العرب - السبت 18/10/2008 م العدد7433

قانون المرور يرفع الوعي بأهمية حزام الأمان

الدوحة - محمد سيد أحمد :
يعتبر حزام الأمان وسيلة مهمة لحماية سائق السيارة وركابها عموما، لذا نجده في كل سيارة، حتى أصبح جزءا من أهم أجزائها الداخلية منذ نشأة صناعة السيارات وحتى يومنا هذا، مما دفع الكثير من الجهات المختصة بتنظيم المرور إلى سن قوانين ووضع غرامات من أجل التزام ركاب السيارات باستخدامه، فإلى أي حد ساهمت غرامة حزام الأمان في ترسيخ استخدامه؟ وما مدى رصد رجال المرور للمخالفين؟ وهل التزام البعض بوضع حزام الأمان نابعا من قناعتهم بفائدته أم خوفا من الغرامة؟ وهل تلك الغرامة مناسبة أم يجب رفعها حتى يلتزم الجميع بوضع حزام الأمان؟
يقول إلياس السيد: لا شك أن التقيد بوضع حزام الأمان له فوائد كثيرة، من أبرزها إظهار الوجه الحضاري لحركة المرور، والالتزام بتعليمات السلامة التي تعمل إدارة المرور على ترسيخها في عقلية المجتمع للتجاوب معها من أجل المصلحة العامة، والفائدة الرئيسية التي وضع من أجلها حزام الأمان داخل السيارة هي الحد من تأثير الصدمات الناتجة عن الحوادث، فهذا الحزام يقي السائق من الاصطدام بالمقود، ويقي بقية الركاب من الارتطام بالأجزاء الصلبة من السيارة في حالة تعرضها لحادث، وكذلك تثبيت الركاب في أماكنهم، وخاصة الأطفال الذين لا يستطيعون التصرف أثناء الحوادث حتى لا يخرجوا من السيارة أثناء انقلابها مما يوفر الفرصة للنجاة، وقد رأينا الكثير من الحوادث المأساوية كان الأطفال أبرز ضحاياها لأنهم يتطايرون عبر أبواب السيارة وعبر الزجاج في أول انقلاب لها، لذا نشدد على ضرورة الالتزام بوضعه أثناء القيادة، ونقدر لإدارة المرور اهتمامها بحياة الناس».
وفيما إذا كان التزام الناس بوضع حزام الأمان ينبع من الإحساس بالمسؤولية أم للخوف من الغرامة قال «إنني شخصيا التزمت به أولا خوفا من الغرامة، ومن ثم أصبح روتينيا، وأعتقد أن هذا ما يوضح سبب وضع المخالفة، فقد أصبح استخدامه روتينا عند كل سائق، فسواء تم التقيد به عن قناعة، أو خوفا من الغرامة، فالمهم أن يعتاد الناس عليه والعبرة بالنتائج، وفي اعتقادي أن بداية الالتزام بوضع الحزام بالنسبة للآخرين هو خوفهم من الغرامة مثلي تماما، ومن ثم التزموا بالقانون حتى صار جزءا من القيادة».
ويضيف إلياس «في اعتقادي أن المبلغ المالي الذي يدفعه المخالف لوضع الحزام كغرامة مناسب جدا، فلا هو تعجيزي ولا هو بسيط، وقد أثبت فاعليته في الحد من عدم التقيد بالقانون».
 وحول مدى رصد رجال المرور للمخالفين قال: «إنني أعرف ناسا كثر دفعوا تلك المخالفة بشكل متكرر، وهو ما يعبر عن مدى رصد ومتابعة رجال المرور للمخالفين لهذا القانون، ونتمنى من الجميع ألا يجعلوا من الموضوع امتحانا لرجال المرور، وأن يعلموا أن هذا القانون وضع لمصلحتهم وحماية الجميع من تأثير حوادث السير التي أصبحت سمة من سمات الشوارع كل يوم».
علي عبد الفتاح بدوره يقول: «إن الاسم يعبر عن المصلحة والأهمية، فقد سمي حزام الأمان بهذا الاسم لأنه يوفر للركاب فرصة كبيرة للأمان في حالة وقوع حادث، وخاصة الأطفال، ويفترض أن يلتزم الجميع بوضع الحزام قبل تحرك السيارة، وأن يكون ذلك نابعا من قناعة كل الركاب لا خوفا من المخالفة، فالسائق وجميع الركاب معنيون بسلامتهم قبل رجال المرور، وقد وضعت الجهات المختصة عقوبة للمخالفين للمساعدة في التقيد باستخدام حزام الأمان قبل أن تتحرك السيارة وهو ما تم بالفعل، وقد نجحت هذه الخطوة في اعتقادي بنسبة %90، إلا ما كان من فئة قليلة من المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين، فهؤلاء إذا دفعوا الغرامة أكثر من مرة سيلتزمون بوضع حزام الأمان».
سالم راشد المري يوافق على ما قاله إلياس وعلي، ويضيف: «من وجهة نظري يجب تشديد العقوبة على المخالفين حتى يتم الالتزام والتقيد بوضع حزام الأمان %100»، ويمضي بقوله: «هنا أتذكر حادثة وقعت لأخي الذي كان مسافرا مع عائلته إلى إحدى الدول المجاورة، وقد تعرض لحادث سير نتج عن نومه أثناء القيادة، وقد كان الفضل في نجاتهم بعد الله لحزام الأمان الذي منع خروجهم من السيارة أثناء انقلابها، وأعتقد أن الكثير من الحوادث وقعت بسبب عدم وضع الحزام أثناء القيادة، فلو لم يكن مهما لما وضعه صانعو السيارات من أول ظهورها وحتى اليوم، لذا نرى أن الكل مطالب بمساعدة نفسه أولا، والتقيد بقانون المرور الذي وضع من أجل مصلحة الجميع ثانيا».

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية