الراية - الثلاثاء29/7/2008 م

دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل

الدوحة - الراية:
أكد تقرير حديث لجهاز الإحصاء إن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحياة السياسية يتطلب بذل مجهودات مكثفة لسد الفجوة بين الجنسين ذلك علي الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة علي صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم.
وأشار تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر 2008 إلي أن دولة قطر بذلت منذ استقلالها جهودا متميزة لتحديث التعليم عموما وتعليم المرأة خصوصا حيث خصصت موارد مالية كبيرة من موازناتها لهذا الغرض ونتيجة لذلك أخذت الفجوة تتلاشي بين الجنسين في مراحل التعليم المختلفة كما عملت الدولة علي توفير الأجواء المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل والمشاركة في الإنتاج.
وتمكنت دولة قطر من تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم العام وبالرغم من أن الفجوة النوعية كبيرة لصالح البنات في التعليم الجامعي، إلا أن الدولة لم تكتف بهذا المستوي حيث أنشأت المجلس الأعلى للتعليم وأوكلت إليه الارتقاء بنوعية التعليم ومستواه في المراحل المختلفة من خلال المدارس المستقلة التي تم توفير الدعم المالي والفني لها.
وكذلك وفرت الدولة بيئة مناسبة لتشجيع الجامعات العالمية لفتح فروع لها في دولة قطر وتحفيز ودعم الطلبة للالتحاق بها حيث بلغ عدد الجامعات 10 جامعات، بالإضافة إلي أن الدولة تدعم جامعة قطر في خطتها لتطوير البرامج التعليمية فيها بما يتناسب واحتياجات خطط وبرامج التنمية في الدولة.
وتشير المؤشرات والبيانات الإحصائية إلي أن مشاركة المرأة في الأنشطة غير الزراعية لا تزال ضعيفة بالمقارنة مع التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم بمراحله المختلفة حيث لم تتخط حصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي 17.8% خلال الفترة 1997 - 2007.
وبالرغم من تدني حصة النساء في الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي إلي أن المرأة القطرية قد دخلت مجال الاستثمار حيث تشكل سيدات الأعمال القطريات أكثر من 50% من مجمل المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية، ويصل عدد الشركات التي تملكها سيدات أعمال في قطر حاليا نحو 1500 شركة تنوعت مجالاتها ما بين الاستثمارات الصناعية والبنوك والسياحة والتجارة ما يشكل تحولا في الأنماط الاستثمارية التقليدية للمرأة في قطر.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار أميري رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإحصاء
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
سن تشريع الحماية القانونية للمرأة العاملة بقانون العمل
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