جريدة الراية - الأحد 7 ذو القعدة 1441هـ - 28 يونيو 2020م

بعد تعليق الجلسات بها في مارس الماضي
المحاكم تستأنف عملها اليوم
دخول قاعة محكمة الاستئناف يقتصر على أطراف الدعوى بحد أقصى 6 أفراد
الدعاوى المنظورة بالمحكمة الابتدائية لا تتجاوز 15 دعوى بالجلسة الواحدة
إبراز تطبيق احتراز وعدم السماح بالدخول إلا لحاملي الرمز الأخضر
ارتداء القفازات والكِمامات الطبية طوال فترة الحضور بالمحكمة

الدوحة – نشأت أمين:
تعاود المحاكم بدءًا من اليوم استئناف عقد جلساتها مجددًا بعد أن تم تعليق العمل بها في الخامس عشر من شهر مارس الماضي على خلفية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) .
وسوف يتعين على جميع المراجعين التقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق أن أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء لدخول مبانى المحاكم والتي تشمل ضرورة الالتزام بارتداء القفازات والكِمامات الطبية طوال فترة التواجد بالمبنى مع منع التجمع داخل المبنى أو عند المداخل الخارجية.
وتتضمن ضوابط الدخول أيضًا ضرورة إبراز تطبيق احتراز وعدم السماح بالدخول إلا لحاملى الرمز الأخضر فقط .
وقد حث المجلس المراجعين على ضرورة إبراز الإعلان المستلم لرجال الأمن عند دخول المحكمة مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة وفقًا للإرشادات الموضحة بالموقع مع ضرورة إحضار البطاقة الشخصية.
وفيما يتعلق بالجلسات فقد أوضح المجلس أنه لا يلزم حضور جلسات النطق بالأحكام حيث سيتم توفير الأحكام على البوابة الإلكترونية للمحاكم وسيتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية.
وحدد المجلس حدًا أقصى لعدد المتقاضين بالجلسات وبقاعات الانتظار منوهًا بأن الحضور بالمبنى من أجل الجلسة يكون قبل الموعد المحدد لها بنصف ساعة كحد أقصى على أن يقتصر الحضور إلى مقر المحكمة للجلسات المنعقدة على صاحب العلاقة أو الوكيل فقط.
وأوضح المجلس أنه يمكن إرسال الإنابات إلكترونيًا لكل محكمة على قنوات التواصل الخاصة بها دون الحاجة لإرسال مندوب المحامي لإجراء ذلك وأن المحكمة ستستمر في تقديم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية وقنوات التواصل الإلكترونية المعلن عنها ولن يسمح بدخول المراجعين لخدمات الاستقبال إلا في الحالات التي تستدعي ذلك وعبر وجود موعد محدد مسبق مع المحكمة.
وقد أعلنت محكمة الاستئناف في قرارها الخاص باستنئناف العمل بالمحكمة عن مجموعة التدابير الاحترازية من بينها أن يكون دخول القاعة لأطراف الدعوى المنظورة فقط ومحاميهم بحد أقصى ستة أفراد في الدعوى الواحدة من الطرفين والمحامين، وأن تكون القاعات الأخرى بكل طابق أماكن انتظار للمتقاضين والمحامين حسب الضوابط الصحية، فضلاً عن إغلاق ثلاثة صفوف أمام المنصة لتكون المسافة بين منصة القضاء والمتقاضين أكثر من ثلاثة أمتار وأن يتم تسليم نسخة من رول الجلسة يومياً للأمن للسماح لأطراف الدعاوى بدخول مبنى المحكمة قبل 10 دقائق من موعد بدء الجلسات فقط.
وفيما يتعلق بالمحكمة الابتدائية فقد تضمنت الإجراءات استنئناف ضرورة التزام السادة القضاة بمواعيد انعقاد الجلسات ومراعاة ألا يتجاوز عدد الدعاوى المنظورة 15 دعوى في الجلسة الواحدة وبما لا يجاوز عدد الخصوم في القاعة الواحدة 30 شخصاً، وأن تخصص الجلسات الأولى بكل دائرة للنطق بالحكم في الدعاوى التي كانت محجوزة للحكم وتم مدّ الأجل فيها بأي عدد.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر قرارًا بتعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، ولجان فض المنازعات العمالية، ولجان فض المنازعات الإيجارية، اعتبارًا من الخامس عشر من شهر مارس الماضي بينما استمر عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية، وغيرها من المسائل العاجلة، وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، كما استمرت محكمة التمييز في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقاً.
وجاءت تلك الإجراءات ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) وحرصاً على سلامة الجميع.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
عودة جلسات المحاكم .. غدا
ضوابط دخول المحاكم مع استئناف الجلسات
مجلس القضاء: استمرار تعلیق جلسات محكمتي الاستئناف والابتدائیة
 استمرار تعليق جلسات محكمتي الاستئناف والابتدائية ولجان فض المنازعات لمدة أسبوعين