جريدة الراية - الأربعاء  29 جمادى الأولى 1442هـ - 13 يناير 2021م

بحثها فريق عمل من القطاعات الرياضية والصحية ووزارة الثقافة
لوائح وقانون لتنظيم تداول المكملات الغذائية
إيجاد نظام آمن لبيع مكملات التغذية الرياضية

الدوحة الراية:
عقد فريق العمل المعني بالاستخدام الآمن لمكملات التغذية الرياضية، الذي تم تشكيله من ممثلين من مختلف القطاعات الرياضية والصحية ووزارة الثقافة والرياضة اجتماعه الأول عن طريق الاتصال المرئي لتقييم مخاطر استخدام المكملات الغذائية الرياضية من قبل الرياضيين القطريين وهواة الرياضة في قطر أيضًا.
وتشكل فريق العمل الذي انعقد بناءً على طلب الرئيس التنفيذي لـ «سبيتار»، الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري من سعادة السيد جاسم البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، ومدير لجنة مكافحة المنشطات السيد ناصر آل سعد، والسيد عبد الرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافة والرياضة، والدكتورة عائشة الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، والسيدة شيماء الخالدي مدير إدارة الدعم العلمي والسيد دانيال كينغز رئيس قسم البحث العلمي من جانب سبيتار.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة باستهلاك المكملات الغذائية الرياضية وكيفية تنظيمها في قطر، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة لمواصلة مناقشة الموضوع بإسهاب، حيث جعلت السلطات المحلية الرياضية والصحية حماية صحة جميع ممارسي الرياضة نصب أعينها، وحماية الصحة العامة بشكل عام كأولوية.
وتتمثل أهداف فريق العمل في مراجعة واقتراح تعديلات في الممارسات الحالية في مجالات الاستيراد والتصنيف وإصدار شهادات مراقبة الجودة ووصولًا إلى البيع بالتجزئة للمكملات الرياضية بشكل أكثر أمانًا في دولة قطر. بهدف وضع خريطة طريق من شأنها أن تحمي في نهاية المطاف صحة جميع الرياضيين في المجتمع القطري الذين يستعملون هذه المكملات الغذائية. وتسعى مجموعة العمل إلى تفعيل آلية فعالة ومبادرات مختلفة بطريقة تعاونية بين كافة الأطراف قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بغرض حماية وتثقيف الرياضيين والمجتمع العام الذي يمارس الرياضة في قطر.
قال الدكتور عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي لـ سبيتار إن مستشفى سبيتار شرع ولعدة سنوات في مهمة لخدمة الرياضة بشكل عام لا سيما فهم وتحسين المعرفة والممارسات المتعلقة باستخدام المكملات الرياضية في قطر. وفي الآونة الأخيرة، تضمن ذلك تعليمات لقيادة فرقة عمل وطنية لتحسين الحصول على مكملات رياضية أكثر أمانًا في دولة قطر. وقد عقد الاجتماع الأول لفريق العمل هذا الأسبوع لهذا الشأن وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ومن جهته، قال السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: باعتباري لاعبًا رياضيًا سابقًا، أقدر هذا الجهد وأؤيده. بالنسبة للرياضيين المحترفين فلا يشكل ذلك عقبة، كما أن الجميع يدرك تمامًا التعليمات المتعلقة حول استهلاك المكملات الغذائية، ولكن يبدو أن الأمر مختلف للممارسين الهواة وللعامة الذين يتوافدون على الصالات الرياضية كل يوم، ونحن بدورنا في اللجنة الأولمبية القطرية، نحرص على إقامة ونشر الحملات التوعوية ذات الجوانب الصحية المتعددة والمقامة على هامش البطولات والفعاليات المجتمعية. أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة جميع الأفكار ذات الصلة، وسوف نخرج بمقترح وآلية يأتي تنفيذها كقانون ملزم لحماية رياضيينا.
وتعليقًا على الاقتراح، قال السيد عبد الرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافة والرياضة: تأتي أهمية هذا المشروع بناءً على المؤشرات بزيادة عدد مستخدمي المكملات الغذائية، فلقد زاد عدد الصالات الرياضية بشكل كبير منذ عام 2014، حيث كانت هناك 86 صالة فقط في قطر، وقد تجاوز عددها الآن أكثر من 500 صالة، وهناك عدد كبير من مرتادي هذه الصالات يستهلكون المكملات الغذائية دون رقابة على ما يباع فيها ودون وعي بطريقة الاستخدام المثلى وهذا يدعو للقلق على صحة أفراد المجتمع، حيث قد تكون لهذه الممارسات آثار سلبية عند تناولها بشكل خاطئ تؤثر على جسم الإنسان.
وأكد أن وزارة الثقافة والرياضة تقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، فنحن نسعى لرفع الوعي حول المخاطر وبعد انتهاء هذا المشروع نسعى لإصدار لوائح تنظيمية وقانون ينظم تداولها وبيعها.
واعتبر السيد ناصر آل سعد مدير اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات أن استخدام المكملات الغذائية قد ازداد بشكل كبير، خاصة أن المستهلكين قد يأخذون معلوماتهم ذات الشأن من أشخاص غير موثوقين أو مرخصين في صالة الألعاب الرياضية، ودورنا هو تثقيف الرياضيين. مشيرًا إلى أن مؤسسته تعمل بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية حول مسألة مكافحة المنشطات، قائلًا في ختام الاجتماع سنقدم لكم إحصاءات وبيانات مفيدة ستساعد في فهم المشكلة للعمل على طرق علاجها.
الجدير بالذكر، أنه تم خلال الجلسة تحديد عدد من المجالات والآليات المتبعة على أن يتم استعراضها عن كثب من قبل كافة الشركاء، حيث أوضح الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري أن المشروع وطني ولا يتعلق فقط بالأطراف الحاضرة. وخلال سلسلة من الدورات تستمر حتى نهاية فبراير 2021، سيتم وضع خطة تنفيذ كاملة للمناقشة بشأن هذه المجالات بعد التعديلات والموافقات، على أن يتم تنفيذ التوصيات قبل عام 2022. ووفقًا لذلك سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الاجتماعات المُقبلة.

دخول الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين
الـمطالبـة بتشريـع وطنـي لتقنين استخدام المنشطات والمكملات الغذائيـة