جريدة الوطن - السبت  23 صفر 1442هـ - 10 أكتوبر 2020م

منح «14» موظفا الضبطية القضائية

منح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام 14 موظفا من وزارة البلدية والبيئة صفة الضبطية القضائية، لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون "رقم 30 لسنة 2002" والخاص بحماية البيئة.
وسيعمل الموظفون الـ 14 على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات البيئية وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
حيث يجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي، وأخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة.