جريدة الراية - الأربعاء  14 مارس 2018

على غرار فض المنازعات العقارية والتجارية..
محامون لـ الراية :مطلوب لجنة محايدة للفصل في قضايا معادلة الشهادات
لوزارة التعليم حق فحص الشهادات ومصدرها
معادلة الشهادات أسوة بأخرى مماثلة صدرت أحكام بمعادلتها
مطلوب فصل معادلة واعتماد الشهادات الجامعية عن القضاء
اللجنة توفر وقت وجهد القضاء والمواطن ونحفظ المال العام
قائمة سنوية بالجامعات المعتمدة لتجنب خلافات اعتماد الشهادات

كتب - عبدالحميد غانم :
طالب محامون وباحثون قانونيون بإنشاء لجنة محايدة للنظر في الخلافات التي تنشأ بين طالبي معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها من جامعات أجنبية وبين وزارة التعليم والتعليم العالي بعد أن أصبح ذلك ضرورة قصوى بسبب كثرة اللجوء للقضاء والحصول على أحكام قضائية بمعادلة الشهادة وصلت إلى آلاف الأحكام خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ الراية : اللجنة توفر وقت وجهد القضاء والمواطن وتحفظ المال العام، مطالبين بفصل معادلة واعتماد الشهادات الجامعية عن القضاء، كذلك معادلة الشهادات أسوة بأخرى مماثلة صدرت أحكام بمعادلتها، لافتين إلى أنه يحقّ لوزارة التعليم فحص الشهادات ومصدرها، منوهين بأن الوزارة تصدر قائمة سنوية بالجامعات المعتمدة لتجنب خلافات اعتماد الشهادات.
وأضافوا: لجوء المواطنين بصفة مستمرة للقضاء الإداري مع إطالة أمد التقاضي بكل درجاته يمسّ بحقوق طالب المعادلة كما يؤثر ذلك على حالتهم النفسية والمعنوية والوظيفية لما تكبدوه من أموال وعانوه خلال رحلتهم الدراسيّة بهدف تحسين وضعهم الوظيفي وصعود سلم الترقي.
وقالوا: إذا صدر حكم بمعادلة إحدى الشهادات يجب أن تقوم الوزارة بإضافة الجامعة والتخصيص على قوائم الشهادات التي يمكن معادلتها وعدم قيام جهة الإدارة بذلك هو ضياع للجهد والوقت ولحقوق الدارسين والخريجين الذين تكلفوا الوقت والجهد والمال للحصول على تلك الشهادات.. متسائلين: هل من الحكمة الاستمرار بنفس النهج السابق من تكرار الرفض رغم علمهم بالنتيجة الحتمية لأحكام المحكمة في ضوء حالات مشابهة وسوابق قضائية ؟!
ولفتوا إلى وجود الكثير من المآخذ على قرارات لجنة معادلة الشهادات كضرورة أخذ موافقة مسبقة من جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص وكذلك موافقة اللجنة على التخصص في حالة كون الطالب غير موظف وهو ما يعدّ تعنتاً تجاه الأشخاص الذين يرغبون فى إكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى عدم وجود لجنة متخصصة لفحص طلبات معادلة الشهادات، فضلاً عن عدم وضوح القائمة الخاصة بالجامعات والتخصصات التي تعتمدها الإدارة والمتغيرة من حين إلى آخر والتي تتغير كل ستة أشهر.
ودعوا وزارة التعليم والتعليم العالي إلى الموافقة على كافة طلبات معادلة الشهادات التي سبق أن صدر بها حكم قضائي بمعادلة شهادة مماثلة لها، موضحين أنه في حالات سابقة صدرت أحكام لموكلين تقدّموا بطلباتهم للجنة معادلة الشهادات بمعادلة شهاداتهم ورفضت طلباتهم ولجأوا إلى المحاكم وقدمنا للمحكمة ما يفيد قيام جهة الإدارة بمعادلة شهادات صادرة لأشخاص من نفس الجامعات التي حصل عليها مقدم الطلب !
وطالبوا الوزارة بوضع ضوابط أو آليّة قانونيّة واضحة تعمل على حل إشكالية معادلة الشهادات بعيداً عن المحاكم تتضمن تعريف الدارسين من البداية معايير الالتحاق بالجامعة وشروط معادلة الشهادات ومنح الطالب خطاباً موثقاً موجهاً إلى جامعة معينة للدراسة بها تكون ضمن القائمة التي حددتها الوزارة بحيث يبرز هذا الخطاب عند التخرّج ومعادلة الشهادة حتى لا تكون للوزارة هنا حجة أو مبرّر برفض الاعتراف بالجامعة ومعادلة الشهادة.
عبدالرحمن الجفيري:
مطلوب قانون ينظم فوضى معادلة الشهادات بعيداً عن المحاكم
معادلة الشهادة حق الطالب.. والوزارة تجبر على تنفيذ الأحكام القضائية
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: مما لا شك فيه أن لجوء وزارة التعليم والتعليم العالي إلى معادلة الشهادات الجامعية له أهمية وضرورة كبرى وذلك للأسف الشديد بعد أن تبيّن للوزارة وجود شهادات مزورة تم ضبطها أو شهادات من جامعات غير معتمدة ومعترف بها حتى في كثير من دول العالم وهو الأمر الذي رأيناه سابقاً ومتكرراً حتى للأسف من بعض الأجانب الذين تم استقطابهم كمستشارين وخبراء برواتب عالية جداً وتكشفت لاحقاً بعد معادلة تلك الشهادات التي ادعّوا الحصول عليها من جامعات خاصة كل هدفها الربح والعائد المادي وشملت ليس فقط البكالوريوس والليسانس وإنما أيضاً الماجستير والدكتوراه.
وأضاف: لذلك حرصت وزارة التعليم على تمحيص تلك الجامعات والشهادات الصادرة منها من خلال إدارة بالوزارة تحقق في الشهادات الجامعية والجامعات التي درسوا فيها وهو من حق الوزارة لبيان حقيقة هذه الجامعات ولذلك تصدر الوزارة سنوياً قائمة بالجامعات المعتمدة منها تحوطاً لأية نزاعات أو خلافات بشأن اعتماد الشهادة.
وتابع بالقول: إلا أنه للأسف الشديد نرى بعض الطلبة يلجأون لبعض الجامعات غير المعترف بها من قبل الوزارة للدراسة فيها لسهولة منهجها ونسبة النجاح العالية دون أدنى مجهود يذكر، حتى لا تلتزم تلك الجامعات بنسب الحضور وغيرها من المتطلبات العلمية البحتة، ولذلك نرى المتخرجين من تلك الجامعات يعانون الأمرّين عند معادلة شهاداتهم واعتراف الوزارة بها وتتعطل مصالحهم نتيجة لذلك، وهو بالطبع حق من حقوق الوزارة بعدم ترك الأمر على عواهنه وهنا تكون نقاط الخلاف بين الوزارة والطالب المتخرّج ولذلك يلجأ للمحاكم الإدارية بشأن اعتماد شهاداتهم وإلزام وزارة التعليم بالأحكام الصادرة بتلك الشهادات الجامعية.
ويواصل الجفيري: معادلة الشهادة الجامعية حق من حقوق الموظف أو الطالب في تحسين وضعه الوظيفي والعملي بجهات عملهم وارتفاع رواتبهم وتجبر الوزارة على تنفيذ تلك الأحكام القضائية، ولذلك فإنني أرى أهمية وجود نظام يحكم ذلك سواء بوجود أداة تشريعيّة تعالج ذلك وفي نفس الوقت منع الدراسة في جامعات هدفها مادي في المقام الأول دون العلم، الأمر الذي لا يجوز معه التهاون عند اعتماد ومعادلة تلك الشهادات من جامعات غير معترف بها دولياً ولا يجوز التنازل عن ذلك بأي حال من الأحوال حتى لو لجأ البعض إلى المحاكم وعليه فإن ذلك يستلزم وضع قانون مُلزم يعالج كل ذلك لمصلحة التعليم وكفاءة الخريج الجامعي عوضاً عن نقل الخلافات إلى أروقة المحاكم وفرض الأحكام القضائيّة رغماً عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
خالد المهندي:
رفض معادلة الشهادات يصيب الطالب بالضرر
أحقية لجوء المتقدم بالمعادلة للقضاء كونه الطرف الأضعف بالقضية
يؤكد خالد عبدالله المهندي باحث دكتوراه في مجال القانون، عضو نادي «أياكا» مكتب منظمة مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، على ضرورة وضع إطار قانوني يتمثل في إنشاء لجنة لفض المنازعات لمعادلة الشهادات بين وزارة التعليم والتعليم العالي والمواطنين، وفي حال تحقيقها تعتبر سابقة قانونية الأولى من نوعها في العالم العربي وستوفر الوقت والجهد والمال.
وقال: نحن لاحظنا من خلال ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية مؤخراً عن أحكام تلغي قرار وزير التعليم والتعليم العالي بعدم معادلة شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه، الأمر الذي حدا بي أن أقوم بدراسة تلك القضايا وأسبابها والأحكام الصادرة بها.
وأضاف: وجدت أنه وكما تم مؤخراً الحكم بمعادلة 20 شهادة جامعية الأمر الذي مسّ بالحقوق الإنسانية والمعنوية والمادية لهؤلاء المواطنين ويترتب عليه التعريض تطبيقاً لقاعدة التعويض ركن الخطأ وركن الضرر والعلاقة السببية بينهما، وفي آخر المطاف يتكبّد المال العام التعويض عن كل تلك الأحكام، ناهيك عن الاضطراب المتمثل بالميزانية للجهات على ما ترتب من إلغاء للقرار، وبالتالي عن كل ما ترتب عليه من أثر لاسيما الترقيات وما يمكن أن يصيب الضرر المعنوي والنفسي للموظف العام من أحساسه بالظلم وتكبّده نفقات المحاماة والتعب والقلق بعد ما تكبّده من معاناه خلال مدة الدراسة وطيلة فترة التقاضي.
وأوضح أن كل تلك العوامل تؤثر بمدى الكفاءة بالوظيفة العامة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وخلق فجوة بين المؤسسات والمجتمع وهو ما يناقض رؤية قطر2030، ولذلك رأينا ضرورة تشكيل لجنة قانونية لفض المنازعات في مسألة معادلة الشهادات على غرار لجنة فض المنازعات العمالية التي أبصرت النور مؤخراً، وتشكّل ضمانة للعمّال والجهات، وكذلك لجنة فض المنازعات العقارية والتجارية. وقال: تقوم فكرة إنشاء لجنة لفض المنازعات لمعادلة الشهادات من قبل جهة محايدة تضم قاضياً وأعضاء من لجان حقوقية مستقلة وحكومية لدراسة قرار إدارة معادلة الشهادات بالرفض وبرفض التظلم قبل اللجوء للقضاء، مع أحقية لجوء المتقدّم بالمعادلة للقضاء وذلك لأنه الطرف الأضعف في القضية.
ولفت المهندي، إلى أن تشكيل هذه اللجنة يوفر وقت وجهد القضاء الموقر من جهة ووقت المواطن والمقيم من جهة أخرى والحفاظ على المال العام والموظف العام لما ينطوي على ذلك من تحقيق للتنمية المستدامة والنزاهة والشفافية، فلا يمكن بتكرار كل تلك الأحكام السابقة لصالح طالبي المعادلات إلا أنها تشير إلى خلل واضح في الإجراءات أو عدم اتخاذ القرار الصحيح، الأمر الذي يتطلب وضع حلول كإنشاء اللجنة المشار إليها والقضاء على هذا الأمر والفجوة بالقرار الإداري المتعلق بالتعليم.
عبدالله السعدي:
مطلوب قوانين تواكب نهضة قطر التعليمية
وضع لوائح تنظم عملية الابتعاث ومعادلة الشهادات
يقول عبدالله السعدي المحامي بالتمييز: في ضوء ما تشهده قطر من نهضة علمية وتعليمية يتطلب معها مواكبة هذا التطوّر من خلال قوانين أو لوائح تنظم عملية الابتعاث ومعادلة الشهادات بما يفي برغبات الدارسين واحتياجات الدولة.
ويتساءل: لماذا لا تقوم جهة الإدارة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي بالموافقة على كافة طلبات معادلة الشهادات التي سبق أن صدر الحكم بمعادلة شهادة مماثلة لها؟!، ففي حالات سابقة صدرت لنا أحكام لموكلين تقدّموا بطلباتهم للجنة معادلة الشهادات بمعادلة شهاداتهم ورفضت طلباتهم ولجأوا إلى المحاكم وقدّمنا للمحكمة ما يفيد قيام جهة الإدارة بمعادلة شهادات صادرة لأشخاص من نفس الجامعات التي حصل عليها مقدّم الطلب!.
وتابع بالقول: من الطبيعي إذا صدر حكم بمعادلة إحدى الشهادات أن تقوم الإدارة بإضافة الجامعة والتخصيص على قوائم الشهادات التي يمكن معادلتها، وعدم قيام جهة الإدارة بذلك هو ضياع للجهد والوقت ولحقوق الدارسين أو الخريجين الذين تكلفوا الوقت والجهد والمال للحصول على تلك الشهادات، فهل من الحكمة الاستمرار بنفس النهج السابق من تكرار الرفض رغم علمهم بالنتيجة الحتمية لأحكام المحكمة في ضوء حالات مشابهة وسوابق قضائية ؟!.
ويواصل السعدي: هناك الكثير من المآخذ التي تؤخذ على قرارات لجنة معادلة الشهادات كضرورة أخذ موافقة مُسبقة من جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص وكذلك موافقة اللجنة على التخصص في حالة كون الطالب غير موظف وهو ما يُعد تعنتاً تجاه الأشخاص الذين يرغبون في إكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة، وعدم وجود لجنة متخصّصة لفحص طلبات معادلة الشهادات إضافة إلى عدم وضوح القائمة الخاصة بالجامعات والتخصّصات التي تعتمدها الإدارة والمتغيّرة من حين إلى آخر والتي تتغير كل ستة أشهر حسب ما جاء في الفقرة (٤) من المادة (٣) عن اختصاصات اللجنة.
ويؤكد أن قرارات اللجنة برفض طلبات المعادلة هي قرارات إدارية وأن التوسع في لجان فض النزاع غير مجد ويهدر قيم العدالة وسيادة القانون حتى لو اتسمت القرارات الصادرة عن تلك اللجان بصفة القرارات القضائية، واللجوء للقضاء هو الخيار الأنسب للبت في مدى مشروعية القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
علي المهندي:
إطالة أمد التقاضي بكل درجاته تمس بحقوق طالب المعادلة
يقول علي حمد المهندي، باحث دكتوراه في القانون الدولي الإنساني، الأصل أنه لا يعتبر التعليم امتيازاً، بل هو حق من حقوق الإنسان كحق الأمن والغذاء والسكن وما يماثله من حقوق الإنسان.
ويضيف: يتمثل ذلك في حرية واختيار كيفية التعليم بشرط توفر الجودة في التعليم وبأن تكون الجامعات المتحصل منها على شهادات جامعات معترف بها دولياً. لذلك فإن وجود لجنة محايدة تضم أعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجاناً مستقلة أخرى تضمن الحيادية في النظر في الخلافات التي تنشأ بين طالبي المعادلة وبين وزارة التعليم والتعليم العالي أصبح ضرورة بعد كثرة اللجوء للقضاء والحصول على أحكام قضائية بمعادلة الشهادة. وتابع بالقول: مما لا شك فيه أن لجوء المواطنين بصفة مستمرة للقضاء الإداري مع إطالة أمد التقاضي بكل درجاته يمس بحقوق طالب المعادلة وإن تمّت معادلة شهاداتهم، كما يؤثر ذلك على نفسياتهم ومراكزهم القانونية رغم ما تكبّدوه وعانوه خلال رحلاتهم التعليمية.
نايف النعمة:
رفع آلاف القضايا أمام المحكمة الإدارية خلال السنوات الأربع الماضية
على الوزارة الاستفادة من الأحكام الخاصة بمعادلة الشهادات
يقول المحامي نايف النعمة: مشكلة معادلة الشهادات مطروحة بقوة أمام المحاكم خلال السنوات الماضية فهناك آلاف القضايا التي تم رفعها أمام المحكمة الإدارية خلال الأربع سنوات الأخيرة كان آخرها إصدار المحكمة الإدارية 20 حكماً لصالح خريجين قطريين تقضي بمعادلة شهاداتهم. ويضيف: المشكلة أنه لا يوجد خطاب مسبق من الوزارة بتوجيه الطالب إلى جامعة معينة فهي تضع قائمة الجامعات وتحدد الشروط فقط دون توعية الطالب، لتبدأ المشكلة الأكبر بعد التخرج عندما يذهب الخريج إلى لجنة معادلة الشهادات لمعادلة شهادته ليصطدم بالواقع المر وهو الرفض الذي يؤثر فيه نفسياً ومعنوياً لأنه كان ينتظر تحسين وضعه الوظيفي وصعوده سلم الترقيات ليضطر إلى الذهاب إلى المحاكم.
وتابع: الإشكالية الكبرى التي تواجه الخريج في المحاكم معاملة معادلة الشهادات مثل قضايا العقود المدنية والمطالبات المالية لتصل إلى 3 درجات من التقاضي تستمر 3 سنوات أمام المحاكم وممكن أكثر أو أقل حسب سير القضية. ويواصل النعمة بالقول: أنا شخصياً قمت برفع العديد من القضايا لخريجين أمام المحكمة الإدارية وكان يجب على الوزارة المرونة وعدم التعنّت مع الخريجين وحل هذه الإشكالية بعيداً عن المحاكم بدلاً من دفعهم دفعاً إلى الذهاب للمحاكم، خاصة أن الدولة تركز على التعليم من أجل صناعة أجيال للمستقبل. وقال: نحن هنا نتحدّث عن جامعات معترف بها عالمياً ومن الوزارة وضمن القائمة التي أعدّتها الوزارة ثم يفاجأ الخريجون برفض معادلة شهاداتها. وهذا الأمر يخلق نوعاً من الغضب والصراع بين الخريجين والوزارة، لذلك يجب البحث عن نظام أو آليّة قانونيّة بإنشاء لجنة محايدة لحل الخلافات الناجمة بين الوزارة والخريجين فيما يتعلق بمسألة معادلة الشهادات ويكون الحل خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر على الأكثر.
