الراية - الأربعاء8/10/2008 م

قطر تدعو لإقامة نظام إداري فاعل في الأمم المتحدة
يتسم بالعدالة والشفافية ويراعي حقوق الإنسان
الباكر: مطلوب إنشاء شعبة للتثقيف والتوعية الوظيفية بديوان المظالم

- قنا:
أكدت دولة قطر أهمية اقامة نظام اداري فاعل في الامم المتحدة يتسم بالعدالة والشفافية والاستقلالية ويراعي في الوقت ذاته حقوق الانسان ويتماشي مع قواعد القانون بشكل عام ما يتيح المجال لكل فرد في الحصول علي حقوقه والالتزام بواجباته ويسهم في تعزيز ثقة الكافة به وينعكس بدوره علي عمل المنظمة ويعزز من قدراتها .
جاء ذلك في بيان دولة قطر امام اللجنة السادسة اللجنة القانونية للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 63 بخصوص البند المعنون اقامة العدل في الامم المتحدة وألقاه السيد علي محمد الباكر السكرتير الاول بالوفد الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة.
واشار الي ما جاء في تقرير الامين العام حيث ان نسبة 15 بالمائة من القضايا تدور حول شروط الخدمة و13 بالمائة من القضايا تدور حول استحقاقات الموظفين و10 بالمائة بقضايا انتهاك معايير السلوك.. وقال: ان هذه النسب تعتبر كبيرة الي حد ما وبالتالي ينبغي التركيز علي خفض هذه النسب وذلك عن طريق وضع نظام وظيفي يتميز بالوضوح والشفافية.. ومؤكدا أهمية عقد دورات وورش عمل للموظفين الا انه ينبغي ان يسبق ذلك حسن اختيار الموظفين الاكفاء المؤهلين ممن يتمتعون بالدراية والخبرة في مجال فض المنازعات والوساطة.
وقال السيد الباكر انه علي الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الامانة العامة ومكتب امين المظالم للتصدي للمشاكل والقضايا الا ان ذلك لم يؤد الي تقليص عدد الطعون والقضايا وانما زاد هذا العدد خلال عامي 2006 و 2007 بشكل مطرد.. مضيفا ان الوفد القطري يري أن أغلب الجهود تذهب الي معالجة الآثار دون التطرق للمسألة الرئيسية الا وهي الاسباب التي تثير هذه القضايا والطعون.. موضحا ان الآثار دائما ما تزيد مع مرور الزمن وليس ادل علي هذا ما اشار اليه تقرير الامين العام.
واكد ان انشاء محكمتين واقامة نظام للمظالم من الامور التي تسهم في معالجة الاسباب عن طريق الزجر والردع واعطاء كل ذي حق حقه الا ان تأثيرها يكون جزئيا ولابد من اقامة نظام متكامل يعتمد علي التوعية والتثقيف ومن ثم الارشاد والنصح والتوجيه واخيرا الزجر والردع بإقامة الجزاء.
وفي هذا السياق اقترح الوفد القطري انشاء شعبة في مكتب امين المظالم تعني بمسألة التثقيف والتوعية الوظيفية بحيث تختص بتوعية الموظفين بشكل عام لما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعريفهم بديوان المظالم ووظيفته وتوعية العاملين بالمكتب بشكل خاص عن طريق اقامة الدورات وورش العمل التخصصية في مجال الوساطة وفض المنازعات.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إشادة بجهود قطر في حقوق الإنسان
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
قطر تشارك في دورة حقوق الإنسان بتونس
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
برنامج إقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول المنطقة
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
نطالب بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008