قطر-جريدة الراية-الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر 1434هـ

طالبوا بزيادتها في عامه الـ 13 .. خبراء لـ الراية:
صلاحيات البلدي لا تواكب تطلعات المواطنين

كتب - عبدالحميد غانم:

دعا عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال إلى تعديل قانون المجلس الحالي وتوسيع صلاحياته لتشمل الشق التنفيذي ليكون أكثر تفاعلاً مع الشارع ويواكب التطور الذي تشهده البلاد حاليًا وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
وطالبوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تكون أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع المجلس وتحقيق تطلعات المواطنين بسرعة حل العديد من المشاكل الجماهيرية وفي مقدمتها الارتقاء بالمرافق والخدمات الحيوية.
ودعوا الأعضاء لعدم الإفراط في الوعود والطموحات التي تتخطى صلاحيات واختصاصات البلدي والتركيز على الموضوعات الجماهيرية التي تهم المواطن والمقيم وتدخل في صميم المجلس، والتواصل مع دوائرهم والجهات التنفيذية لأن هذا التواصل جزء أصيل من نجاح المجلس واختصاصات البلدي بحيث يحصل على سلطة تنفيذية تمكنه من أداء واجبه وتحقيق وعوده وطموحاته وآماله لوطنه ودائرته.
وأكدوا لـ الراية أهمية المجلس البلدي كتجربة رائدة وخطوة هامة في ميدان الممارسة الديمقراطية والإصلاح السياسي، لافتين إلى أنها أفرزت ثقافة سياسية ووعيًا عميقًا بأهمية عناصر الديمقراطية كالانتخاب والترشيح، حيث توافد آلاف الناخبين لأول مرة في تاريخ البلاد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الدوائر الانتخابية، وكان حدثًا هامًا في مسيرة الحياة السياسية، حيث كان الإقبال على الترشيح والاقتراع كبيرًا في عملية انتخابية شهدت لها على كافة المستويات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكدوا خضوع قانون المجلس لبعض التعديلات وإن لم تمس الجوهر منه، إلا أن المجلس في الآونة الأخيرة بات يطرق مسائل كثيرة تدخل في اختصاصاته ويعمل على تفعيلها وترجمتها إلى واقع عملي، يقابله تجاوب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة البلدية ووزيرها، ونرى أن هذا الاهتمام من قبل المجلس البلدي سوف يسهم في دفع وتيرة الاهتمام بالمجلس وكونه أول بيت للديمقراطية.
عبدالرحمن الجفيري: الصلاحيات التنفيذية تعزز دور المجلس
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: كل عضو من الأعضاء المنتخبين في المجلس البلدي منذ تأسيسه وحتى الآن يسعى وبقوة من أجل المصلحة العامة، وللأسف قد يعتقد بعض الأعضاء أن المجلس له اختصاصات واسعة في المسائل التنفيذية وأن له سلطة اتخاذ القرار على غير المحدد في القانون وكل ذلك بعيد عن الواقع تماما لأن القانون حدد اختصاصات البلدي بشكل محدد ووضعها في صلب التوصيات فقط وليس من حقه اتخاذ القرارات لأن رأيه استشاري فقط.
وأضاف: حتى التعديل الأخير الذي دخل على قانون البلدي والذي على أساسه جرت انتخابات الدورة الرابعة هو مجرد تعديل لم يأخذ من أصل التوصيات، وعليه لو نظرنا للدورة الأولى فقد رفعنا العديد من التوصيات لتوسيع صلاحيات واختصاصات البلدي بحيث يكون له سلطة تنفيذية كما هو الحال في مجالس الدول المجاورة.
وأضاف الجفيري: التوصيات التي يصدرها البلدي لابد أن تمر عبر بوابة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبحسب القانون لها حق قبول أو رفض التوصية وهنا وبحسب القانون أيضا يمكن للبلدي إذا ما أصر على تنفيذ توصيته أن يلجأ لمجلس الوزراء للفصل بين الاثنين وبالتالي نحن أمام آلية قانونية تأخذ وقتا طويلا لتنفيذ التوصية لذلك التوصيات تكون دون طموحات الناس والدوائر لذلك فشلت الدورة الأولى في توسيع صلاحيات واختصاصات البلدي وتطوير أدائه.
ويرى الجفيري: أن بعض الأعضاء يعتقدون على غير الواقع والحقيقة أن البلدي له صلاحيات واسعة جدا وهي في حقيقة الأمر لا تتعدى مجرد توصيات أو أنه مجلس استشاري ولذلك وبعد مرور 3 دورات ونحن الآن في الدورة الرابعة وقد مضى على انطلاقها عام تقريبا أرى ضرورة تعديل القانون بحيث يحصل البلدي على اختصاصات وصلاحيات تنفيذية وذلك في الجوانب الخاصة بدوائرهم والتي تهم المواطنين ولا تدخل في المشروعات الكبيرة التي من اختصاصات أشغال والتخطيط العمراني لأننى فوجئت بعدم وجود أداة تنفيذية للمجلس في القانون الجديد لذلك لجأ إلى أبسط الحلول وإلى الإدارة التنفيذية الممثلة في صلاحيات الأمين العام وتشكيل لجنة تشرف على أعمال الأمين العام، وهذا ربما يوقعنا في أخطاء قانونية.
وأضاف: لذلك هنا لابد من إعطاء الأعضاء اختصاصات وصلاحيات أوسع تجعلهم يبدعون ويحققون طموحات دوائرهم لذلك أيضا أرى أن يقوم المجلس برفع توصياته لإدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي بغض النظر عن التعديلات التي دخلت على القانون مع بداية الدورة الرابعة بحيث يحصل على صلاحيات واسعة تواكب التطور الحاصل الآن ومشروعات البنية التحتية الضخمة ومواكبة عصر النهضة التي تعيشه قطر الآن والمضي قدما نحو تحقيق رؤية قطر 2030.
أحمد الخلف: صلاحيات المجلس محدودة
يؤكد أحمد الخلف "رجل أعمال "أن تجربة انتخابات المجلس البلدى تجربة رائدة وفريدة من نوعها وقد نجحت قطر في هذه التجربة وهذا أمر لا جدال فيه ولا خلاف عليه، ولكن لابد من تقييم التجربة بما لها وماعليها للحكم بشكل موضوعي وشفاف لنراكم على التجربة وننميها خاصة أنها هي المدخل الديمقراطي والحقيقي لانتخابات الشورى القادمة.
وقال : إذا نظرنا إلى صلاحيات البلدي نجدها محدودة في القانون الجديد فهو جهة استشارية وليست تشريعية لذلك كنت أتمنى من الاعضاء الا يفرطوا في مسألة الوعود الانتخابية لانهم يعلمون مسبقًا بمحدودية صلاحيات البلدي وهذه في حد ذاتها كارثة وإن كان لا يعلم فهي مصيبة أعظم لأن العضو يحمل آمال وطموحات الناس ولابد أن يتسم معهم بالشفافية والصراحة.
وأضاف : لا أريد أن أحمل الاعضاء الهم الأكبر لانهم يعملون وفق صلاحيات حددها القانون وهذه هي اختصاصاتهم ولابد ان نتفهمها كمواطنين ولانحملهم مالا طاقة لهم وفوق قدرتهم ولكن لابد من تعديل القانون لحصول البلدي على صلاحيات أوسع تتضمن الشق التنفيذي لتحقيق طموحات وآمال دوائرهم اما على هذا الوضع القائم فهم يعملون حسب اجتهاداتهم الشخصية وسعيهم نحو تحقيق برامجهم الانتخابية.
وأضاف : اما وزارة البلدية من خلال متابعاتي ورصدي للأمور أتصور أن أفضل دورة حدث فيها تعاون بين الوزارة والمجلس هي الدورة الرابعة وهذا أمر واضح أكده رئيس البلدي نفسه في حوارات صحفية وفي الاعلام لذلك التعاون بين المجلس والوزارة قائم وعلى أعلى مستوى ولكن المشكلة في الصلاحيات وهو ما يتطلب تعديل القانون لإعطاء المجلس صلاحيات اوسع .
وقال : إن البلد تشهد تطور مذهل في كل القطاعات خاصة البنية التحتية والقطاعات التي تهم العمل البلدي لذلك لابد من تعديل القانون لمواكبة هذه التطورات والنهضة التي تعيشها قطر لان المجالس البلدية في الدول المتقدمة لها صلاحيات واسعة جدا وتعتبر بمثابة حكومة داخلية في كل منطقة لذلك لو أعطى البلدي صلاحيات أوسع سيعمل ويجتهد ولن يكون للعضو أي حجة بأن ينشط ويعمل ويحقق كل طموحات دائرته.