جريدة العرب - السبت 21 شوال 1446هـ - 19 أبريل 2025

تضمن عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون ريال.. «توطين الوظائف في القطاع الخاص» يدخل حيز التنفيذ
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام القانون
إذا لم يوجد مرشح للوظائف من القطريين تكون الأولوية لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج

دخل قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، أمس حيز التنفيذ، حيث مر على نشره في الجريدة الرسمية 6 شهور، فقد نُشر في 17 أكتوبر 2024.
وقد نص القانون في مادته (2) على: يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين، تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات، وذلك وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
وأوضح القانون الجهات التي يسري أحكام القانون عليها، فنصت المادة (3) على:
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.
2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.
3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيمياوية.
وتضمن القانون جُملة من العقوبات لمخالفيه، فجاء في المادة (11):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4 / فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية:
1- توجيه إنذار كتابي.
2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القانون.
وللإدارة، في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً.
كما جاء في المادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون
وفي المادة (13):
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص المعنوي الخاص إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له
وتضمنت المادة 14:
يجوز للوزير أو من يُفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، مع إزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
وزير العمل: توطين الوظائف بالقطاع الخاص نقلة نوعية
الشورى يقر مشروع قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص
سمو الأمير يصدر قانونا بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص
وزارة العمل: تحديث القانون وتوطين الوظائف في القطاع الخاص
وزير العمل: استراتيجية قطرية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص
وزير العمل: خطة مرحلية لتعزيز توطين الوظائف بالقطاع الخاص
وزارة العمل تستعرض إنجازات توطين الوظائف في القطاع الخاص