الراية - الخميس16/10/2008 م

حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل

 - أندلس إبراهيم:
أكدت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة مشاركة المؤسسة في مناقشات قانون خاص بالطفل بالتعاون مع المجلس الأعلي لشؤون الأسرة .
ودعت الي الاسراع باصدار القانون الذي سيحمي الطفل العادي والجانح والقريب من الجانح وسيكون أرضية ثابتة وقوية لكيفية التعامل مع قضايا الطفل وضمان حقوقه. واشارت الي اهمية حسم السن القانوني للطفل في القانون الجديد ، لان هناك اختلافاً في تحديد تلك السن، فالسن يصل الي السادسة عشرة في قانون الأحداث بينما يقدر الحد الأقصي لسن التعريف القانوني للطفل ب 18عاماً في قانون الأسرة. واكدت فريدة العبيدلي ان المؤسسة سبق وان طالبت بادخال تعديلات علي قانون العقوبات في مجال الالتزام بتطبيق الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالطفل والمرأة وبتحريك الحق العام فيما يتعلق بالإبلاغ في حالات الضرب الشديد . كما تقدمت المؤسسة من خلال موقعها كعضو في اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتعديلات علي القوانين التي تعالج الجرائم الجنسية وذلك برفع اللبس الموجود في بعض المفاهيم وأيضا ضرورة اعتبار الابلاغ عن الجرائم الأسرية هو الزامي، سواء وقعت أو احتمال وقوعها إذا كانت بمستوي الجناية أو الجنحة، حيث يتعرض الشخص للعقوبات إذا لم يبلغ وهذا من شأنه ان ينهي ظاهرة التستر علي الجرائم داخل الأسرة. وأشارت الي ان المؤسسة ساهمت في حل قضايا الحالات التي وردتها ل دار الأمان القطرية وتختلف إقامة هذه الحالات من أيام وبأقصي حد شهرين. وكشفت عن تواصل العمل لتطوير مشروع المركز الشامل حيث ان المناقشات قائمة من المجلس الأعلي لشؤون الأسرة لتطوير آليات العمل في المركز بما يتناسب مع متطلبات المجتمع. كما ان التواصل مستمر في مجال التعاون مع المدارس في الدولة سواء من خلال التعريف بالمؤسسة واختصاصاتها أو حملة الإغواء عبر الإنترنت . وأكدت الاستاذة فريدة ان الحالات التي تستقبلها المؤسسة تزيد بعد الدورات التدريبية والورش التي تقوم بها المؤسسة في المؤسسات الحكومية أو المدارس. وأكدت ان اغلب الحالات الواردة للمؤسسة من غير القطريين وخاصة فيما يتعلق بدار الأمان القطرية وذلك لعدم وجود مكان يؤوي الحالات الواردة، بينما غالبا ما تلجأ الحالات القطرية الي أسرها.

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
ختام ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية
مقترح حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