تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م

بالإضافة لتعديل مواعيد انعقادها..
الأعلى للقضاء:زيادة عدد جلسات المحكمة الابتدائية

كتب – نشأت أمين:
قرر المجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد جلسات المحكمة الابتدائية وتعديل مواعيد انعقادها، وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من استئناف المحاكم عملها مجدداً.
جاء ذلك في قرار أصدره القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، ويأتي القرار بهدف تحقيق العدالة الناجزة والانتهاء من الدعاوى القضائية التي توقف نظرها خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كان محمد منيف الكعبي المدير التنفيذي للمحكمة المدنية بالمجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في مداخلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر الأسبوع الماضي أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف حالياً على دراسة بعض الآليات الممكنة لزيادة عدد الجلسات بالمحاكم خلال المرحلة المقبلة وزيادة القدرة التشغيلية بما يتناسب مع تطبيق مراحل خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وكانت المحاكم قد اتخذت عدداً من التدابير الاحترازية العامة، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من بينها أن يكون دخول القاعة لأطراف الدعوى المنظورة فقط ومحاميهم بحد أقصى ستة أفراد في الدعوى الواحدة من الطرفين والمحامين ،كما تضمنت التدابير أن يتم إغلاق ثلاثة صفوف أمام المنصة بحيث تكون المسافة بين منصة القضاء والمتقاضين أكثر من ثلاثة أمتار وأن يتم تسليم نسخة من رول الجلسة يومياً للأمن للسماح لأطراف الدعاوى بدخول مبنى المحكمة قبل 10 دقائق من ميعاد بدء الجلسات فقط.
وكذلك التزام كل دائرة بمواعيد انعقاد الجلسات حتى لا يتسبب التأخير في تكدس المتقاضين بمبنى المحكمة، وأن تنظر الدائرة بكل جلسة عدد 15 دعوى فقط يتم اختيارها وإعلانها حسب أولويات العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مجلس القضاء: استمرار تعلیق جلسات محكمتي الاستئناف والابتدائیة
 استمرار تعليق جلسات محكمتي الاستئناف والابتدائية ولجان فض المنازعات لمدة أسبوعين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك