الشرق – 11 /10 /2008 م
دافعن عن أنفسهن رافضات
التعميم
الرجال يتهمون النساء بالمساهمة في زيادة الحوادث المرورية
بدر الجابري: اعتقاد خاطئ لسائقات أن الحركة البطيئة أسلوب مميز للقيادة
محمد القحطاني: بعضهن لا يستعملن الإشارات وكأنهن يملكن الشارع
عبير موسى: المتهورون هم الذين يتسببون بالحوادث
إيمان حسن: المرأة أكثر التزاما بقانون المرور
- سعيد الصوفي :
ازداد في الآونة الأخيرة عدد النساء اللاتي حصلن على رخصة قيادة السيارة
وجاءت هذه الزياده كنتيجة للتطور الذي يشهده المجتمع القطري، ورغبة البعض في الخروج
من الاعتماد الكلي على السائق الأجنبي الذي يعد وجوده مشكلة دائمة تبحث عن حل دون نتائج
عملية، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالعمل والأسرة والمجتمع ككل، وكان أحد الحلول
للخروج من هذه المعضلة لجوء المرأه للحصول على ترخيص لقيادة السيارة، وبازدياد الأعداد
ازدادت بالمقابل الحوادث المرورية التي ارتفعت معدلاتها سنويا وبنسبة تمثل تهديدا حقيقيا
وهدرا لطاقات المجتمع من حيث الخسائر في الأرواح والأموال، لكن السؤال الذي يطرح: هل
كان للمرأة دور في نسبة ازدياد هذه الحوادث المرورية ام إن حصولها على رخصة السياقة
عامل من العوامل المهمة للحد من هذه الظاهرة، وقد استطلعنا آراء عدد من المواطنين وكانت
آراؤهم شبه مجمعة على أن المرأة أسهمت بشكل كبير في ازدياد الحوادث، وفي هذا السياق
قال بدر الجابري: إنه من وجهة نظره يرى أن النساء لهن دور كبير في الحوادث المرورية
وليس هذا اتهاما، وإنما هو توضيح لأن الكثيرات من السائقات يعتقدن أن الحركة البطيئة
والتمهل كفيلان بان يكون السائق مميزا، بينما الحقيقة أن معظم الحوادث يتسببها السائقون
بطيؤوا الحركة، وهذا أمر لابد من الالتفات إليه من قبل النساء. من جانبه أكد محمد السعدي
أن عقلية المرأة في القيادة وفي الشارع مرتبطة بالعادات والتقاليد، بمعنى أنها تجد
المجتمع يقدرها ويجعل لها الأولوية في معظم الأشياء احتراما لكيانها، لكن ذلك لايمكن
تطبيقه في الشارع لأن هناك قواعد مرورية على الارض تحدد المسار لكل الناس، ولذلك تجد
السائقات يأخذن الشارع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والعكس، على اعتبار أن الآخرين
متفهمون لهذا، وهو ما يسبب الحوادث المرورية القاتلة، ويشاركه الرأي زميله حسن القحطاني،
حيث أوضح أن بعض السائقات يدخلن الشارع وكأنه لهن وحدهن، فيأخذن يمينا أو شمالا دون
إعطاء الإشارات، أو يتوقفن فجأة دون مبرر لتقع حوادث متكررة وبأخطاء متشابهة. والقليل
من يرى أن المرأة جزء من منظومة، ولا تتحمل أي مسؤولية معزولة عن هذه المنظومة. من
جهتهن أعربت سائقات تأكيدهن على ان الحوادث المرورية يتحمل مسؤوليتها السائقون الذين
لايلتزمون بقوانين وقواعد المرور، وهي ليست مرتبطة بفئة بعينها، وكانت أبرز التعليقات
والملاحظات النسائية على النحو التالي: حيث قالت منى أحمد إنها لا تقود السيارة رغم
حصولها على رخصة القيادة، وأشارت إلى ان السبب هو تعرضها لحادث مروري من قبل احد السائقين
المتهورين، وكانت نتيجة الحادث ان ابتعدت تماما عن القيادة، وأكدت أنها كانت خلال سنتين
من القيادة تقود السيارة بصورة جيدة ولم يحدث ان خالفت قواعد وقوانين المرور، ومع ذلك
كانت النهاية على يد شخص متهور لا يلتزم بقوانين المرور، وأضافت أن المرأة قد حلت مشكلة
كانت تواجهها وتواجه الاسرة القطرية حيث إن المرأة سواء العاملة أم التي لا تزال تدرس،
دائما ما تواجه مشكلة المواصلات، وكان الاعتماد على السائق في معظم الأحيان، إلا ان
هذا الحل لا يناسب الكثيرين لتعارضه مع عادات وتقاليد المجتمع القطري.
المشكلة والحل
وأضافت ان حصول المرأة على رخصة القيادة اوجد حلا للكثير من الإشكالات، ومع ذلك فإن
الأعداد المتزايدة من النساء اللاتي حصلن على الترخيص لم يكن السبب في ازدياد حوادث
السير، وكل من يحاول الربط بين الزيادتين انما هو مخالف للواقع، وغابت عنه الحقيقة.
من جانبها قالت عبير موسى: إن المرأة التي تقود السيارة وهي حذرة، وبالتالي فإن نسبة
وقوعها في حادث مروري او مخالفة احد القوانين تقل بصورة كبيرة، وأشارت إلى ان هذا لايمكن
ان يعمم، حيث توجد بعض النساء ممن لا يلتزمن بالقواعد، وبالتالي يقعن في حوادث مرورية.
وأكدت أن قواعد المرور التي تم وضعها هي التي تحد من الحوادث، وبالتزامها تخف الحوادث
والعكس صحيح، دون تحميل طرف بعينه المسؤولية، وأشارت إلى ان بعض السائقين المتهورين
هم الذين يدفعون الآخرين للتسبب في حوادث مرورية، وهذا يحدث بصورة كبيرة مع النساء،
حيث إذا ما شاهدن احد المتهورين يقوم بتحركات غير مسؤولة في الشارع، فان ذلك يؤدي بهن
الى الحوادث، بالابتعاد أو تجنب الخطر، فيقعن فيما هو اكبر منه، وهو حدوث تصادم مع
الآخرين.
الشباب دائما
أما ام عبدالله، فأشارت إلى ان بعض الشباب صغار السن هم السبب الأول في كثرة الحوادث
وليس النساء، حيث يقوم هؤلاء الشباب بالاستعراض في كل مكان ولا يراعون القواعد المرورية
ويمارسون هواياتهم الخطيرة في كل مكان دون حسيب أو رقيب، واعترضت على توجيه التهمة
للمرأة على أنها هي السبب، أو أنها سبب رئيسي في ازدياد حوادث المرورن وأكدت أنها شخصيا
قد تعرضت لحادث مروري كان نتيجة استهتار احد السائقين، حيث كان يقود سيارته مسرعا في
شارع عام بالاتجاه المعاكس، وحاولت ان تتفاداه الا انه استمر في قيادته، التي لو أدت
إلى حادث، سيكون مروعا، ونتيجته مدمرة، والحادث سيكون على طريقة وجها لوجه، وأضافت
أنها قامت مرغمة بتفاديه، وكان لابد أن تخرج خارج الشارع لترتمي على الرصيف وكان أخف
الضررين، وهذا دليل على أن المرأة يقع عليها عبء مسؤولية ليس لها دخل بها أبدا، كما
حدث معها. واكدت: على ان تطبيق القانون الصارم ضد من يقوم بمخالفة قوانين المرور هو
الحل الامثل للحد من الحوادث المرورية، وليس محاولة ايقاع المسؤولية على مسبَّبات واهية.
أكثر التزاما
أما إيمان حسن فأشارت الى ان المرأة اكثر التزاما بقوانين المرور، وهذا هو الفيصل في
الأمر، فالالتزام الحقيقي يعني ان الحوادث سوف تقل، وان ازدادت نسبة السيارات وعدد
السائقين، فقد تقل أعداد السيارات ولا يكون هناك التزام بالقوانين فتكون النتيجة عكسية
وتزداد نسبة الحوادث، وكذلك إذا ازدادت السيارات وكان هناك التزام بالقوانين ستقل الحوادث
المرورية، ولذلك فلابد من تطبيق شروط جديدة على منح الرخص الجديدة، ورفع معدل العمر
حتى تقل مظاهر العبث التي يقوم بها بعض السائقين المتهورين، دون مراعاة لحقوق الآخرين
في استخدام الطريق سواء من الرجال أم النساء، وأكدت أن وضع قيود على المتقدم للحصول
على رخصة القيادة، واشتراط ان يكون العمر اكبر مما هو عليه الآن، سوف يكون أحد العوامل
المهمة للحد من الظواهر السلبية التي تنتشر في اوساط صغار السن، الذين حصلوا على رخص
القيادة.
أسباب متعددة
أما السيدة عفراء عمر فأشارت إلى أن المرأة ـ خاصة في بداية حصولها على الرخصة ـ تكون
غير متمكنة من القيادة وهو ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية متكررة، وأضافت أن ذلك بسبب
الارتباك لدى المرأة (السائقة) وتهور بعض السائقين احيانا، خاصة سائقي التاكسي الذين
لايلتزمون احيانا بأبسط القواعد المرورية، حيث يقفون في مواقع يمنع الوقوف فيها وغيرها
من المواقف، ثم إن طريقة تحركاتهم أحيانا في الشوارع تؤدي إلى حوادث دون ادنى شك في
اماكن متفرقة، ولا تكون المرأة السائقة سببا مباشرا فيها. أما ام سلمان فأشارت الى
ان الدولة شهدت تطورا كبيرا في كافة المجالات، وازدادت مع هذا التطور الحاجة الى المزيد
من السيارات كأي سلعة استهلاكية، وهذا لاشك كان له الأثر في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية،
وكل السائقين يتحملون جزءا من هذه الحوادث وليست المرأة فقط، وأكدت أن النساء الحاصلات
على رخصة القيادة قد ازدادت أعدادهن، نظرا لتلبية احتياجات الأسرة والعمل وغيرها من
الاحتياجات، ولكل تطور او خدمة نوع من الضريبة كما هو في امر السيارات، فهي تقدم خدمة
جليلة ولكنها بالاتجاه الآخر تتسبب في موت العديد من الناس، وللحد من هذه النتائج السلبية
لابد ان تتكاتف الجهود دون محاولة إلقاء التبعات على جهة دون اخرى مهما تكن تلك الجهة.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية