قطر-جريدة الشرق- الأحد ٢٠ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

خلاف على بنود بقانون الخدم

الدوحة — الشرق:

كشفت مصادر مطلعة أنَّ قانون الخدم لايزال يدرس في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لاشتماله على الكثير من البنود غير المتفق عليها، التي لا تتناسب وبيئة المجتمع القطري، لاسيما في منح الخادمة يوم إجازة. وأشار المصدر في تصريح لـ"الشرق" إلى أنَّ منظمة العمل الدولية أصدرت مؤخرا اتفاقية دولية بعنوان" اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" رقم 189 لسنة 2011، وهذه الاتفاقية تنتظر تصديق الدول العربية عليها، لافتا إلى أنَّ الاتفاقية تمنح العمالة المنزلية جملة من الحقوق منها يوم إجازة، أو تحديد ساعات العمل"، متابعا قوله " إلا أنني أرى أنَّ العامل المنزلي يعمل من خلال عقد عمل لذا من المفترض أن يسري على العاملات بالمنازل (الخادمات) قانون العمل واستثنائهن من قانون العمل غير صحيح، فعند استثناء الخادمة أو العامل المنزلي من قانون العمل هنا يضعنا كمختصين في موقف صعب قانونيا، لأن استثناء العامل المنزلي من قانون العمل سيخرج من دائرة الحماية القانونية لقانون العمل، وسيسقط عنه أي ضمانات يكفلها قانون العمل



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون العمالة المنزلية قريبًا
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل