جريدة الراية - الثلاثاء 12  سبتمبر 2017م

التعليم توجه المعلمين للحصول على الرخص المهنية

الدوحة - الراية :
طالبت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي مديري ومديرات المدارس الحكومية بتوجيه المعلمين والمنسقين بمدارسهم للتقدم للحصول على الرخصة المهنية وفق النظام الإلكتروني في موعد غايته 22 من أكتوبر المقبل، مؤكدة أن آخر موعد لحضور موجهي المواد سيكون بنهاية أبريل 2018م.
وشددت خلال إيميل رسمي للمدارس على ضرورة التأكد من استيفاء المعلمين والمنسقين لمتطلبات التقدم وفق سياسة الرخص المهنية، من قبل الإدارة المدرسية قبل اعتماد وإرسال الطلب إلكترونياً إلى قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين. وأوضحت أن أولوية التقدم ستكون لمنسقي المواد والمعلمين أصحاب الخبرة، داعية إلى توجيه منسقي المواد الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية سابقاً للتقدم على المستوى الثاني. وطالبت الإدارة أيضاً بتوجيه المنسقين الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام السابق الذين مر خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الرخصة بالتقدم إلى المستوى الثالث في حال استيفاء شروط التقدم وفق سياسة الرخص المهنية.
ووجهت بإعداد جدول للمشاهدات الصفية الداخلية للمعلمين والمنسقين «مدير المدرسة- منسق المواد- النائب الأكاديمي»، داعية إلى التنسيق مع موجهي المواد لحضور المشاهدات الصفية النهائية وفق سياسة الرخص المهنية.
وأكدت أن قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين سيقوم باعتماد من تنطبق عليهم الشروط وفق أولوية تاريخ التقدم، مشيرة لإمكانية التواصل مع أخصائيي الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين للرد على جميع التساؤلات.
وأكدت الإدارة حرصها على تلبية مقترحات الميدان التربوي، بما يواكب تطوير العملية التعليمية في الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
بسبب تكرار الرسوب
الخميس آخر موعد لشطب الطلبة من المدارس الحكومية
الدوحة - الراية : حددت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي الخميس المقبل آخر موعد لشطب الطلبة من المدارس الحكومية. ودعت الإدارة في تعميم حصلت الراية على نسخة منه إدارات المدارس إلى حصر الطلبة الذين التحقوا بالعمل مع إرفاق ما يثبت ذلك، ومن تزوجوا مع إرفاق عقد الزواج الذي يثبت ذلك ومن تكرر رسوبهم لثلاث سنوات متتالية من القطريين ومواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات والذين تكرر رسوبهم عامين من غير القطريين، وكبار السن الذين أنهوا 22 عاماً في نهاية سبتمبر الجاري. ووجهت باستثناء الطلبة القطريين ممن هم أقل من 18 عاماً وطلبة الدعم التعليمي الإضافي للحالات الواردة بالتعميم رقم 5 من تعاميم التسجيل للعام الدراسي 2017/‏2018م من قواعد الشطب.
بالكوادر المؤهلة والبرامج التعليمية والنفسية
وزارة التعليم تدعم النهج التربوي لدمج ذوي الإعاقة
تنمية قدرات المعاقين وإطلاق طاقاتهم
وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة
يحق لكل طفل معاق الالتحاق بالنظام التعليمي الرسمي
الدوحة - قنا: أكدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل جاهدة على دعم النهج التربوي لدمج ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم، من خلال الكوادر المؤهلة، والبرامج التعليمية والنفسية، إيماناً منها بحق كل طفل يقيم على أرض قطر في التعليم بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والقدرات والإعاقة والحالة الصحية والاجتماعية والاحتياجات النفسية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة في افتتاح ورشة عمل تدريبية حول سياسة التعليم الجامع وتكافؤ الفرص في قطر، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع مكتب /‏اليونسكو/‏ الإقليمي بالدوحة، تحت عنوان «حقوق متساوية وفرص متساوية: عدم إغفال أحد»، وذلك ضمن سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
ونوهت باهتمام جميع القائمين على تنظيم الورشة برعاية ذوي الإعاقة في قطر، بدءاً من اكتشاف الإعاقة ودرجتها، مروراً بالرعاية الواجبة، واتباع الوسائل الصحيحة، وصولا إلى تنمية قدرات المعاقين وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، والاندماج في الأنشطة والبرامج المجتمعية، جنباً إلى جنب مع إخوانهم الأسوياء.
وقالت الدكتورة حمدة السليطي إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متعددة من الناحية الجسدية، ومن ناحية التعامل والتواصل فيما بينهم وبين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ذلك يبرز في جميع القطاعات، على مختلف مستويات المجتمع، ما يجعل من المهم والضروري وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في مختلف القطاعات.
وشددت على أنه من حق كل طفل معاق أن يلتحق بالنظام التعليمي الرسمي بجميع مراحله، دون تفرقة من أي نوع، والعمل على إزالة كافة الحواجز المادية والإدارية والثقافية التي تحول دون ممارسة هذا الحق أو اندماج المعاق مع أقرانه بالصف الدراسي.
من ناحيتها قالت الدكتورة آنا باوليني مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، إن التعليم حق، ويجب على جميع أفراد المجتمع الحصول عليه بغض النظر عن الاختلافات العرقية والجنسية، وباعتباره ركيزة أساسية طويلة الأمد، ولابد من حصول الأفراد المتأخرين في التعليم على تعليم مدى الحياة.
وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى توفير تعليم جيد ومنصف للجميع، وفرص للتعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، يشدد على الإدماج والإنصاف باعتبارهما أساسين للتعليم والتعلم الجيد، لافتة كذلك إلى أهمية التعليم الجامعي واستمرار التعلم من أجل توقعات هامة تضمن للجميع تعلمهم للمبادئ والتطور الشامل في الشخصية الإنسانية، معتبرة الحق في التعليم مفهوماً جوهرياً يرجى تحقيقه بشكل فعلي.
وتهدف الورشة إلى جمع شمل العاملين على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمهتمين بالتعليم الجامع على الصعيد المحلي، لمناقشة آثار ذلك على السياسات والاستراتيجيات من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم الجامع في دولة قطر.
نقل موظفي المدارس على كفالة وزارة التعليم
الدوحة - الراية : كشفت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي عن البدء في نقل جميع الموظفين والعاملين من كفالة المدارس ليتم تعديلها لتصبح على كفالة وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك تطبيقاً للقرار الأميري رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس الخاصة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وطالبت الإدارة مديري ومديرات المدارس عبر تعميم رسمي حصلت الراية على نسخة منه بمراعاة اتباع عدة تعليمات منها استلام جميع البطاقات الشخصية للمدرسين الذين على رأس عملهم حالياً وعلى كفالة المدرسة وإحضارها مع المندوب إلى قسم العلاقات الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي.
وشددت على ضرورة إرفاق البطاقات الشخصية الأصلية مع كشوف بأسماء جميع الموظفين الذين على كفالة المدرسة، على أن تكون الكشوف من نسختين في حالة الاستلام أو التسليم عن طريق مندوب المدرسة، موجهة بعدم مراجعة أي موظف بالمدرسة لقسم العلاقات الحكومية بالوزارة إلا عن طريق مندوب المدرسة.
أول أكتوبر آخر موعد لتغيير المسارات لطلبة الثانوية
كتب - محروس رسلان :
حددت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي الأول من أكتوبر المقبل كآخر موعد لتغيير المسارات التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية.
وأوضحت الإدارة خلال بريد إلكتروني أرسلته لمديري ومديرات المدارس الثانوية أن تلك الإجراءات تأتي ضمن تطبيق سياسة المسارات التعليمية الهادفة لتوفير مسار تعليمي يلبي رغبات الطالب وميوله وقدراته، مؤكدة أنه يمكن للمدرسة تغيير المسارات التعليمية للطلبة وفق الشواغر المتوفرة في المدرسة وبالتنسيق مع إدارة شؤون المدارس.
ووضعت الإدارة عدة شروط ينبغي الالتزام بها حال تغيير المسارات التعليمية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، منها أن يتم تغيير المسار التعليمي للطالب بعد توضيح مواد المسار الجديد للطالب وولي أمره من قبل المرشد الأكاديمي للمدرسة، داعية إلى حث الطالب وفق قدراته على الالتحاق بالمسارات التي تدرس مواد العلوم بالمستوى المتقدم «دون إلزامه بالمسار إذا لم يرغب الطالب بالالتحاق به».
وأشارت إلى أن الطالب الذي يتغير مكان سكنه لمنطقة جغرافية لا يتوفر فيها المسار الحالي للطالب بالمدارس التابعة للمنطقة الجديدة فإنه يتم تغيير المسار للطالب من قبل إدارة المدرسة مباشرة دون الرجوع لإدارة التوجيه التربوي وبعد توقيع ولي أمر الطالب على تعهد بتحمل مسؤولية تغيير المسار للطالب ودعمه أكاديمياً.
وطالبت المدارس بإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بهذا الإجراء وأخذ توقيعهم بالعلم بالتعميم، مشددة على أنه لن يتم تغيير المسار التعليمي بعد الموعد المحدد إلا في حالة تغيير الطالب لمكان سكنه مع وجود الإثباتات بتغيير السكن.