جريدة الراية - الأحد 30 أكتوبر 2016م

تقضي على مشكلة بطء إجراءات التقاضي..
رجال أعمال وقانونيون:لجنة فض المنازعات.. عدالة ناجزة للدعاوى العمالية
تخفيف الضغوط عن المحاكم للفصل في قضايا العمال
فرصتان للتقاضي أمام لجنة فض المنازعات واللجنة الاستئنافية

كتب - عبدالحميد غانم وهناء الترك:
أكد رجال أعمال وقانونيون أن إنشاء لجنة لفض المنازعات العماليّة خلال 3 أسابيع، بموجب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يعكس مدى اهتمام الدولة بقضايا العمال وحرصها الشديد على حقوقهم، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وقالوا لـ الراية إن إنشاء هذه اللجنة سيسرّع من إجراءات التقاضي، وينهي مشكلة تأخّر أمد الفصل بالقضايا، ما يُحقق العدالة الناجزة ويحدّ من الضغط على المحاكم، خاصة في قضايا العمّال ويضع حلاً جذرياً لعلاج هذه المنازعات التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً أمام المحاكم.
وأضافوا أن لجنة فض المنازعات العماليّة الجديدة يترأسها قاضٍ وتتميّز بسرعة الفصل في الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فقط وقراراتها نافذة ولا يجوز وقف تنفيذها، كما أن مشروع القانون منح طرفي النزاع حق الاستئناف على قراراتها أمام لجنة فض المنازعات الاستئنافية، ما يصبّ في النهاية في صالح الطرفين ويوفّر الجهد والوقت والمال، خاصة أن العامل وصاحب العمل غالباً ما كانا يرفضان حلول وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لأنها تفتقد للصبغة القانونيّة ويلجآن للمحاكم.
وأوضحوا أن إنشاء هذه اللجنة سيحدّ من ظاهرة العمالة السائبة، مطالبين بتنظيم حملات توعويّة للتعريف بالقانون وبحقوق وواجبات العمال وتعريفهم بطبيعة عمل هذه اللجان وآلياتها القانونيّة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وذلك في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العماليّة، حيث تضمن المشروع من بين أحكامه، إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمّى"لجنة فض المنازعات العماليّة" تُشكل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، وتختصّ بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدّة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، التي تحيلها الإدارة المختصّة إلى اللجنة إذا لم تؤدِ وساطتها إلى تسوية النزاع ودياً. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائيّة التي تصدرها اللجنة أمام لجنة استئنافيّة تسمّى "لجنة فض المنازعات العماليّة الاستئنافيّة" تُشكل برئاسة قاضٍ من محكمة الاستئناف، وذلك خلال (15) يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً، أو من تاريخ الإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً.
وتصدر قرارات اللجنة النهائيّة مشمولة بالنفاذ المعجّل، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العماليّة الاستئنافيّة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
دعا لتبسيط الإجراءات.. يوسف الزمان:
لجنة فض المنازعات العمالية تسلب اختصاصات القضاء
يقول المحامي والخبير القانوني الأستاذ يوسف أحمد الزمان: احتراماً لاستقلال السلطة القضائيّة لا يجوز إهدار ذلك الاستقلال ونزع أي اختصاص للمحاكم مهما كانت الأسباب، لأن القضاء هو الذي يحقق العدالة للأفراد، مشيراً إلى أن العدل أحد أسمى مقوّمات الحياة ومن أقوى وأرسخ دعائمها، وموافقة مجلس الوزراء هو بلغة القانون "سلب" ولاية المحاكم من نظر القضايا والمنازعات العماليّة، استناداً إلى الحرص على حقوق العمّال وتبسيط إجراءات التقاضي للمنازعات العماليّة.
وأضاف: أشرنا في عدّة مناسبات، ومنها إنشاء لجان فض المنازعات الإيجارية، إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض الأقضية والمنازعات بحجة تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط عن المحاكم بمشاركة الجهات التنفيذية الجهة القضائية في اختصاصها الدستوري الأصيل.
ورأى أن هذا التوجّه يعتبر من التحديّات الخطيرة التي تواجه القضاء بما يستلزم التصدي لذلك حفاظاً على استقلال السلطة القضائيّة التي هي سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في الشؤون الخاصّة بالسلطة القضائيّة "المحاكم"، قائلاً إنهما لا تملكان القيام بنزع اختصاص من الاختصاصات المخوّلة لها، أو تقوم بمنع المحاكم من نظر أو سماع الدعوى بشأن منازعات معيّنة أو إصدار تشريعات تمنع بها القضاء من النظر في قضايا بذاتها أو تخرج منازعات بعينها من اختصاصه وتوكل أمر البتّ في تلك المنازعات إلى جهات غير قضائيّة أو شبه قضائيّة أو إدارية.
وتابع: سلب ولاية المحاكم نظر المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف سرعة البتّ فيها أو حماية حقوق العمال، تعدّ سابقة خطيرة جداً من شأنها أن تتلوها خطوات أخرى من وزارات أخرى في الدولة، وعندها بالطبع سوف تتصدّع أساسات قلعة العدالة الحصينة التي يلتمس لديها الناس العدالة وحماية حقوقهم.
وأضاف: نستطيع أن نحقق تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العماليّة وغيرها وحماية حقوق العمال وأرباب الأعمال من خلال مراجعة القوانين الإجرائيّة المنظمة للتقاضي أمام المحاكم ومنها قانون المرافعات والعمل على تحديث الإدارة القضائية وتطويرها لمواكبة التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القطري.
اللجنة تبسط إجراءات التقاضي.. أحمد الخلف:
سرعة الفصل في المنازعات لصالح الطرفين
قال رجل الأعمال أحمد الخلف: تشكيل اللجنة برئاسة قاضٍ يجعلها تكتسب الطابع القانوني، وبالتالي هي عبارة عن محكمة، لكنها سريعة الفصل، ولذلك نحن نرحّب بهذه اللجنة لأنها تبسّط إجراءات التقاضي وتعزّز حقوق العمال وأرباب العمال في وقت واحد.
وأضاف: في السابق كان العمال وأصحاب العمل يلجؤون إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للفصل في منازعاتهم التي دائماً لا يصلون فيها إلى حلول سريعة ويضطرون في النهاية إلى اللجوء إلى المحاكم والمكوث فيها سنة أو سنتين تتعطل فيها حقوق العامل، وكذلك صاحب العمل، لكن بوجود لجنة قضائيّة للفصل في المنازعات العماليّة خلال 3 أسابيع فهذا أمر يوفر الجهد والوقت والمال وفي صالح الطرفين، وحتى لو استأنف أحد الطرفين أمام اللجنة الاستئنافية، فالأمر لن يستغرق أسبوعين آخرين للانتهاء من الفصل في الإجراءات بقرارات مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يستطيع أحد وقف قراراتها وهذا أمر طيّب للغاية ويجنّب العامل وصاحب العمل المكوث لسنوات أمام المحاكم.
ورأى أن إنشاء هذه اللجان بمثابة حل جذري للمنازعات العمالية وسيؤدّي إلى نقلة نوعيّة في هذا الاتجاه وتأكيد على حرص قطر على الجانب الإنساني للعمال وحقوقهم. وقال: الآن القضية العمالية التي كانت تظلّ أمام المحاكم لسنة أو سنتين ستحلّ خلال شهر ونصف الشهر على الأكثر وبقرارات مشمولة النفاذ وهذا أهم ما يميّز هذه اللجان القضائيّة سرعة الفصل في المنازعات.
جابر المري:
مطلوب حملات توعوية بآليات عمل هذه اللجان
طالب رجل الأعمال جابر راشد المري بحملات توعوية بين العمال وأصحاب العمل بطبيعة عمل هذه اللجان وآلياتها القانونيّة وكذلك بالعقود والتعديلات التي أجريت على قانون العمل حتى يعرف العمال وأصحاب العمل ما لهم وما عليهم. وقال: إنشاء لجان لفضّ المنازعات العمالية أمر جيّد للغاية وسينهي المنازعات العماليّة المتداولة أمام المحاكم ولن يذهب أحد مستقبلاً للمحاكم في منازعات عماليّة، لأن هذه اللجان بمثابة محكمة حيث يترأسها قاضٍ وهذا ما يمنحها الصفة القضائيّة وقراراتها نافذة وتتميّز بالفصل السريع، وهذا ما كنا نطالب به منذ فترة طويلة لأن إجراءات المحاكم تستغرق وقتاً طويلاً وهذا ليس في صالح الطرفين المتنازعين.
وأضاف: الأمر المتميّز في هذه اللجان أنها منحت الطرفين فرصتين للتقاضي الأولى أمام لجنة فضّ المنازعات العماليّة، والثانية أمام لجنة فضّ المنازعات العماليّة الاستئنافيّة، وبالتالي نحن أمام لجان قضائيّة سريعة الفصل تصبّ في صالح الطرفين.
سعيد سالم:
توفير الجهد والوقت والمال
أكد رجل الأعمال سعيد سالم البنعيد المهندي أن إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة يعكس مدى اهتمام قطر وحرصها على العمال وحقوقهم لأنها تعتبرهم شركاء في عملية التنمية.
وقال: نحن أمام لجان قضائيّة سريعة الفصل قراراتها نافذة ولا يجوز الطعن عليها وهذا يوفّر الجهد والوقت والمال ويجعل العامل يركز في عمله ولا يتمرّد عليه ربما بحجة عدم وضوح بنود العقد أو غيره من هذه الأمور الي كان على أثرها يلجأ للوزارة وإذا لم تعجبه حلولها التي غالباً ما تكون ودّية يذهب للمحكمة يظلّ بها سنوات وهذا يجعله يتمرّد ولا يعمل ولا يستفيد منه صاحب العمل، لكن وجود هذه اللجان يصبّ في صالح الطرفين ويمكن في حال وجود منازعات اللجوء لها دون التمرّد على العمل.
وأضاف إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون العمل وإنشاء هذه اللجان جاء في توقيت مناسب مثالي جداً وسوف يقضي على الكثير من المنازعات ويخفّف الضغط عن كاهل المحاكم التي تعجّ بالكثير من القضايا العماليّة.
عبدالكريم آل إبراهيم:
خطوة إيجابية
اعتبر المحامي الأستاذ عبدالكريم محمد آل إبراهيم إنشاء لجنة فضّ المنازعات العماليّة خطوة إيجابيّة وقراراً سديداً من شأنه التسريع بإنهاء كافة المنازعات العماليّة التي تقوم بين العمال وأرباب العمل، والتي تتكدّس بها أدراج المحاكم. وقال: سوف يستطيع العامل وصاحب العمل حل المنازعات في وقت قصير، وهو ما يواكب التطوّر الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد العمال في جميع المجالات خاصة مشروعات البنية التحتيّة. وأكد أن قطر دولة رائدة في حقوق الإنسان خاصة حقوق العمّال.
د. محمد الحبيل:
تقضي على ظاهرة العمالة السائبة
رأى الدكتور محمد الحبيل الرئيس التنفيذي لمجموعة من الشركات أن إنشاء هذه اللجان يؤكد في المقام الأول مدى حرص قطر على حقوق العمالة والتركيز على الجانب الإنساني وتوفير الأجواء المناسبة لهم.
وقال: عندما كان يلجأ العامل لوزارة العمل لحل مشكلته كانت الحلول الودّية التي ليس لها الصفة القانونية أو القضائية هي السائدة منها حلول كان يقبل بها الطرفان، وآخرون لا يقبلون بها، خاصة العامل الذي يلجأ في النهاية للمحاكم لتظلّ القضية تتداول أمامها ربما سنوات، لكن اليوم بعد مشروع قانون تعديل قانون العمل وإنشاء لجنة فضّ المنازعات العماليّة برئاسة قاضٍ، فنحن إذن أمام إجراءات سريعة جداً للفصل في القضية خلال 3 أسابيع فقط أو شهرين في حال استئناف أحد الطرفين.
وأضاف: أهم ما يميّز هذه اللجان هي أنها لجان قضائيّة وسريعة الفصل في المنازعات وقراراتها نهائيّة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز وقف تنفيذها وهذه كلها مميّزات تصبّ في صالح الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأكد أن إنشاء لجان فضّ المنازعات العماليّة سيحدّ من ظاهرة العمالة السائبة وربما يقضي عليها لأن من طول الإجراءات سواء في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو أمام المحاكم يظلّ العامل في انتظار الفصل في مشكلته بلا عمل فيتحوّل إلى عمالة سائبة لكن إذا كان هناك فصل سريع في الإجراءات لا يستغرق شهراً بعدها يعرف العامل ما له وما عليه.
إبراهيم المهندي:
وضع حد للإجراءات طويلة الأمد
أكد إبراهيم أحمد المهندي صاحب إحدى شركات المقاولات إنه بإنشاء هذه اللجان نكون قد وضعنا حداً للإجراءات طويلة الأمد في حال أي منازعات تنشأ بين العامل وصاحب العمل. وأضاف: كنا وما زلنا نلجأ لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحل أي منازعات بالطرق الودّية وهذه الحلول لا ترضي العامل أو صاحب العمل هذا بخلاف الإجراءات والوقت الطويل الذي تستغرقه ويذهب موظف أو اثنان إلى الوزارة يومياً لحل مشكلة عامل واحد وهذا تعطيل للعمل وإهدار للوقت والجهد والمال لأن الشركة لا تستفيد من موظفين وعمال تدفع لهم أجوراً شهريّة وفي النهاية يخرج قرار لا يرضي الطرفين فيذهب العامل للمحكمة التي تأخذ وقتاً طويلاً وهنا يرفض العامل العمل ويطالب بالحصول على راتبه.
وأشار إلى وجود 6 حالات في شركته العام الماضي بسبب بعض بنود العقد وكان العامل يرفض حلول الوزارة وكنا نحن أيضاً نرفضها لأنها ودّية وغير مصبوغة بصبغة قانونيّة، ورفض العمال العمل وطالبونا بالحصول على رواتبهم حتى تنتهي المنازعات القائمة وأخذنا وقتاً طويلاً لحل هذه الأمور، لكن مع وجود لجان لفض المنازعات العماليّة على رأس كل لجنة قاضٍ فهذا يمنحها الصفة القضائيّة والإطار القانوني وقراراتها ملزمة للطرفين، وهنا لن يعترض أحد على قراراتها وسيقبلون بها لأنها قانونية 100 %، بالإضافة إلى سرعة الفصل في الإجراءات.
وطالب بتدشين حملات توعويّة بين العمّال وإصدار كتيبات بمختلف اللغات للتعريف بقانون العمل وحقوق العامل وواجباته وكذلك التعريف بلجان فضّ المنازعات الجديدة وآلياتها القانونيّة وطبيعة عملها.
