الراية - الخميس 4/9/2008م

البحث والمتابعة.. إدارة المهام المتعددة
تختص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب

- نشأت أمين :
تعد إدارة البحث والمتابعة إحدي الإدارات التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، وتتولي الإدارة تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم (3) لسنة 1963م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له ، والتعليمات واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
ونظرا لأنه من مقتضيات قانون تنظيم وإقامة الأجانب في البلاد ترحيل المخالفين لأحكام هذا القانون، فإن لدي الإدارة مركزاً للتوقيف المؤقت مجهزاً ومهيأ بأحدث الوسائل المريحة للأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم لحين استكمال إجراءاتهم النهائية.
ويتمثل دور إدارة البحث والمتابعة فيما يتعلق بمركز التوقيف في عدد من المهام تشمل: توفير سبل الإعاشة اليومية، توفير الخدمات الصحية، توفير تذاكر سفر لغير القادرين، إنهاء الإجراءات والمعاملات الخارجية للموقوفين، تخزين ونقل أغراض الموقوفين والمحافظة عليها، توفير الخدمات الترفيهية والاتصالات الهاتفية.
التعامل مع الموقوفين بطريقة حضارية، ووفقاً للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
ويقع علي عاتق إدارة البحث والمتابعة العديد من المهام تشمل:
متابعة المخالفين لقوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالبحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بهذا الشأن.
كذلك إجراء التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإبعاد وإلغاء الإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخري المختصة.
كما تتولي الإدارة القيام بحملات التفتيش بقصد الوقوف علي الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الإدارات الأمنية.
وتقوم الإدارة أيضا بتوقيف الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد وتأمين مغادرتهم بأوامر الجهات المختصة بالدولة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.
كذلك تقوم الإدارة بمتابعة تعديل الأوضاع للعمالة التي يثبت تعرضها لتعسف الكفلاء، واستكمال إجراءات نقل كفالتها.
تقوم الإدارة أيضا بمتابعة تعديل الأوضاع للأشخاص المسحوبة عنهم الجنسية القطرية وعديمي الجنسية.
وتتولي الإدارة أيضا إصدار بطاقات الإقامة المؤقتة إلي جانب اعداد الدراسات المتعلقة بالعمالة السائبة والهاربة .
وتولي الإدارة أيضا توعية الشركات والمؤسسات بعدم إيواء أو تشغيل العمالة السائبة والهاربة أو التستر عليها .
وتقوم الإدارة بمتابعة المخالفات القانونية المتعلقه بقانون دخول وإقامة الأجانب سواء بالنسبة للوافدين والمقيمين أو الكفلاء.
فبالنسبة لمخالفات الوافدين والمقيمين فهي تشمل: الإخلال ببنود عقد العمل، العمل لدي غير الكفيل، عدم الحصول علي سمة الإقامة، عدم تجديد الإقامة في التاريخ المحدد، الهروب من العمل لدي الكفيل، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
عدم مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية التأشيرة، عدم مغادرة البلاد فور انتهاء الغرض الذي من أجله تم منح سمة الإقامة.
العمل بدون تصريح ومخالفة غرض التأشيرة (للوافدين بتأشيرة رجال أعمال)، العمل داخل البلاد (للوافدين بتأشيرة سياحية).
وبالنسبة للكفيل تقوم الإدارة بمتابعة العديد من الأمور والتي تتضمن: عدم العمل علي منح المكفولين سمة الإقامة، التأخير في تجديد صلاحية سمة الإقامة لمن هم تحت الكفالة، السماح لمن هم تحت كفالة شخص بالعمل لدي الغير تشغيل عماله ليست علي الكفالة الشخصية أو المؤسسة التي تريدها، إيواء العمالة السائبة أو الهاربة والتستر عليها.

قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
مرسوم رقم (22) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
البلدية تنهي خدمات الأجانب يوليو المقبل
دراسة قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
قرار أميري بإعفاء أرباح الأجانب من ضريبة الدخل
داخلية الشوري تناقش قانوني الوافدين والمؤسسات العقابية
داخلية الشوري تناقش قانون تنظيم دخول وخروج الأجانب
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
خلل التركيبة السكانية وزيادة الوافدين وارتفاع معدل الأعمال أهم العقبات
الشوري أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات