قطر-جريدة
الراية - الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤
الجهات الحكومية
تتجاهل تطبيق القانون
ذوو الإعاقة محرومون من الوظائف
الجفيري : مطلوب
محاسبة الوزارات والهيئات المخالفة
طاهر شلتوت :نحتاج حملة وطنية لتوظيف ودمج المعاقين
الشيب: تعميم تجربة الداخلية في توفير فرص التوظيف
الجاسمي : وسائل إعلام كرست نظرة سلبية تجاه المعاقين
كتب - نشأت أمين:
كشفت الدراسة التحليلية التي أعدتها إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة
الشؤون الاجتماعية النقاب عن عدم تنفيذ الجهات الحكومية وشبه الحكومية المادة رقم 5
الخاصة بالنسبة المئوية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكدت أن عددا كبيرا من تلك الجهات قامت بتعيين شخص واحد فقط ، وعددا آخر منها لم
يعين أحدا من ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث التي تضمنتها الدراسة.
ودعا المواطنون وخبراء الصحة النفسية الى ضرورة تسليط الضوء على قضية توظيف ذوي
الاحتياجات الخاصة بما يؤدي الى دمجهم في المجتمع بصورة أكبر ، مؤكدين أن تنصل بعض
الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية من الإلتزام بنسبة الـ 2% من قوة العمل
التي كفلها القانون لذوي الاحتياجات مسألة لا يجب السكوت عنها.
وأكدوا أن بعض الوزارات تتفنن في خلق وظائف لأشخاص أسوياء دون أن يكون لهم عمل
حقيقي يؤدونه ما جعلهم يتحولون الى عالة على جهات عملهم ، في حين تتحجج تلك الجهات
بذرائع مختلفة للتهرب من تنفيذ الاستحقاق القانوني والدستوري لذوي الاحتياجات
وطالبوا بإطلاق حملة وطنية لتوظيف ذوي الإعاقة ووضع قضيتهم في بؤرة الاهتمام .
وأكدوا ضرورة وضع آليات عمل واضحة لترشيح وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة و إحصاء جميع
الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تسري عليها المادة رقم (5) من القانون والجهات
التي حققت نسبة 2% ، و الجهات التي لم تحقق النسبة مع تحديد الوظائف والشواغر في
تلك الجهات .
و شددوا على ضرورة رفع تقرير عاجل الى مجلس الوزراء الموقر بالجهات التي لم تلتزم
بالنسبة التي حددها القانون موجهين الشكر لوزارة الداخلية على اهتمامها بقضية توظيف
ذوي الإعاقة .
في البداية أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن ذوي الإعاقة في دول العالم التي
تتشابه ظروفها وتركيبتها مع قطر وفي مقدمتها دول مجلس التعاون أنصفت ذوي الاحتياجات
الخاصة وأولتهم اهتماما كبيرا.
وأكد أن قطر لم تكن بعيدة عن الاهتمام بهذه الشريحة العزيزة من أفراد المجتمع بدليل
قيامها منذ سنوات عديدة بإنشاء العديد من الجهات التي تخدمهم ومن بينهم مركز الشفلح
لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار الى أنه على الرغم من اهتمام الدولة وقيامها بإصدار القانون رقم 2 لسنة 2004
والذي نص في مادته الخامسة على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من قوة العمل لتوظيف ذوي
الاحتياجات إلا أن بعض الوزارات لم تلتزم بها مع أنها ليست نسبة كبيرة حتى تتنصل
الوزارات او الجهات الحكومية منها على النحو الذي أصبحنا نراه في الوقت الحالي .
وأوضح أنه لا ينبغي على الإطلاق النظر الى هذه الشريحة الغالية من أفراد المجتمع
على أنهم عالة علينا داعيا الجهات المعنية الى أن ترفع تقريرا بصورة عاجلة الى مجلس
الوزراء الموقر بأسماء الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية التي لا تلتزم
بالنسبة التي حددها القانون .
وأكد أن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة قضية إنسانية واجتماعية في المقام الأول وهي
ليست مجالا للمساومة والإلتفاف عليها ويتعين على الجهات المعنية الإلتزام بها مشيرا
الى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالكثير من الامتيازات في دول العالم
المتقدمة بينما يستكثر عليهم البعض عندنا ما منحتهم الدوله إياه من حقوق .
واعتبر أن المساس بحقوق ذوي الاحتياجات مسألة خطيرة ولا يجب السكوت عنها مشيرا الى
أن بعض الوزارات تتفنن في خلق وظائف لأشخاص أسوياء دون أن يكون لهم عمل حقيقي
يؤدونه وتعج مكاتب الكثير من الوزارات والجهات الحكومية بمثل هذه النوعية من
الوظائف الهلامية لدرجة تحول أصحابها الى عالة على جهات عملهم .
وأشار الى أن نظرة الدول المتقدمة لذوي الاحتياجات تختلف عن النظرة الضيقة التي ترى
بها بعض الجهات عندنا هؤلاء الأشخاص لدرجة أنهم شغلوا أرفع المناصب في أوطانه.
ويكفي أن نشير الى أن وزير المالية في دولة ألمانيا الاتحادية معاق ويسير على كرسي
متحرك ورغم إعاقته إلا انه أعطى وطنه عصارة جهده وخبرته وكذلك الحال بالنسبة لوزير
التربية والتعليم في بريطانيا.
ودعا الى عدم التهاون مع الجهات والوزارات المقصرة والعمل على إلزامها بنسبة الـ 2
% مؤكدا أن هناك الكثير من الوظائف المكتبية التي يمكن لذوي الاحتياجات أداءها وهي
وظائف حقيقية محذرا من التقليل من شأن المعاقين وإعطائهم وظائف دون المستوى لافتا
الى أن هذا الأمر قد يكون له انعاكسات سلبية فيما يتعلق بتحقيق فكرة الدمج التي
تسعى لها الدولة.
وأشار الى أن عدم الالتزام بنسبة الـ 2% فضلا عن كونه مخالفا للقانون فإنه ينطوي
أيضا على مخالفة صريحة وواضحه للدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للجميع.
كما أن قانون الوظائف العامة لم يتطرق الى مسألة أن تكون الوظيفة للشخص الطبيعي او
المعاق بل جاء نص القانون بلفظ العموم والإطلاق ما دامت تتوافر في الشخص المتقدم
شروط الوظيفة .
وأضاف : لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير الى وزارة الداخلية على
الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ما جعلها تحتل
مركز الصدارة من بين جميع الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية في الدولة التي
تهتم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال أهمية تعزيز الدعم
والدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة لافتا الى انه رغم الجهود التي تبذلها الدولة ما
تزال سلبية عند شريحة كبيرة منا بدليل تقاعس الكثير من الجهات الحكومية والشبه
حكومية عن توظيفهما حسبما تشير الدراسة التحليلة التي قامت بها وزارة الشئوون
الاجتماعية.
وأشار الى أهمية استفادة كافة الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من تجربة
وزارة الداخلية التي تتصدر الجهات الأكثر توظيفا لذوي الإعاقة.
الدمج الاجتماعي
ويقول يوسف الجاسمي إن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بات مطلوبا بشدة في الوقت الحالي
، فليس من المقبول بعد النهضة العمرانية والاقتصادية والمكانة الدولية التي وصلت
إليها قطر في الوقت الحالي أن يتعامل البعض منا مع هذه الفئة العزيزة من أبناء
المجتمع على اعتبار أنهم عالة عليه ، بل هم متساوون مع باقي أقرانهم الأسيوياء من
أفراد المجتمع في الحقوق وقد أدركت الدولة ذلك مبكرا وسعت من جانبها إلى إصدار
قانون يحدد نسبة معينة من الوظائف في الدوائر الحكومية لهم وهي نسبة تقدر بما لا
يقل عن 2 % من قوة العمل.
ويشير الى أنه اذا ما تم وضع الشخص المعاق في الوظيفة التي تتناسب مع إعاقته فإنه
يمكن أن يبدع فيها على نحو قد يفوق أقرانه الأسوياء كما أن وضع المعاق في المكان
الذي يتناسب مع ظروف إعاقته سوف يجنبه الشعور بالنقص او الدونية ولا يجب أن ننسى أن
هؤلاء المعاقين هم أبناؤنا وإخوتنا وليسوا قادمين من كوكب آخر كما أنهم لم يهبطوا
على المجتمع من السماء، غير أن الفكر السائد عند البعض مع الأسف يرى فيهم عبئا
وعالة على المجتمع وقد ساهمت بعض الوسائل الإعلامية وفي مقدمتها التلفيزيون في
تكريس تلك النظرة السلبية الى ذوي الاحتياجات
من خلال الأفلام والمسلسلات التي تعرضها وتظهر المعاق في صورة الشخص المنكسر الذي
يحتاج دائما الى من يعوله .
ودعا الى و ضع آليات وضوابط ومؤشرات قياس لمراقبة التزام الجهات الحكومية وشبه
الحكومية، داعيا الى وضع آليات لزيادة التنسيق والتعاون بين إدارة القوى العاملة
الوطنية و جهات العمل وجهات التدريب والتأهيل لوضع برامج للتدريب الإداري والمهني
للأشخاص ذوي الإعاقة عند التحاقهم بالعمل، ومتابعة تزويدهم بالمهارات المطلوبة لغرض
استمرارهم في العمل، ومنحهم فرص إكمال الدراسة.
وأكد أهمية إعداد دليل بالمؤهلات المهنية المطلوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة و تصميم
موقع على الانترنت لعرض فرص العمل المتاحة لهم.
بحوث ودراسات
أوضح الدكتور طاهر شلتوت استشاري الطب النفسي أن معظم البحوث والدراسات في مختلف
أنحاء العالم تشير الى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام يمثل في حدود الـ 10%
من مجموع سكان العالم وأن هذه النسبة قد تزيد او تنقص قليلا حسب طبيعة كل مجتمع .
وقال : هذه الفئة من أفراد المجتمع ليست على درجة واحدة من الإعاقة ولكن درجة
إعاقتها تتراوح ما بين الإعاقة الكاملة وحتى البسيطة ولذا فإن معظم الدول تحاول
دائما أن تضع في برنامجها العلاجي التأهيلي لهؤلاء الأشخاص أن تحتوي هذه البرامج
على إعادة الدمج داخل المجتمع وهذا الدمج يقتضي أن يكون هناك دور فاعل للشخص سواء
في حياته او حياة المحيطين به .
ويضيف : يجب توظيف هؤلاء الأفراد في وظائف تناسب درجة إعاقتهم لأن هذا يعتبر أمرا
ضروريا وأساسيا في برامج التأهيل الصحي والنفسي لديهم ولا يوجد ما يمنع حتى ذوي
الإعاقة الشديدة من أن يتم تخصيص وظائف بسيطة تناسب حالتهم الصحية سواء كانت
إعاقتهم تتعلق بالجانب الذهني او الجسدي.
وقال: مسؤولية توفير تلك الوظائف تقع على عاتق المجتمع كله بحيث تكون هناك وظائف
محددة داخل مواقع العمل المختلفة وهو ما يتماشى مع النهج الذي تتبعه قطر في هذا
الشأن حيث خصصت نسبة محددة من الوظائف لهم في مختلف الوزارات والهيئات وهذا المسلك
هو ذاته المتبع في معظم دول العالم في إطار سعيها لدمج هذه الفئة من أبنائها في
المجتمع وتوفير حياة سعيدة وهانئة لهم .
وأشار الدكتور شلتوت إلى أنه حتى نصل الى النسبة المتوقعة من التوظيف فإنه يتيعين
علينا أن نكافح الوصمة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئات خاصة بعض المفاهيم
التي ترى أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم .
ودعا الى تبني حملة وطنية ممتدة لمناقشة توظيف ذوي الإعاقة والاهتمام بهم ووضع تلك
القضية على السطح حتى يمكن الحديث عنها بصراحة ودون مواربة أو إخفاء لأنه بهذه
الوسيلة يمكن للمجتمع أن يواجه هذه القضية ويغير من نظرته السلبية تجاه هذه الفئة
وبهذه الوسيلة يمكننا أن نصل الى الغاية التي نسعى إليها وهي إدماج ذوي الاحتياجات
الخاصة في المجتمع ويصبحون عونا له بدلا من أن يكونوا عبئنا عليه .
وقال إن ذوي الإعاقة لديهم قدرات خلاقة و هناك نماذج عديدة لذلك منها أن الكثير من
ذوي الإعاقة استطاعوا تحقيق أرقام قياسية اذا ما تم مقارنتها بالأرقام التي حققها
من لديهم صحة أفضل منهم .
وأضاف: كما أن بعض النابغين من أصحاب المواهب الفنيةعلى سبيل المثال لا الحصر كانوا
من ذوي الاحتياجات وأبرز دليل على ذلك الأسطورة الألمانية المتمثله في الفنان
العبقري لودفج فان بيتهوفن والذي كان مصابا بإعاقة في سمعه، وقد ظهر تميزه الموسيقي
منذ صغره، فنشرت أولى أعماله وهو في الثانية عشرة من عمره ، اتسعت شهرته كعازف
بيانو في سن مبكرة، ثم زاد إنتاجه وذاع صيته كمؤلف موسيقى.
وبالفعل ما زالت أعماله حتى اليوم تعتبر من أهم ما أنتجته الموسيقى الكلاسيكية
العالمية، واكتسبت اثنان من السيمفونيات التي كتبها في صممه أكبر شعبية، وهما
السيمفونية الخامسة والتاسعة. كما أنه أحدث الكثير من التغييرات في الموسيقى، وأدخل
الغناء والكلمات في سيمفونيته التاسعة. فجاءت رسالته إلى العالم "كل البشر سيصبحون
إخوة
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعيين
20 مواطناً من ذوي الإعاقة بالحكومة والقطاع الخاص
وظائف
ذوي الإعاقة .. وهمية
مواطنون
لـ الراية :البيروقراطية تمنع توظيف المعاقين
الجهات
الحكومية تعزف عن توظيف المعاقين