الشرق  - الإثنين4/8/2008 م

في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس
 البدر: إجراء منع السفر بحق متهمين لضمان محاكمة نزيهة

وفاء زايد :
أكد المحامي محمد خلف البدر في حديث لـ الشرق أنّ إجراء منع السفر الذي يصدر بحق المتهمين في قضايا القتل والمخدرات والاختلاس يضمن حق المجتمع في محاكمة عادلة، وعدم هروبهم من المحاكمة، وتجنب الدخول في إجراءات بالغة التعقيد لطلب فارين عن طريق الأنتربول الدولي الذي يستغرق أشهراً طويلة مما يؤثر على سير التحقيقات والمرافعات القضائية.
وقال: إنّ هذا الإجراء يصدره القاضي أو النيابة العامة أو مراكز الشرطة بحق المتهمين في قضايا المخدرات والاختلاس والقتل والرشوة والشيكات وبعض الجنح، وفي حوادث السيارات طبقاً لقانون المرور الجديد، مبيناً أنها عقوبة نفسية واجتماعية للمذنب طوال فترة سير الدعوى الجنائية في المحاكم.
ويرفع المنع بقرار من القاضي إذا كان لا يؤثر على مجرى سير الدعوى أو في حالات إنسانية يقدرها قاضي الموضوع.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يؤخذ بحق المتهم الأساسي أياً كانت جنسيته، لضمان عدم هروبه، وللحفاظ على أدلة الجريمة وضمان عدم اختفائها من مسرح الواقعة أو تغيير معالمها بشكل قد يضر بسير القضية، مبيناً أنه يقلل من الوقت الذي تستغرقه الدعوى الجنائية في المداولة.
وأضاف أنه يحظر السفر أيضاً على الشاهد إذا كان أساسياً في القضية، وإذا كان غيابه يؤثر على مجرى العدالة، ويؤخذ بحقه المنع إذا تكرر عدم حضوره جلسات المرافعة، ويعتبر شاهداً وليس مداناً، ويبقى هذا المنع قائماً لحين الفصل في الدعوى .
ونوه إلى أنّ جرائم المخدرات مثلاً تتعدد فيها الشهود فيؤخذ إجراء منع السفر على من لديه أسبقيات أو جرائم العود، مضيفاً أنّ حوادث المرور في القانون رقم "19" لسنة 2007 تخضع لنفس الإجراء بهدف المحافظة على حق المجني عليه.
وعلل كثرة القضايا التي يؤخذ فيها إجراء منع السفر بزيادة الطفرة العمرانية والسكانية التي سببت توافد عمالة غير مؤهلة، وليست لديها أيّ معرفة بالقوانين المعمول بها في الدولة، ويضطرون لارتكاب مخالفات بحجة عدم الوعي، مما يترتب عليهم مبالغ كبيرة لا تقوى مداخيلهم على سدادها، ويدفع الثمن أرباب العمل والكفلاء والعمال أنفسهم، لأنّ تراكم المخالفات تدخلهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وذكر المحامي البدر أنّ القوانين القطرية رادعة، ولكن الكثير من العمالة يسعى إلى المخالفة طلباً للإبعاد حتى لايتحمل أعباء إضافية على مدخوله الشهري أو مكافأته المالية عن عمله، أو انتقاماً من أرباب العمل لدفع متأخرات عليهم جبراً، من قبل الشرطة، والبعض الآخر يعاني بالفعل من تعسف الكفلاء.
وأوضح أنّ تدني الرواتب والأجور وغلاء المعيشة وكثرة الالتزامات من مسكن ومأكل ومشرب أسهم في زيادة المشكلة وأصبح ظاهرة مقلقة، كما أشاد بدور الجهات المعنية في وقف تراخيص بعض الشركات أو سحب الترخيص لمدة محددة، مما سيحد من تفاقم مشكلات العمالة.
أما تعاون الشرطة مع المحامين فقد أشاد بهذا الدور، معتبراً إياه نموذجاً للتعامل الإنساني الذي يرقى لمستوى مشرف، إلى جانب كونه تناغماً حقيقياً بين الشرطة والمحامين من أجل ضمان الحيادية والنزاهة لكل متهم.
وقال: إنني أشد على أيادي رجال الأمن في سرعة البديهة ومصداقية التحري وسرعة الضبط وسرعة إلقاء القبض على المتهمين خلال وقت قصير، وخير دليل على ذلك كثرة المداهمات الليلية، والمطاردات التي يتم فيها إلقاء القبض على عتاة الإجرام ، إضافة ً إلى القدرة العالية في تعاون الإدارات الأمنية بعضها مع بعض، مهما تباعدت المسافات بينها.
وأضاف أنّ نزاهة القضاء تعطي المتهم الحرية الكاملة أثناء المحاكمة، وحريته في التحدث وتوجيه أسئلة للشهود وانتداب محام ٍ لمن لا تساعده حالته الاقتصادية على توكيله ٍ للدفاع عنه، وهذا قلما نراه في دول أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤسسات العقابية تتعاون إلى درجة كبيرة مع المحامين في الالتقاء بموكليهم في أيّ وقت، بدون موعد مسبق، كما لا توجد قيود أو ضغوطات على المحامين، وتتيح لهم الجلوس معهم والاستماع لأقوالهم بحرية كاملة.

قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1982 بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر
مرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  في المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري رقم 1/ 306 لعام 1984م بشأن تنظيم مكاتب السفر
المواطنون يحاكمون قانون المرور
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال
محاضرة عن المخدرات وأضرارها
الحبس 10 سنوات للاتجار في المخدرات
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
مـحاضـرة عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة
محكمة الجنايات ترفض إعفاء متهور من عقوبة منع السفر
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد