمات والطوارئ والمخاطر، فضلا عن تعزيز مكانة المجلس الإقليمية والدولية.