ودعا إلى التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، الوزارة والخريجين لإيجاد حل يُرضي الجميع خاصة أن الطالب ذهب ودرس وأنفق من ماله الخاص حتى تخرّج من الجامعة.
جذنان الهاجري:
حصلنا على أحكام أنصفت 20 خريجاً قطرياً وقضت بمعادلة شهاداتهم
مطلوب آلية لحل إشكالية معادلة الشهادات بعيداً عن المحاكم
أكد المحامي جذنان الهاجرى، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، عدم الحاجة إلى تشكيل لجنة محايدة على غرار لجان فض المنازعات لأنه يهدر قيم العدالة وسيادة القانون، وإنما المطلوب إنشاء آلية أو إطار قانوني أو وضع ضوابط واضحة من قبل الوزارة منذ البداية تعمل على حل إشكالية معادلة الشهادات بعيداً عن المحاكم وتوضّح للدارس كل شيء من الألف إلى الياء، بحيث تتضمن هذه الضوابط تعريف الدارسين من البداية معايير الالتحاق بالجامعة ومنح الدارس أو الطالب خطاباً موثقاً يوجهه إلى جامعة معينة للدراسة بها تكون ضمن القائمة التي حددتها الوزارة بحيث يبرز هذا الخطاب عند التخرّج ومعادلة الشهادة حتى لا تكون للوزارة هنا أي حجة أو مبرّر برفض الاعتراف بالجامعة ومعادلة الشهادة لأنها أي الوزارة هي التي وجهت الطالب إلى هذه الجامعة أو تلك.
وقال: الوزارة تضع قائمة سنوية بالجامعات الخارجية أمام الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية وعندما يختار البعض جامعة من نفس القائمة ويبدأ مشوار دراسته فيها ثم التخرج والحصول على الشهادة يفاجأ عند الذهاب للوزارة لمعادلتها بالرفض، فلماذا ترفض لجنة معادلة الشهادات بالوزارة معادلة شهادة جامعة هي التي وضعتها بالقائمة وتعترف بها، وهنا يضطر الخريج أمام رفض الوزارة إلى اللجوء للقضاء وهذه إشكالية كبيرة للغاية تأخذ وقتاً طويلاً.
وقال: هناك دائرة إدارية بالمحكمة الابتدائية تقوم بدورها على أكمل وجه وتصدر أحكامها بسرعة لكن المشكلة والتأخير يكون في محكمة الاستئناف أو التمييز، وبطبيعة الحال صاحب الدعوى لا يلجأ إلى الدائرة الإدارية إلا إذا كان هناك خلل.
وأضاف: توجد جامعات بريطانية معترف بها وضمن قائمة الوزارة ومع ذلك ترفض لجنة معادلة الشهادات معادلة شهادتها ونحن بدورنا نتساءل هنا: لمصلحة من هذه المعاناة التي يتعرّض لها الذين درسوا وتعبوا وتركوا أبناءهم وزوجاتهم وأنفقوا المال على دراستهم من أجل تحسين أحوالهم الوظيفية وصعود سلم الترقي؟
وتابع: أنا هنا لا ألوم الطالب الذي درس وحصل على شهادة جامعية وإنما ألوم الوزارة التي لم تضع إطاراً قانونياً أو ضوابط تنظم إشكالية معادلة الشهادات ولم تقم بدورها المطلوب كما يجب في توعية الراغبين في الدراسة بالجامعات الخارجيّة.
ولفت إلى أنه حصل خلال الأيام الماضية على أحكام من المحكمة الإدارية أنصفت 20 خريجاً قطرياً قضت بمعادلة شهاداتهم بعدما تم رفض اعتمادها من قبل لجنة معادلة الشهادات، هذا بجانب مئات القضايا والأحكام التي حصل عليهم مكتبه خلال السنوات الأخيرة لصالح خريجين قطريين من جامعات عالميّة معترف بها وكانت ضمن قائمة الوزارة للابتعاث والدراسة للطلبة القطريين في الخارج.