جريدة العرب - السبت 4 صفر 1443هـ - 11
سبتمبر 2021
د.محمد السادة: ندعو «الشورى» القادم لاقتراح تشريعات تدعم الصناعة
إنجازات قطر مستمرة في تخصيص مواردها للاستثمار بالثروة البشرية
متفائلون بالمساهمة المستقبلية للمجلس المنتخب في مساندة الحكومة
قطر ماضية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً على المدى الطويل
العملية الانتخابية تساهم في تأسيس مرحلة جديدة من العمل التشريعي
يوسف بوزية
أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة،
وزير الطاقة والصناعة السابق، عن تفاؤله بالمخرجات الانتخابية لمجلس الشورى القادم
ومساهمته المستقبلية في مساندة الحكومة في تنفيذ برامجها السنوية وتحديث مسيرة
المجتمع القطري من خلال الكفاءات الوطنية التي ستشغل عضوية المجلس المنتخب، معتبرا
أن التحدي الذي يواجه المجلس القادم هو الحفاظ على إرث مسيرة المجلس السابق
واستكمال مسيرته في تلمس احتياجات المجتمع واقتراح البرامج والتشريعات الكفيلة
بتحقيقها.
وأكد الدكتور السادة في مقابلة مع «برنامج انتخابات مجلس الشورى» على تلفزيون قطر
أمس، أن دولة قطر تبنت ومازالت مشاريع تنموية طموحة في شتى المجالات، بما فيها مجال
الصناعة، والطاقة، والتعليم، والبحوث، مشيرا إلى مضي دولة قطر في بناء مستقبل أكثر
ازدهارًا على المدى الطويل، مع التأكيد على أن التعليم هو المورد الأثمن لتحقيق
برامج التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي من أعضاء مجلس الشورى الدفع نحو هذا
الاتجاه من خلال التعاون مع السلطات الثلاث.
رؤية وطنية
وأوضح أن دولة قطر تستمر في تخصيص مواردها لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، المتمثلة
في الإستثمار في ثروتها البشرية، والمضي قدمًا في تطوير الصناعات المرتبطة بالغاز
والنفط والبتروكيمياويات، مؤكدا ان ملف الصناعة بحاجة إلى أدوات تشريعية لفتح آفاق
جديدة ولما له من أهمية في بنية الاقتصاد القطري.
وأشار إلى حجم التطور في القطاع الصناعي في قطر خلال السنوات الماضية، منوها
بإجراءات مجلس الشورى في هذا السياق لتعزيز هذا القطاع وتطوير البنية التحتية
اللازمة لدعمه والتوسع في مجالات القطاع الصناعي بما فيها انشاء المناطق الصناعية
وتطوير الصناعات الأخرى جنبا الى جنب مع تلك المشاريع الصناعية المرتبطة بقطاع
الغاز والنفط والبتروكيمياويات.
وأكد أن الاتفاقيات الدولية التي كانت دولة قطر طرفا فيها أو وقعتها مع دول أخرى في
مجال الطاقة بحاجة إلى ديناميكية سريعة، وبالتالي يقع على مجلس الشورى القادم الدفع
بهذه الاتفاقيات التي تعود بالخير على دولة قطر وتنمية اقتصادها.
الموازنة العامة
وقال السادة إنه يتوجب على عضو المجلس القادم أن يتعرف على خطط الدولة الاستراتيجية
التي تسترشد برؤية قطر ٢٠٣٠، بما فيها المشاريع التنمية الكبرى، وربطها بالموازنة
العامة التي تحقق الأهداف الوطنية.
وأضاف أن مجلس الشورى المنتخب سيواجه تحدي الحفاظ على إرث المجلس السابق واستكمال
مسيرته وواجباته بالأدوات التشريعية والرقابية الجديدة التي منحها الدستور لتطوير
التشريعات واقتراح القوانين الجديدة والتي تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، ومعاونة الحكومة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، مشيدا بدور المجلس
سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التطوير وسد الثغرات والتقصير لأجهزتها
ومؤسساتها، فضلا عن دوره في مناقشة القضايا الحياتية التي تهم المواطنين في
المجالات الاقتصادية والصحية والخدمية.
توازن إيجابي
وأكد الدكتور السادة، ضرورة إحداث التوازن الإيجابي وليس التصادم بين السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية، في ظل منح المجلس سلطة ممارسة الرقابة على اداء
الحكومة، مشيرا إلى مبدأ تفعيل المساءلة من منظور المصلحة العامة وتحقيق التوازن مع
أعمال السلطة التشريعية، حيث يتجلى دور المجلس المنتخب في سنّ القوانين والرقابة
البرلمانية على أعمال الحكومة وأجهزة الدولة وإداراتها، من خلال أدوات قانونية
ورقابية على الوجه المبين في القانون لتقييم أداء السلطة التنفيذية والتنفيذ السليم
للقواعد العامة في الدولة وفق القواعد الدستورية التي تحدد نطاق هذه الرقابة
وأدواتها ونتائجها.
وشدد على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية والمساهمة في تأسيس مرحلة جديدة من العمل
التشريعي الذي يستكمل بناء دولة المؤسسات والقانون، لافتا إلى أن مجلس الشورى
المنتخب يأتي استكمالا لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات التي حققها المجلس السابق على
كافة الصعد، محلياً ودولياً، عززت مكانة قطر ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة.
وأشاد الدكتور السادة بالمكتسبات التي حققها المجتمع القطري بما فيه فئة الشباب
وتجسدت في تحصيل علمي وأكاديمي مكّن هذه الكفاءات الوطنية من رفع مستوى مشاركتها في
كل مجالات التنمية في الدولة، بما فيها الترشح لعضوية مجلس الشورى كما عكسته
القوائم الأولية للمرشحين، مطالباً بتفعيل حضور الشباب وتعزيز دورهم المنشود في
بناء دولة قطر الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور السادة أن دولة قطر تستمر في تحقيق الإنجازات بقيادة
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، وتخصيص مواردها
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الاستثمار بثروتها البشرية والمضي قدمًا
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال المضي قدما وبشكل متوازن بين التعليم
والعمل.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار أصدره
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى