جريدة العرب - الأربعاء 8 نوفمبر 2017م

أكد وصوله المدارس قريباً
المحمدي: تصميم جديد للرخص المهنية للمعلمين

أكد الأستاذ حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ «العرب» أن الوزارة بصدد إصدار تصميم جديد خاص بالرخص المهنية للمعلمين، مشيراً إلى أنه سيتضمن جميع السياسات الخاصة والمتعلقة بالرخص المهنية، والتقدم للحصول على الرخصة المهنية على مستوى المعلمين والمنسقين ومديري المدارس والنواب الأكاديميين.
وأضاف أنه بمجرد إعداد التصميم الجديد للرخص المهنية سيتم إصداره وإرساله إلى جميع المدارس الحكومية للبدء في تنفيذه. وتضم المستحدثات الجديدة في سياسة الرخص أولاً: تفعيل نظام الرخص المهنية للتقدم للحصول على الرخصة المهنية للنواب الأكاديميين والإداريين ونواب شؤون الروضة، وإعداد خطة تنفيذية لمنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على مستوى جميع مدارس الدولة حتى عام 2021 –2022 م.
وحققت إدارة شؤون المدارس عدة إنجازات، والتي من أهمها: تفعيل نظام الرخص المهنية للتقدم للحصول على الرخصة المهنية للعام 2016-2017 م، كما تم الانتهاء من التطبيق الفعلي لنظام الرخص المهنية المطور على عدد (100) منسق، بالإضافة إلى الانتهاء من التطبيق الفعلي لنظام الرخص المهنية المطور على عدد 100 منسق، كما تم منح الرخصة المهنية لعدد (78) منسقاً ومنسقة.
وتم إعداد خطة واضحة ومحددة الأهداف للتعامل مع المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية للعام القادم 2017-2018، والذين يبلغ عددهم (2000) معلم ومنسق ونواب أكاديميين وإداريين ونواب شؤون الروضة حتى الآن، كما تم إعداد خطة للقاءات التعريفية مع المعلمين، ومديري المدارس، لعرض المستجدات وخطة العمل للعام القادم، فيما يخص الرخص المهنية، بالإضافة إلى إعداد ورش تدريبية للمعلمين وقادة المدارس عن سياسة الرخص المهنية المطورة والمعتمدة، كل هذا بجانب إعداد برامج لتمكين المعلمين الجدد بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير.
وتهدف منظومة الرخص المهنية لرفع مستوى الأداء والتحصيل وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة، وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس، وأصبح نظام الرخص المهنية نظاماً إلكترونياً معتمداً يبدأ من إرسال المعلم لطلب الحصول على الرخصة المهنية حتى عملية المنح من عدمه بكافة الإجراءات والأدوات المستخدمة، كما تم ربط نظام الرخص المهنية بالمسار المهني والتقييم السنوي والترقي الوظيفي، وتجديدها مرتبط بتطوير وتحسين أداء المعلم، وقد مر نظام الرخص المهنية بعملية تطوير وتحسين أدت إلى الاعتماد على أدوات قابلة للقياس، وكذلك الاطلاع على الممارسات الفعلية للمعلمين داخل الصفوف، فيما اعتمد النظام السابق على إعداد الملف المهني، وبناء عليه تم تطوير نظام الرخص المهنية، حيث أصبح نظاماً إلكترونياً، وفر ما يقارب 95% من أعباء الملف المهني، وتحويله إلى ممارسات حقيقية قابلة للقياس والتقييم داخل الصفوف، والتي تشمل قدرة المعلم على التخطيط وإدارة الصف، والتقييم المستمر والمتابعة الفعالة للطلاب أثناء وبعد الحصة الدراسية.
ووصل عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام المطور (78) منسقاً للعام 2016-2017 م علماً بأن عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام السابق من معلمين ومنسقين ومديري مدارس ونواب أكاديميين وإداريين هو 1995.
وينطلق نظام الرخص المهنية المطور من مبدأ الشراكة الفاعلة في تقييم الممارسات المهنية والجانب الأكاديمي للمعلم بين كل من إدارة المدرسة والتي يمثلها (مدير المدرسة، النائب الأكاديمي، ومنسق المادة)، وإدارة التوجيه التربوي بما يحقق مفهوم التقييم الشامل الذي تدعو إليه النظريات التربوية الحديثة لضمان جودة عملية التعليم والتعلم بدولة قطر.
وارتبط نظام الرخص المهنية بالخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب (2017-2022)، والذي يؤكد على ضرورة حصول جميع المعلمين بدولة قطر على الرخصة المهنية لضمان جودة الممارسات المهنية، وتحسين مخرجات التعليم، حيث أُسّس نظام الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر منذ عام 2008م – 2009م، ليؤكد أن مستوى الكفاءة لدى التربويين يلبي المعايير المهنية الوطنية، فالرخصة المهنية علامة «جودة» تمنح بعد تقييم دقيق للممارسات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، للتأكد من تحقيقها للمعايير.;