جريدة الراية - الخميس 18 أغسطس 2016م

إقامة مجمعات كاملة الخدمات تقضي على الظاهرة ..
 مواطنون لـ الراية:سكن العمال في الأحياء يؤرّق العائلات
تخصيص 20 % من مساحة كل مدينة لسكن العمال
مطلوب تعريف العمال بعادات وتقاليد المجتمع القطري
ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون لضبط المخالفين

كتب - إبراهيم صلاح:
اشتكى عددٌ من المواطنين من المضايقات والإزعاج المستمرّ اللذين يسببهما انتشار سكن العمال وسط المناطق والأحياء السكنية للعائلات، على الرغم من تخصيص أماكن لسكن العمال خارج حدود مناطق العائلات، مشيرين إلى أن سكان الكثير من المناطق تؤرّقهم هذه المشكلة، ومن بينها الوكرة، وأبو هامور، وعين خالد، والخور، وغيرها من المناطق السكنية في الدوحة وخارجها.
وقال المواطنون لـ الراية إن أغلب العمال غير ملتزمين بالقانون ويجهلون عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، مقترحين تخصيص أراضٍ في كل مدينة بنسبة 20 % لإنشاء مجمعات سكنية للعمال شاملة كافة مرافق الخدمية. كما طالبوا بضرورة زيادة الحملات الرقابية على المدن والمناطق المختلفة بصفة دورية وتنفيذ قانون حظر سكن العمال للحدّ من توغل سكن العمال بمناطق العائلات.
وأكّدوا ضرورة عمل دورات تثقيفية للعمال تبين أهم القوانين المتبعة داخل المجتمع القطري والعادات والتقاليد التي يجب الالتزام بها، فضلاً عن بيان الاشتراطات الصحية والأمنية وإلزام أصحاب الشركات بعقد مثل هذه الدورات حتى تمتثل العمال لكافة القوانين والعادات والتقاليد دون مخالفتها.
عبد الرحمن الذيباني:
مطلوب تنظيم دورات تثقيفية للعمال
يقول عبدالرحمن الذيباني: سكن العمال وسط العائلات يسبب مخاطر كبيرة على الأطفال ويكسبهم عادات وتقاليد غير موجودة جراء مشاهدتهم مثل هذه المظاهر التي تتسم بعدم الالتزام بالزي الذي يغطي الجسد كاملاً، فضلاً عن تجول العمال داخل الفرجان ما من شأنه أن يصيب العائلات بالذعر وعدم الإحساس بالأمان .
ودعا إلى إلزام الشركات والمؤسسات التي تستقطب العمال بعمل دورات تثقيفية تبين ملخصاً شاملاً للعادات والتقاليد التي تخصّ المجتمع القطري عوضاً عن أهم القوانين التي يجب عدم مخالفتها، حيث يضم المجتمع القطري، عمالاً من جنسيات مختلفة ولهم عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا هو ما يتسبب في مثل هذه المشكلات.
وطالب بضرورة تنظيم حملات رقابية على المناطق التي تشهد انتشار مثل هذه الظاهرة، خاصة في المدن القريبة من مدينة الدوحة كمدينتي الخور والوكرة، والعمل على إخلاء مثل هذه المنازل في المدة التي يحددها قانون حظر سكن العمال. ورأى أن انتشار مثل هذه الظاهرة داخل الأحياء السكنية دون رقابة رادعة من الجهات المختصة قد يشكل مخاطر أمنية على الأهالي عوضاً عن المشاكل الصحية جراء انتشار القمامة والنفايات داخل منازلهم، وهو ما يساهم في انتقال الحشرات والقوارض إلى المنازل المجاورة والتسبب في أمراض خطيرة تضرّ بالصحة العامة.
محمد المهندي:
أسعار رمزية لإيجار سكن العمال
أكّد محمد المهندي أن انتشار مساكن العمال داخل المدن ووسط مناطق العائلات يتسبب في مشاكل عديدة تساهم في حالة من الضيق للعائلات وتشويه للمنظر الحضاري جراء عدم التزام العمال بالعادات والتقاليد التي تخصّ المجتمع القطري.
وأشار إلى ضرورة العمل على تخصيص 20% من الأراضي في المدن لعمل مساكن للعمال بعيداً عن مساكن العائلات من خلال بناء مجمعات سكنية شاملة بكافة المرافق الخدمية من محلات تجارية وملاعب رياضية وتوفير بيئة متكاملة وذلك للعمال العاملين بالمنطقة ذاتها بما يُساهم في تقليل الزحام المروري على الطرق الرئيسية من خلال تنقل العمال من المدن إلى المنطقة الصناعية.
وأوضح أن عدم وجود مساكن كافية للعمال في المنطقة الصناعية وبعدها عن مقرّ الشركات ومواقع البناء ساهم كثيراً في انتشار هذه الظاهرة بين العائلات، وأن تجميع العمال في منطقة واحدة قد يساهم في أضرار صحية ومشاكل أمنية.
وطالب بضرورة وضع خطة تواكب هذه الزيادة في أعداد العمال وطرح أراضٍ من الدول للشركات الكبرى لإقامة مثل هذه المجمعات بأسعار رمزية للإيجار مساعدة للشركات والتي من شأنها الحد كثيراً من هذه الظاهرة.
محمد عيد:
أصحاب العقارات يتحملون المسؤولية
أكّد محمد عيد آل محمد أن انتشار مساكن العمال وسط العائلات مسؤول عنه عدد من الأطراف، من بينهم ملاك الشركات ومالك العقار المؤجر، حيث يستغل أصحاب الشركات قرب المنزل من مقر الشركة أو الموقع الذي يتوافد عليها أفراد الشركة لأداء عملهم وهي ميزة توفر عليه أموالاً طائلة ينفقها في النقل، ومن ثم قيمة الإيجار المدفوعة لعقار واحد يقطنه عشرات العمال قد يصل عددهم إلى 50 عاملاً يوفر كثيراً في قيمة مصروفات الشركات، وهي الميزة الثانية، ثم يأتي دور مالك العقار، حيث يعتبر مسؤولاً أمام القانون عن كافة الأعمال التي تمارس داخل المنزل وفي حالة علمه بتحويله إلى مسكن للعمال أو من عدمه يجب عليه أن يقوم بزيارة للعقار ولو مرة كل ستة أشهر حتى يكون ملماً بأية تجاوزات من السكان واستغلال العقار بطريقة مخالفة، والطرف الثالث هم السماسرة ومكاتب التأجير التي تقوم بتأجير العقار من الباطن دون تحمل أي مسؤولية تجاه المخالفات التي قد تحدث داخل مثل هذا العقار والتركيز الأكبر على العائد المادي دون اكتراث لأي عواقب قد تنجم.
وأشار إلى أن عدم التزام العمال بالعادات والتقاليد هو أكثر ما يؤرق العائلات والتجول داخل الفرجان بملابس غير لائقة عوضاً عن الوقوف أمام المنازل ما يتسبب في أزمات للعائلات التي تسكن في الجوار،علاوة عن عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والأمنية داخل العقارات، وهو ما يهدد الصحة العامة من حيث انتشار القمامة والمهملات، وغالباً ما نشاهد انتشاراً للأثاث المتهالك داخل فناء المنزل قد يتسبب بالحرائق في أي وقت، مطالباً بضرورة زيادة الحملات التفتيشية للمناطق التي تنتشر بها مثل هذه الظاهرة وفرض العقوبات على المخالفين وتشديد الغرمات حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات