جريدة الشرق - الأربعاء 12 ديسمبر 2018م

"الشرق" تنقل معاناة بعض الطلبة المتضررين..
تربويون ومحامون لـ"الشرق": مطالبات بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قوانين توثيق الشهادات الجامعية

الدوحة - الشرق
طالب تربويون ومحامون بضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتصديق الشهادات الجامعية لطلبة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف خفض عدد القضايا التي تنظر بها المحكمة الإدارية، وبهدف عدم تفويت فرصة استكمال دراساتهم الجامعية أو فرص توظيفهم، مؤكدين أنَّ للأسف بعض المسؤولين ليس لديهم فهم واضح لنصوص القوانين.
وفي هذا السياق نقل عدد من الطلبة معاناتهم عبر الشرق في عرقلة تصديق شهاداتهم الجامعية بالرغم من استيفاء كافة الشروط، وأهمها اعتماد جامعاتهم من وزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرين إلى أنَّ تضارب الأقوال بين الجهات ذات الاختصاص له أكبر الأثر في إحباطهم، لعدم علمهم أو درايتهم بالأسباب التي تعوق تصديق شهاداتهم الجامعية، موضحين أن في بعض الأحيان تكون الأسباب أقرب إلى أن تكون أسبابا تعجيزية، مطالبين بأن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بتعديل نظام اعتماد وتصديق الشهادات لضمان تسريع الإجراءات طالما ان هناك قائمة بالجامعات المعتمدة لديها.
المحامي المطيري: المعضلة ليست في القوانين بل في تنفيذها من قبل بعض المسؤولين
واقترح المحامي فلاح المطيري، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بتصديق الشهادات بهدف تقليص عدد القضايا التي تصل إلى منصات المحاكم الإدارية، وبهدف اختزال الوقت على الطالب الذي عادة ما يدفع ثمن مماطلة الجهات المعنية بعدم تصديق شهادته الجامعية المعتمدة بقرار من زارة التعليم والتعليم العالي.
وتساءل المحامي المطيري عن الأسباب التي تقف وراء عرقلة مسيرة الطالب بعدم تصديق شهادته الجامعية والتفويت عليه فرصة إكمال دراسته العليا، أو فرصة التوظيف؟، سيما وأنَّ السواد الأعظم من القضايا التي تصل إلى المحاكم تنصف الطالب.
وأكدَّ المحامي المطيري أنَّ المعضلة ليست في القوانين بل في تنفيذها من قبل المعنيين، حيث عادة ما يصطدم أصحاب الشأن بعدم فهم المسؤول لبعض النصوص والقوانين، الأمر الذي ينعكس سلبا عليهم وبالتالي تعطيل مصالحهم، مما يشرِّع للمتضرر اللجوء للقضاء وبالتالي انصافه، والحصول على التصديق بحكم محكمة، إلى جانب الحصول على تعويض بسبب الضرر الذي وقع عليه بسبب عدم تصديق شهادته وبالتالي تعطيل مصالحه.
وأشاد المحامي المطيري في هذا السياق بكم القرارات والقوانين التي تضعها الدولة لتنظيم مثل هذا النوع من المعاملات، إلا أنَّه لا يزال البعض يستخدم سلطاته في غير محلها، وبالتالي يؤثر على مصائر طلبة يقفون عاجزين أمام عدم فهم بعض المسؤولين لتنفيذ القرارات المتعلقة بتصديق الشهادات، في حين أنَّ شهادتهم الجامعية صادرة عن جامعة معتمدة، فبالتالي لا يحتاج الأمر إلى سلسلة التعقيدات التي يضعها بعض المسؤولين في وجه الخريجين دون أدنى مسؤولية لتبعات عدم تنفيذ القرارات بالصورة الصحيحة لها.
عبدالله سعد الكعبي: تأخير تصديق الشهادات يضر بمستقبل الخريج الوظيفي
وقال عبدالله سعد الكعبي إن تأخير التصديق على الشهادات الجامعية أصبح مزعجا بالفعل، وفى حال استمرار الوضع كما هو عليه الحال الآن، فالأمر سيضر بمستقبل الخريج الوظيفي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلك العسكري يوفر فرصتين فقط للترفيع من مرشح إلى ضابط فلو خسر المبتعث أحد هذين الموعدين قد يضطر للانتظار فترة طويلة جدا حتى يحصل على الترقية، كما ان الطلاب الذين يرغبون فى الانضمام للعسكرية قد لايدركون موعد التقديم بسبب تأخير تصديق الشهادات فتضيع عليهم الفرصة.
وطالب الكعبى بمراعاة ظروف الطلاب الذين تكبدوا معاناة الغربة وأكملوا دراستهم بنجاح فلا ينبغي ان يطلب منهم الانتظار لتصديق شهاداتهم لاسيما أن الشهادات هي من جامعات معترف بها عالميا، وضمن قائمة وزارة التعليم والتعليم العالي.
عايض المري: الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية يسهل عملية تصديق الشهادات
وقال عايض المري - تربوي -، إن عددا كبيرا من الطلاب يشتكون من صعوبة تصديق الشهادات الجامعية بسبب عدم وجود آلية واضحة حول هذا الشأن، مطالبا بأن يتم التعامل مع تصديق الشهادات بكل وضوح والعمل على اختصار إجراءات تصديق الشهادات وليس تعقيدها بطلب ما هو صعب توفيره للموافقة على التصديق، مضيفا إن عدم وجود ربط إلكتروني بين وزارة التعليم والجامعات المراد الدراسة بها يعوق مسألة التصديق أمام الطلاب، وكذلك الربط الإلكتروني أيضا بين وزارة التعليم والجهات المعنية بتصديق الشهادات وذلك لتسهيل إجراءات الطلبة. وشدد على ضرورة وجود آلية واضحة متبعة من وزارة التعليم والجهات المعنية بتصديق الشهادات حول عملية اعتماد وتصديق الشهادات، إذ إن الطلاب اصبحوا مشتتين بين الجامعات.
أخذ موافقة مسبقة ورفضت بعد تخرجه..
المحكمة الإدارية تلزم جهات عمل مواطن بالتصديق على درجته العلمية
قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الجهة الإدارية المعنية بالتصديق على شهادة علمية لمواطن بعد اجتيازه الدراسة وحصوله على درجة الماجستير في الأعمال من جامعة أمريكية لانعدام صفتها، وقبول إلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه والتصديق على درجته الجامعية بالدرجة العلمية المماثلة لها في قطر وهي درجة الماجستير في الأعمال، وتحميل المدعى عليها وهي الجهة الإدارية المصاريف.
وقد رفع مواطن دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بشأن إلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات الذي يقضي برفض معادلة درجة الماجستير في تخصص الأعمال، الحاصل عليها من جامعة أمريكية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها معادلة درجته العلمية بالدرجة العلمية المماثلة بقطر، وإلزام المدعى عليها وهي اللجنة التعويض العادل عن الضرر المادي والأدبي.
وجاء قرار اللجنة بالرفض لأنّ المواطن بدأ دراسته بدون موافقة مسبقة من إدارة معادلة الشهادة الجامعية، والدراسة التي حصل عليها غير مطابقة لنظام الدراسة المقرر في قطر وفقاً للمادتين 11و16 من نظام وضوابط معادلة الشهادات.
وتقدم المواطن بطعن على القرار الصادر ضده، وأنّ الشروط ليست للنظام لانتفاء شرط العلم ولعدم نشره بالجريدة الرسمية، وانّ القرار يتسم بعدم المشروعية.
والثابت قانوناً أنّ إلغاء النصوص القانونية بصفة عامة يكون ضمنياً أو صريحاً بإصدار قانون جديد ينظم الموضوع الذي كان ينظمه قانون قديم، وكان قرار وزير التعليم صدر من أجل وضع نظام شروط وضوابط معادلة الشهادات الدراسية، فإنه بعد صدور القانون الجديد للمعادلة لسنة 2017 فإنّ القانون القديم أصبح لاغياً.
ومن المبادئ المتعارف عليها أنّ الالتحاق بالدراسة في أي دولة، فإنّ الطالب يخضع لتشريعات تلك الدولة دون سواها.
والجهة المنوط بها معادلة الشهادات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها جهة فنية فقد عهد إليها بحث الدرجات الجامعية الأولى وما يعلوها التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجة المعتمدة في قطر، وإذا بحثت اللجنة ودرست وتناولت إحدى الدرجات العلمية الجامعية التي تمنحها الجامعات الأجنبية، وقررت معادلتها بالشهادات المعتمدة في الدولة فقد تقلصت سلطتها التقديرية ما انتهت إليه وهي معادلة الدرجات العلمية لكافة الطلبة الذين يحصلون على شهادات من نفس الجامعة أو المعهد دون تمييز، ما لم يطرأ تعديل على المناهج أو نظم الامتحان. وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعي المواطن حصل على درجة علمية من جامعة أمريكية، من جهة عمله، وجاء رد اللجنة برفض معادلة شهادته بالدرجة العلمية المماثلة بقطر.
وعلل سبب الحكم بأنه لا يجوز للجهة الإدارية التطرق إلى نظام الدراسة بنظام معين طالما أنّ الجامعة المانحة في دولة مقر الجامعة اعتمدت هذا النظام، وأنّ الطالب راعى كافة المتطلبات، إذ انّ الالتحاق بالدراسة في أي دولة أخرى إنما يخضع لتشريعات تلك الدولة.
وفي حال كانت الجامعة لا ترقى للمستوى المطلوب من ساعات النظام الدراسي أو المستويات التعليمية، وقد درس في إحدى المؤسسات المدرجة بالقائمة دون الحصول على موافقة مسبقة، فلا يجوز الاحتجاج بمواجهتها. وعن موضوع التعويض فإنّ قرار عدم التصديق على شهادة علمية لمواطن، تسبب له في ضرر.
وقررت المحكمة الإدارية إلزام الجهات المعنية بالتصديق على درجته العلمية، وإلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم قبول طلبه.
على الطلبة استيفاء شروط تصديق الشهادة الجامعية..
محمد العذبة: على الطلبة استيفاء شروط تصديق الشهادة الجامعية
وقال محمد صالح العذبة، «لم أواجه مشكلة في تصديق شهادتي الجامعية، داعياً الطالب إلى ضرورة تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه لتصديق شهادته حتى لا تواجهه أية عراقيل، لافتا إلى تأثير دور السفارة في بلد الدراسة للتسهيل على الطالب في اكتمال الأوراق وتحديدا لدى المكتب الثقافي التابع للسفارة، فالمشكلة أن الأوراق قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء يفترض القيام به في بلد الدراسة نفسه وهذا يعتمد على علاقات السفارة بالجامعة، فهناك جامعات تولي الطلبة اهتماما خاصا إذا استشعرت اهتمام السفارة، لذلك على سفارات الدول فى الخارج القيام بدور فى توعية الطلاب وتفقدهم من خلال زيارات دورية في جامعاتهم، التي لها الأثر في توعية الطلاب بالأمور التي يجب إنجازها قبل عودتهم إلى أوطانهم.
عبدالله الأشقر: نطالب بتعديل نظام اعتماد وتصديق الشهادات
وقال عبدالله صالح الأشقر إن مشكلة تأخير تصديق الشهادات الجامعية أصبحت مزعجة للطلاب الذين درسوا بالخارج على وجه خاص، لان معظم المؤسسات تطلب تصديق الشهادة قبل مزاولة العمل.
وأشار إلى وجود حالات طلاب مبتعثين اضطروا للانتظار ٤ اشهر لتصديق شهاداتهم رغم أن الشهادة تكون قد اجيزت من قبل السفارة، ما يعنى أن تعقيد الإجراءات وتأخير التصاديق سببه جهات الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى.
وأشار الأشقر إلى أن الإجراءات تتضمن طلبات غريبة مثل إرفاق شهادة من معهد اللغة الذى درس به الطالب رغم حصوله على شهادة الايلتس مسبقا باعتبارها أحد الشروط الأساسية لدخول الجامعة، كما أن بعض الأوراق التى تطلب من اجل التصديق على الشهادة لا يفهمها مجلس إدارة الجامعة، لافتا إلى موقف تعرض له أحد أصدقائه حيث اضطر لمراسلة معهد لغة كان قد تخرج فيه منذ أربع سنوات، والمعهد أغلق أبوابه واضطر أن ينتظر فترة طويلة لتصديق شهادته. وطالب الاشقر بأن تقوم وزارة التعليم بتعديل نظام اعتماد وتصديق الشهادات لضمان تسريع الإجراءات طالما أن هناك قائمة بالجامعات المعتمدة لدى الوزارة.قال عبدالله سعد الكعبي إن تأخير التصديق على الشهادات الجامعية أصبح مزعجا بالفعل، وفى حال استمرار الوضع كما هو عليه الحال الآن، فالأمر سيضر بمستقبل الخريج الوظيفي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلك العسكري يوفر فرصتين فقط للترفيع من مرشح إلى ضابط فلو خسر المبتعث أحد هذين الموعدين قد يضطر للانتظار فترة طويلة جدا حتى يحصل على الترقية، كما ان الطلاب الذين يرغبون فى الانضمام للعسكرية قد لايدركون موعد التقديم بسبب تأخير تصديق الشهادات فتضيع عليهم الفرصة. وطالب الكعبى بمراعاة ظروف الطلاب الذين تكبدوا معاناة الغربة وأكملوا دراستهم بنجاح فلا ينبغي ان يطلب منهم الانتظار لتصديق شهاداتهم لاسيما أن الشهادات هي من جامعات معترف بها عالميا، وضمن قائمة وزارة التعليم والتعليم العالي.
خالد الجابر: طلابنا تائهون بين «التعليم» والجهات المعنية بتصديق الشهادات
وطالب خالد الجابر - تربوي -، بصياغة آلية واضحة بين وزارة التعليم والتعليم العالي، والجهات المعنية في عملية تصديق الشهادات، لافتا إلى أن «وزارة التعليم» اعتمدت الدراسة ببعض الجامعات العربية، ولكن الخريجين في تلك الجامعات يواجهون صعوبة في الحصول على موافقة تصديق شهاداتهم من الجهات المختصة، موضحا أن الخريجين من الجامعات التي تم اعتمادها يجهلون مصيرهم في تصديق شهاداتهم!، خاصة في ظل الغموض الذي يعيشونه لعدم معرفتهم ما هو المطلوب منهم لتصديق شهاداتهم الجامعية التي قضوا سنوات من عمرهم في الدراسة للحصول عليها، وفي نهاية الأمر ما زالت الشهادات معلقة بين احتمال الرفض أو القبول، مطالبين بتذليل الصعاب وعدم عرقلة تصديق شهاداتهم. وأضاف: إن وزارة التعليم تظهر بين فترة وأخرى بقوانين مختلفة تعتمد بعض الجامعات وتلغي الاعتماد من البعض الآخر، وهو ما يشكل عائقا لدى معظم الشباب في استكمال دراستهم الجامعية إذ إنهم اصبحوا لا يعرفون ما إن كانت شهاداتهم سيتم تصديقها أم أن الجهات المعنية تطلب اشتراطات تعجيزية للحصول على موافقة تصديق الشهادات، مؤكدا ان طلابنا ما زالوا تائهين بين «التعليم» والجهات المعنية بتصديق شهاداتهم الجامعية.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية
وزير التعليم يُشكل لجنة معادلة الشهادات الدراسية 
إجراءات جديدة لتصديق الشهادات الجامعية من الخارج
د. الحمادي :ضوابط جديدة لمعادلة الشهادات والتعليم عن بعد