جريدة الراية - الخميس 20 ديسمبر 2018م

مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون وأحاله للشورى
تعديل قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات
الموافقة على مشروع تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي
المجلس استعرض توصيات الشورى بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
ثالثا- الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.
رابعا - اطلع المجلس على كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه لدولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وقد تم وضع السياسة والاستراتيجية المشار إليهما على أساس مرتكزات وأهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتقوم سياسة الأمن المائي على إرساء عدد من الأهداف، منها حماية وتنويع وتحسين موارد المياه وإنشاء مصادر جديدة بغرض تفعيل الإدارة المستدامة لموارد المياه ذات الجودة العالية والملائمة للأغراض المنشودة في جميع القطاعات في الدولة لأجيال الحاضر والمستقبل.
وتهدف الاستراتيجية المائية لدولة قطر إلى دمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في قطر لضمان تحقيق رؤيتها في مستقبل آمن للمياه يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر تماشياً مع سياسة الأمن المائي لدولة قطر.
خامساً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - توصيات مجلس الشورى في إطار مناقشة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومرئيات وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد.
2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - نوفمبر 2018 ).