أحمد السبيعي:
اللجوء للجنة يمنع التقاضي
يرى المحامي الأستاذ أحمد السبيعي أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي تضمن بين أحكامه إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمّى لجنة "فضّ المناعات العمالية"، تسلب من صلاحيات السلطة القضائيّة، خاصة في الفترة الأخيرة لاحظنا كثرة اللجان الإداريّة بالوزارات المختلفة من لجنة فضّ المنازعات بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولجنة فضّ المنازعات بوزارة البلدية والبيئة ولجنة فضّ المنازعات الإيجارية وخلافها من اللجان والتي كان آخرها لجنة فض المنازعات العماليّة، وهذا يعني أن يلجأ العامل إلى اللجنة بدلاً من المحكمة العماليّة.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستفيض لمعرفة ما هي الحكمة من وراء إنشاء هذه اللجان لفضّ المنازعات معناه أن تقوم كل وزارة بتشكيل لجنة داخل وزارتها وبالتالي تقفل المحاكم العماليّة أبوابها، هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لأن حسب رأيي الشخصي اللجان لا تستطيع أن تحلّ مكان المحاكم، ولو كانت مشكلة برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء كما هو وارد ببنود المشروع وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، وتختصّ بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدّة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة من أحكام قانون العمل أو عقد العمل التي تحيلها الإدارة المختصة إلى اللجنة.
وأضاف: مهما يكن فهذه تعتبر لجاناً إدارية تابعة للوزارة والحكومة هي التي شكلتها، ومن هذا المنطلق أشدّد وأقول أنا مع فصل السلطات التي كرسها الدستور القطري وعدم سحب أي سلطة من السلطات القضائيّة لصالح السلطة التنفيذيّة.
محمد خلف البدر:
اللجنة أحد المكاسب للعمال
يقول المحامي الأستاذ محمد خلف البدر إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العماليّة من خلال تشكيل لجنة فضّ المنازعات العماليّة خلال ثلاثة أسابيع، يعدّ أحد المكاسب للعمال والذي يؤكد اهتمام الدولة بالعمال الأجانب ومحاولة تقليل الفارق الزمني في الوقت الذي كان يهدر من القضاة طوال مراحل الدعوى العماليّة، ما يؤكد كذلك حرص الدولة على حصول العمال على حقوقهم، كما أنه يوفّر الجهد على القضاة والمحامين والمتقاضين، ويعمل على سرعة الفصل في الدعاوى العماليّة، نظراً لطبيعتها، فالعامل الذي لم يوفَ أجره ويظل يسعى من جلسة إلى أخرى ويستغرق الشهور في سبيل الحصول على حقه، وبتطبيق القانون الجديد والخاص بإنشاء لجنة فضّ المنازعات العمالية يُقلل الوقت للعامل والجهد للقاضي.
د.عبدالله المسلماني:
اللجنة تعزز الثقة في السوق القطري
نوه المحامي الدكتور عبدالله المسلماني إن العمال ينتظرون مثل هذه الخُطوة منذ فترة طويلة والتي تعدّ الخطوة الأهم في تحقيق العدالة بين العامل ورب العمل، وأضاف أن ما يميّز إنشاء لجنة فضّ المنازعات العمالية الابتدائية والاستئنافية هي سرعة الفصل بين العامل ورب العمل، ما يعزّز الثقة للعمل في سوق العمل القطري ويؤدّي إلى نمو الاقتصاد وزيادة قطاع الأعمال.
وأوضح أن قانون العمل هو قانون خاص يحدّد العلاقة بين العامل ورب العمل يحدّد التزامات وحقوق متبادلة بين الطرفين، وفي إنشاء لجنة مختصة بنظر النزاع بين طرفي نمو الاقتصاد خطوة مهمّة جداً لتحقيق الاستقرار وزيادة نموه ونمو قطاع الأعمال القطري لما لها من توفير الوقت وتخفيف الضغط عن المحاكم وخضوع النزاع لإشراف قضائي يضفي نوعاً من الثقة ويجتذب العمالة المهارة التي تضع خبرتها ومهارتها في سوق العمل القطري.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
154 شكوى عمالية أمام القضاء
العمل تحيل 121 شكوى عمالية للقضاء
استحداث إدارة لحل وفض المنازعات والمشاكل العمالية