قطر-جريدة العرب- الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9040

أطلقت عدة مبادرات وشراكات
قطر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة العنف ضد المرأة

تشارك دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الدورة 57 للجنة وضع المرأة، المنعقدة بالأمم المتحدة- نيويورك، خلال الفترة من 3 إلى 15 مارس الجاري في إطار مناهضة التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء.
والدورة تركز على الخبرات والممارسات الجيدة وتقييم الإنجازات وتحديد التحديات الراهنة، والبحث عن الوسائل التي تعمل على تسريع تنفيذ الالتزامات والتدابير القائمة على إنهاء العنف ضد المرأة.
ويرأس وفد دولة قطر سعادة الأستاذة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث ألقت بيان دولة قطر، الذي عبرت فيه عن أهمية أعمال الدورة 57 التي تتيح تبادل الخبرات والتحاور والاطلاع على تجارب الدول والدروس المستفادة.
وقالت إن دولة قطر أخذت على عاتقها حماية الفتيات والنساء على حد سواء، وإن المشاركة في هذا الاجتماع تمثل عزم دولة قطر الدائم على الالتزام بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت، أن النهوض بالمرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها يحظى باهتمام دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث انضمت دولة قطر إلى البروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومكافحة الاتجار بالبشر، وصادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما وافقت على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال عام 2009.
ونوهت المتحدثة إلى أن المواد (34-35) من الدستور القطري لعام 2004 تؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، ففي مجال التشريعات الوطنية سنت الدولة مجموعة من القوانين التي ركزت على حماية المرأة من كل أسباب الضرر والعنف أو الاتجار بها وراجعت عددا آخر منها. ومن أهمها: قانون الأسرة وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
وأشارت الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى أن دولة قطر قد نجحت في إدماج قضايا النوع الاجتماعي ومنها قضايا العنف ضد المرأة في السياسات والخطط الوطنية وتبنت سياسات عملية في التصدي لها من خلال إنشاء أجهزة حكومية مختصة ودعم المنظمات غير الحكومية. ويشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الآلية المؤسسية المعنية بإدماج قضايا الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في الاستراتيجيات الوطنية والمحرك الأساسي لها من خلال الشراكات مع المؤسسات المعنية. وأن آلية الدمج تطورت من مجرد محاور وفصول خاصة بالمرأة إلى دمج جميع القضايا في كافة القطاعات، وذلك في رؤية قطر الوطنية 2030م واستراتيجية التنمية الوطنية بقطاعيها التماسك الأسري وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستراتيجية العامة للأسرة. كما تساهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمتابعة قضايا المرأة وشؤونها في التوعية والحد من العنف على النساء والفتيات منها مركز الاستشارات العائلية، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشهدت هذه المؤسسات توسعاً وتنوعاً في خدماتها وإقبالاً متزايداً من الفئات المستهدفة وهو مؤشر على نجاح هذه المؤسسات في كسب ثقة المجتمع وفعالية آلياتها، ووضعت تدابير تنفيذية لتقليل العنف ضد المرأة، منها قبول بلاغات المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الخاصة بممارسة العنف في النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطور عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة من 259 مستفيدة في سنة 2009 ليصل إلى 452 امرأة سنة 2011. إضافة إلى التوسع في عدد وتوزيع مراكز الحماية والإيواء، وإنشاء مكاتب فرعية لها في المؤسسات التي تتكامل معها في الخدمات، منها إنشاء مكاتب لمؤسسة حماية الطفل والمرأة في كل من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية، ومكتب للتأهيل الاجتماعي في النيابة العامة وآخر للاستشارات العائلية بمبنى المحاكم، هذا بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتهدف هذه الأجهزة إلى تنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الاستراتيجيات، والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة، والتشريعات الوطنية التي تهتم بحقوق الإنسان بصورة عامة، والمرأة بصورة خاصة بصورة تكاملية.
وأضافت المتحدثة أن قطر شهدت إطلاق العديد من المبادرات والشراكات فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة لمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالعنف الأسري وأخرى لتطوير إحصاءات العنف الأسرى بمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. كما وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هدفها نشر اتفاقية «سيداو» واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات نوعية كالندوات وورش العمل المختصة، والحملات الإعلامية مثل حملة «أوقفوا الصمت» التي خاطبت التحرش الجنسي واستهدفت الجنسين، ودمج قضية العنف ضد المرأة في الخطب الدينية من خلال منابر المساجد، وتنفيذ مسيرة عامة للتوعية بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر الوعي ضد العنف الأسري. ومع كل ذلك فإن هناك تحديات تواجه المجتمع للحد من العنف ضد المرأة، منها عدم الوعي التام بهذه القضية وتأثير الموروث الاجتماعي أحياناً، وضعف دور الإعلام في التعرض لها ومعالجتها مع تأكيده على الصورة السلبية للمرأة. وفي ختام البيان عبّرت العيسى عن تمنياتها للجنة وضع المرأة التوفيق في أعمال دورتها السابعة والخمسين، والخروج بنتائج وتوصيات تتحول إلى خطط وبرامج تحد وتعالج العنف ضد المرأة، وأكدت على استعداد وفد دولة قطر للتعاون التام من أجل إنجاز مهمة اللجنة بنجاح.
وشارك وفد دولة قطر في المائدة المستديرة الرفيعة المستوى، وهي عبارة عن حوار تفاعلي بين المشاركين حول الموضوع الرئيسي للدورة، حيث قدمت الأستاذة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، مداخلة حول إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وحول دور مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت المتحدثة، إن دولة قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في قضية مكافحة العنف ضد المرأة، وحرصت على الانضمام للبروتوكولات الدولية بشأن ذلك، كما أصدرت دولة قطر التشريعات الوطنية المعنية، وطورت بعض مواد التشريعات السارية.
وكان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك، قد قدم تقريرا يتضمن: أهم جهود دولة قطر في متابعة تنفيذ الإجراءات وزيادة الوعي الحقوقي بقضايا المرأة في العام 2012، والرؤية المستقبلية التي تأتي تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030، كمخرجات لاستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وذلك بهدف تسليط الضوء عليها خلال الحدث الرفيع المستوى الذي نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
مطلوب تشريع خاص بالعنف الأسري
طالبات القانون يتعرفن على سبل مكافحة العنف الأسري
طلاب الجامعة يطالبون بقانون لمكافحة العنف الأسري