جريدة الراية - الأربعاء 11  أكتوبر 2017م

في ردها على توصية البلدي ..
وزارة البلدية:رقابة صارمة على سكن العمّال داخل مساكن العائلات

الدوحة -
 أكدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، أن وزارة البلدية والبيئة تشدّد على تطبيق القانون رقم «15» لسنة 2010 لحظر تجمّعات سكن العمّال داخل مناطق سكن العائلات.
وقالت اللجنة في معرض تعقيبها على رد مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس البلدي: إن الوزارة تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون، لذلك فهي ترى أن رد الوزارة على توصيات المجلس جاءت مكتملة.
وأشارت السيدة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، إلى أن مفتشي البلديات يقومون بجولات تفتيشية بفترتي الدوام الصباحية والمسائية بأداء مهام عملهم الرقابية للحد من هذه المخالفات من خلال توجيه إنذارات ومحاضر ضبط ضد المخالفين وإحالتها للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء مساكن العمّال المُخالفين. وأضافت الجفيري: إن الوزارة أكدت في ردها على توحيد الإجراءات التي يتم اتخاذها بين البلديات حيث تلتزم مكاتب تسجيل العقود في البلديات بتطبيق كافة شروط تسجيل عقود الإيجارات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات