الشرق - السبت15/11/2008 م

مطالبة بالزام الشركات الخاصة بجعله إلزاميا بدلا من كونه اختياريا
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص

- ناهد العلي سجاد العياشي جاسم سلمان :
مازال العديد من الشركات الخاصة تتلكأ في ترويج معاملات التقاعد للموظفين القطريين العاملين لديها، الأمر الذي دعا العديد من المواطنين الى المطالبة بالزام تلك الشركات بدفع رسوم الاشتراك المقررة قانوناً لصندوق التقاعد وضمان خدمات العاملين لديها من المواطنين فيما طالب عدد آخر منهم بتوحيد اسس الرواتب والاستحقاقات والامتيازات الاخرى بين القطاع الحكومي والخاص لتحفيز الشباب على العمل في القطاعات المختلفة ودعم توجهات الدولة الرامية الى بناء دولة المؤسسات على أسس التكافؤ بالفرص بين القطاعات، حيث أشاروا الى أن عملية التباين في الامتيازات تولد حالة من العزوف لدى الشباب عن خوض تجربة العمل بالقطاع الخاص لانعدام الحوافز المادية والمعنوية فيه بالقياس مع العمل بالقطاع الحكومي، مشيرين الى الدور الكبير الذي يسهم فيه القطاع الخاص بالوقت الحاضر الى جانب القطاع الحكومي في دعم مسيرة التنمية والتطور وتمنوا تفعيل مبدأ التنافس في توفير أفضل الامتيازات للموظفين بين القطاعين وبين مؤسسات وشركات كل قطاع على حدة، وناشد عدد من رجال الاعمال وضع ضوابط مركزية ملزمة لجميع الشركات لضمان الحقوق التقاعدية للمواطنين العاملين لديها بغض النظر عن حجم تلك الشركات ومجال نشاطها.
مواطنون: نهرب من "الخاص" إلى الحكومي للحصول على راتب تقاعدي
سليمان: بعض الأفراد يعزفون عن العمل بالقطاع الخاص من أجل اختلاف الامتيازات
الجابر: ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر الأفراد على التفكير في الوظيفة الملائمة
التقت الشرق عددا من المواطنين للتعرف على وجهة نظرهم بشأن العزوف عن القطاع الخاص حيث اكدوا ان عدم وجود راتب تقاعدي مثل ماهو بالقطاع الحكومي وغياب الامتيازات اهم الاسباب التي تمنعهم من الالتحاق بالشركات الخاصة.
يقول مواطن يعمل بالقطاع الخاص: إنّ "القطاع الخاص ترك موضوع الرواتب التقاعدية دون البت فيه، كما أنّ الصندوق التقاعدي الحكومي لم يسمح للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالاشتراك فيه عن طريق نظام التأمين الاجتماعي- حيث يدفع المواطن إلى الصندوق التقاعدي بطريقة التأمين على الحياة أو الصحة مثلما هو الحال بشركات التأمين".
وحذّر من أنَّ "استمرار القطاع الخاص دون رواتب تقاعدية, سيؤدي إلى هروب الكوادر الوطنية من القطاع الخاص، والابتعاد عنه وتفضيل القطاع الحكومي عليه"، مذكرا ً بأنّ "القانون التقاعدي شمل 3 فئات فقط، هي موظفو القطاع الحكومي والمشترك، والشركات المدرجة بالبورصة، ليهمل شركات القطاع الخاص غير المسجلة بالبورصة التي أصبحت امبراطوريات ضخمة".
ابتعاد المواطن عن الخاص
ونوّه إلى أنّ "عدد المواطنين بشركات القطاع الخاص قليل بسبب افتقارها للنظام التقاعدي"، لافتا ً إلى أنّه "بدول مجلس التعاون الأخرى مثل السعودية، يحصل المواطن العامل بمحل بقالة على راتب تقاعدي، كما بالإمارات، حتى لو كان يعمل بمنطقة جبل أم علي التي تـُعتبر منطقة حرة، ولها قوانينها الخاصة".
وذكر أنّ "المواطن العامل بشركات القطاع الخاص لو حصل له مكروه ما، فكيف سيعيش أولاده من بعده دون راتب تقاعدي، أو عندما ينهي سنوات خدمته؟ حيث لا يكفي التعويض النهائي لعيشه بنفس المستوى الذي كان يعيش فيه".
وطالب المواطن الذي يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص "الجهات المسؤولة بالالتفات إلى هذه الناحية لأهميتها البالغة، و باعتبارها ثغرة قانونية – من وجهة نظر كثير من العاملين بالقطاع الخاص".
وأضاف أنّه "يحاول استقطاب الشباب القطري إلى شركات القطاع الخاص دون جدوى، حيث يعمل وبعض أصدقائه كقلة من المواطنين في عدد من شركات القطاع الخاص".
الراتب التقاعدي
وذكر أنّ "المواطن يسأل الجهة الخاصة التي ستوظفه عن الراتب التقاعدي، وعندما يدرك أنـّه لا وجود لراتب تقاعدي، يتسرب إلى القطاع الحكومي أو المختلط"، منوهاًً إلى أنّ "المشكلة ليست فردية بل جماعية".
وذكر أنّ "عملية ترك الراتب التقاعدي لذوق القطاع الخاص، لا تتناسب مع الواقع العملي، لأنّ ذلك أدى إلى إعطاء بعض شركات القطاع الخاص رواتب تقاعدية لموظفيها، ولتتجاهل شركات أخرى ذلك، حيث لا يوجد قانون يجبرها على ذلك".
وطالب المواطن "بإضافة مادة قانونية إلى قانون العمل تجبر شركات القطاع الخاص على إعطاء راتب تقاعدي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، أو إمكانية مشاركتهم بالصندوق التقاعدي الحكومي".
يقول عبد العزيزسليمان:
العمل بالقطاع الخاص أفضل من ناحية المميزات والبدلات من القطاع الحكومي ولكن هناك بعض العيوب التي تنتاب القطاع الخاص في بعض الأمور المتعلقة بالمعاشات والتأمين الصحي وخلافه ويتميز عنها القطاع الحكومي حتى أصبح الشباب بعضهم يعزفون عن العمل بالقطاع الخاص من اجل الخوض في العمل الحكومي نظرا للامتيازات المشار إليها وأضاف أن العمل بالقطاع الحكومي أفضل من حيث الرواتب والزيادات السنوية والبدلات وغيرها, كما أضاف أن العمل الخاص غير مضمون نتيجة التغييرات التي تحدث به بين الفترة والاخرى مما يشعر الموظف بحالة من القلق والخوف نتيجة ما قد يطرأ عليه من تجديد وبالتالي يجد نفسه بلا وظيفة كما أن القطاع الخاص يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة ومن شركة لشركة في سياساتها.
وأوضح محمد أحمد: أن العمل في القطاع الخاص مشروط ببعض الأمور التي قد تكون سلبية إلى حد ما لدى الشباب التي على اثرها يلجأ الشباب إلى الانتظار من أجل التعيين الحكومي حتى وإن كان راتبه يختلف عن القطاع الخاص ولكنه يعتبر أكثر أماناًَ من حيث المميزات التي قد لا تتوافر في القطاع الخاص، ويشير محمد إلى أن القطاع الخاص بالمعنى الواسع سواء كان منظماً أو غير منظم، الذي يتسع ليشمل الجمعيات، والغرف التجارية، والشركات وقد مر هذا القطاع الخاص بوجه عام بتطورات كبيرة تغير فيها دوره في النشاط الاقتصادي، وفي عملية التنمية من دور متواضع إلى دور مهم ورئيسي خاصةً في النشاط الاقتصادي.
ويري مبارك جابر: أن ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة إيجارات الوحدات السكنية بالاضافة إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيره أدى إلى لجوء الشباب إلى العمل في القطاع الخاص من اجل مواجهة تلك المتطلبات الضرورية وأضاف أن تفاوت الرواتب بين الشركات الخاصة أدى إلى تفكير الشباب في العمل بالقطاع الحكومي افضل مع وجود المقارنات الممكنة التي تتناسب مع احتياجات كل فرد في المجتمع ومن هذا المنطلق يجب ان تكون هناك استراتيجيات مقننة في القطاع الخاص من أجل تلبية حاجة موظفيها وطالب بان يكون هناك تعاون ما بين المؤسسات والشركات من أجل تحقيق مستوى أفضل من خلال دراسة جدوى وسلوك منظم حول المزايا الوظيفية بكل شركة او مؤسسة والتشجيع على العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف جابر حسين:
أن القطاع الحكومي يختلف عن القطاع الخاص من حيث الخدمات والمميزات المقدمة لبعض المؤسسات والشركات، وأضاف ان وظيفة القطاع الخاص لها مميزاتها أيضا وعيوبها مما يجعل بعض الأفراد يفكرون كثيرا في الارتباط بالعمل لدى القطاع الخاص، من اجل ان يرتقي إلى طموحاته وتطلعاته المستقبلية كما أن على الفرد ايضا أن يضمن الحقوق والضمانات التي تسهل له سبل الحياة ومتطلبات المعيشة أسوة بأقرانه العاملين بالقطاعات الأخرى وفي حالة وجود أي نوع من التباين يتسبب في حدوث خلل واضح في القطاع الذي يفتقر الى الامتيازات، وأضاف أن أكثر الأفراد ينتقل من وظيفة لأخرى من أجل الاستقرار المالي والإداري، وهذا بالطبع أمر جيد يجب ان يهتم به كل فرد وأن يعي اختياره قبل أن يقدم على الوظيفة.
السويدي: تشريع قانون جديد لـ"تقاعد المواطنين" بالشركات الخاصة
قال المحامي محسن ذياب السويدي إنّ "المشرع ترك أمر الراتب التقاعدي بشركات القطاع الخاص اختياريا ً، مما أدى إلى التفاوت بترتيب هذا الأمر بين شركات القطاع الخاص".
وقال إنّ " قانون العمل ترك العلاقة بين رب العمل والعامل وفقاًً للعقد على ألا تنص بنود العقد مخالفة لقانون العمل الذي اعتبره المشرع حدا ً أدنى لحقوق العامل".
وقال إنّ "قانون العمل قد شـُرع في عام 2004 ويوجد جدل ونقاش كبيران حول قانون التقاعد في الأوساط الاجتماعية".
وذكر السويدي أنّ " القطاع الخاص ليس صغيراً، أو وليداًً، لكنه لم يتم تنظيمه بالشكل الكامل، فهو ما يزال يخضع للقوانين التجارية والمدنية"، مشيراً إلى أنّ "القطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على 80% من اقتصادها، أما الموارد الحكومية فهي تأتي من الضرائب، بعكس القطاع الحكومي بدولنا، حيث ما يزال مسيطراً، ولم تـُرتب أوضاع القطاع الخاص حتى الآن"، مضيفا أنـّه "لابد من ترتيبها، لأنّ ذلك سيؤدي إلى تفعيل دور القطاع الخاص".
عبدالله يوسف درويش: الكل يخدم من موقعه ويجب أن يتساوى الجميع بالامتيازات لتحقيق التكافئء بين القطاعين
أشار السيد عبدالله يوسف درويش (موظف باحدى شركات القطاع الخاص) الى أن العمل في أي من القطاعين لا يختلف من حيث الرسالة والأهداف والغايات وكل منهما يكمل الآخر ويصب في خدمة المجتمع والوطن وأضاف: حسب وجهة نظري الشخصية أجد أن خدمة البلد والمجتمع الذي أنا أحد أفراده لا تختلف فيما إذا كانت من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما أن الجهد الذي يبذله الموظف في كلا القطاعين والزمن الذي يستغرقه خلال اوقات الدوام متقارب وقد يكون في القطاع الخاص أطول من حيث عدد ساعات العمل وقلة عدد أيام الإجازات، وقد عودتنا قيادتنا الرشيدة دائماً على المبادرات الكبيرة التي تهدف من ورائها إلى الارتقاء بالمواطن القطري من جميع النواحي وفي كل المجالات، وتأخذ بيده الى الحياة الحرة الكريمة بأعلى مستويات الرقي فيها، لهذا نأمل أن يتم توحيد الامتيازات والحقوق التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات الآخرى بين موظفي كلا القطاعين، حيث إن وجود التفاضل بينهما يؤدي الى توجه الشباب القطري نحو القطاع الذي يوفر لهم القدر الاكبر من الامتيازات ويقابل ذلك عزوف عن العمل في القطاع الآخر، ومن أهم الاسباب التي تدعو الى التوحيد تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل بالمجالات التي يرغبون العمل فيها دون النظر الى كون الفرصة المتاحة أمامهم في قطاع حكومي أو خاص لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء دولة المؤسسات ومن جانب آخر تكافؤ فرص العمل بين القطاعين اللذين هما بالاساس يصبان في خندق واحد هو دعم مسيرة التنمية والنهضة والبناء وقد أظهرت الفترة القريبة الماضية أن مؤسساتنا الوطنية الحكومية منها والخاصة تعي مسؤولياتها وتعي أهمية المرحلة الحالية وقد تجسد ذلك من خلال الانجازات المتحققة على أرض الواقع ببصمات تلك المؤسسات في أوقات تحدوا خلالها كل الظروف وتسابقوا مع الزمن لإثبات طاقاتهم وقدراتهم.
رجال أعمال: القطاع الخاص تطور ويتضمن حوافز ليست بالحكومي
العمادي: النظام موجود في كل مكان ويطبق بدفع الأفراد للاشتراكات بصندوق التقاعد
الخلف: هناك حوافز أخرى بديلة مثل مكافأة نهاية الخدمة وحوافز الإنتاج
المفتاح: القطاع الخاص يطبق الأنظمة المعمول بها والتقاعد شيء مهم بالنسبة لأي موظف
الشهواني: شركات المساهمة تقدم التقاعد ولكن الشركات الفردية ليست لديها إمكانيات لذلك
في البداية تحدث السيد أحمد الخلف قائلاً: القطاع الخاص فيه من المحفزات للعمل الشيء الكثير, كما أن الحال نفسه في القطاع العام بالنسبة طبعاً للمواطنين القطريين فكل الأماكن ترحب بهم وتشجعهم على العمل فيه ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود حوافز كبيرة وجديرة بالاهتمام والأخذ بها في القطاع العام, وأبرزها نظام التقاعد, بالإضافة للعمل في الحكومة, بالإضافة للأرض والقرض ولذلك يتوجهون إليه والكثير لا يعطون نظام التقاعد في القطاع الخاص, ولكن هناك خدمات أخرى مثل المكافآت والإجازات السنوية ومكافآت نهاية الخدمة وهناك ميزات أيضاً في القطاع الحكومي غير موجودة بالخاص وهناك حوافز أخرى بالخاص غير موجودة بالحكومي أيضاً وأكبر الحوافز الموجودة بالخاص هي حوافز الإنتاج للموظف, فعندما تزيد إنتاجية الموظف تزيد الحوافز والمكافآت بينما الحال في القطاع العام على حاله لا يتغير منه شيء إلا في حالات نادرة.
جهود وبرامج
وأضاف الخلف: لقد تطور القطاع الخاص بشكل جيد وملحوظ في قطر وأصبح يضاهي القطاع العام من ناحية الرواتب والحوافز ولا يمكننا أن نغض الطرف عن وجود حوافز مقدمة للشباب القطريين الذين هم ثروة الوطن, وهناك برامج تشجيع كبيرة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات وكذلك الجهات المعنية بالتوظيف لتشغيلهم في القطاع الخاص وقد أثمرت هذه الجهود والبرامج وأصبحنا نرى مدى تفاعل الشباب وزيادة رغبتهم للعمل في القطاع الخاص ولا أحد ينكر أيضاً مدى اهتمام رجال الأعمال في تطوير الشركات والمؤسسات وتوفير كل عوامل الجذب للكفاءات الوطنية الشابة ولا يسعنا إلا أن نحفز الشباب أكثر فأكثر كي يساهموا في تطوير القطاع الخاص.
اشتراكات
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة قطر: أعتقد أن الكلام عن نظام التقاعد متشعب ولا يمكن حصره في جزئيات معينة لكن بشكل عام نظام التقاعد موجود في كل مكان ويتم تطبيقه من خلال الأفراد أو المؤسسات, بحيث تدفع الاشتراكات عن الموظفين في صندوق التقاعد وبالتالي يكون لهم حق في التقاعد ويطبق عليهم النظام ذاته وليس هناك فرق بين القطاع العام والخاص في تطبيق نظام التقاعد, فالمواطن له حق التقاعد سواء عمل في أي مجال من المجالين أو القطاعين وهذا أمر بديهي وحق له لكن في نفس الوقت لا يمكن أن يعتبر موضوع التقاعد حجة لغير الراغبين في العمل بالقطاع الخاص ولم يعد التقاعد السبب الذي يجعل المواطنين يحجمون عن العمل في القطاع الخاص والمؤسسات والشركات كما أن الشركات والمؤسسات والبنوك شبه الحكومية يطبق فيها نظام التقاعد وتدفع الاشتراكات للموظفين رغم أنها جهات مستقلة وليست حكومية أو بالأحرى ليست قطاعاً عاماً.
فرص جيدة
وفي نفس السياق تحدث السيد عبد الرحمن المفتاح قائلاً: هناك فرص جيدة للعمل في القطاع الخاص وتدعو للغبطة والتفاؤل والقطاع الخاص يساهم في النهضة والتطور العمراني والاقتصادي, والقائمون عليه هم من أبناء هذا الوطن الغالي ويقدمون خدماتهم لخدمة الوطن وبناء الوطن ويسعون جاهدين لخدمة وطنهم بكل ما يقدرون عليه ولذلك فإن عمل المواطنين أمر مهم ويعتبر عاملاً أساسياً في مسيرة النهضة والتطور ولا يمكن أن يتطور أي شيء بدون التكاتف والتشجيع ومن هذه الناحية فإن القطاع الخاص يفتح أذرعه للشباب كي يساهموا في دعم مسيرة النهضة والتطور والمساهمة فيها بالعمل في هذا القطاع, وأما بالنسبة لموضوع التقاعد فإن القطاع الخاص يطبق الأنظمة المعمول بها في الدولة وتطبيق نظام التقاعد أحد أهم ركائز التشجيع والتحفيز للشباب من المواطنين وحق لهم يكفل لهم حقهم عند تقديمهم لخدماتهم لجهة العمل التي يعملون بها منذ سنوات وفي آخر عمرهم من واجب القطاع الذي يعملون به أو الجهة كانت مؤسسة أو شركة أو حتى وزارة أن تقدم لهم التقاعد.
أعباء وإمكانيات
ويقول السيد عبد الهادي الشهواني: تطبيق نظام التقاعد شيء جميل وأمر إيجابي ولا غبار على هذا الكلام في كل النواحي وليس فيه ضير أبداً بل على العكس تماماً ولكن إعطاء التقاعد من قبل القطاع الخاص الفردي يشكل أعباء لا يقدر عليها هذا القطاع وليست لديه إمكانيات أصلاً ولكن المؤسسات والشركات المساهمة الجماعية تستطيع ذلك وقد تعطي رواتب وتقاعدا أكبر وأجزى من القطاع الحكومي لكن الشركات التي يملكها أفراد لا تقدر أن تطبق هذا النظام لأنه فوق إمكانيات مالكيها ولا يمكن ساعتها المطالبة به بأي شكل من الأشكال بتطبيق نظام التقاعد لأنه عبء ومطلب غير ممكن والقطاع الخاص الجماعي كما ذكرت هو الذي قادر على ذلك ويقوم بتطبيق التقاعد ويقدم حوافز تجذب المواطنين للعمل فيه أكبر من الحوافز المقدمة من القطاع الحكومي في بعض الأحيان وأنا أؤيد وجود نظام التقاعد في كل القطاعات ويجب أن نفرق بأن القطاع الخاص متنوع وليس موحداً وهنا تقع المشكلة فهو ينقسم إلى أنواع كالشركات المساهمة أو الشركات التي يملكها أفراد ولو استطاعت الشركات الصغيرة دفع التقاعد للمواطنين كي تجذبهم للعمل فيها لما ترددت في ذلك ولكن كما قلت مسبقاً الأمر صعب جداً ولا يمكن تطبيقه أو التفكير فيه.
علي إبراهيم: الدور المشهود للقطاع الخاص بالنهضة الحالية يدعو لزيادة الاهتمام بمنتسبيه
ومن جانبه أكد السيد علي إبراهيم المسؤول الإداري في (الأولى للإجارة) الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص الى جانب القطاع الحكومي في دعم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية والنهضة الحالية التي تعيشها الدولة وأضاف : فضل الله وحنكة القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين أخذت بلدنا الغالية قطر تخطو خطوات واسعة وراسخة نحو التقدم والازدهار الحضاري بكل أوجهه وعلى جميع الصعد وكان للقطاع الخاص حضور واضح في كل ما تحقق من انجازات بفضل دعم الدولة له وفتح الآفاق واسعة أمامه، ولرفع وتيرة هذا العطاء وتشجيع الأفراد العاملين بهذا القطاع من الموظفين القطريين على وجه التحديد يتطلب الأمر مزيداً من الدعم والاهتمام بهذه الشريحة ولاسيما فئة الشباب منها، وقد بدأنا لمس ومن خلال التشريعات الجديدة والنظم واللوائح التي تحدد طبيعة علاقة الموظف بجهة العمل أن هنالك خطوات واسعة نحو تقليل الفوارق في الامتيازات والاستحقاقات بين العاملين بالقطاع الحكومي واقرانهم العاملين بالقطاع الخاص واذا كان هنالك بعض الجوانب التي قد يفتقدها الموظف بالقطاع الخاص أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن التكافؤ بين موظفي كلا القطاعين في مجال الاستحقاقات سيكون حافراً لبذل المزيد من الجهد لكل منهم ويحقق التوازن المطلوب في عملية توزيع الكوادر البشرية بين القطاعين بشكل متجانس حيث سيقدم الشباب على العمل بمزيد من الهمة والاندفاع دون النظر الى كون الفرصة المتاحة امامه في قطاع خاص كانت أو حكومي وهذا ماينسجم تماماً مع توجه الحكومة في بناء دولة المؤسسات.
سالم المري: بعض الشباب يبقى بلا عمل بانتظار فرصة بالقطاع الحكومي
السيد سالم المري (موظف بالقطاع الخاص) دعا بدوره الى تفعيل مبدأ المنافسة بين الشركات في توفير أكبر قدر ممكن من الامتيازات للعاملين فيها من المواطنين بعد توحيد أسس احتساب الحقوق الاساسية بين القطاعين وقال بهذا الشأن : بالنسبة لحقوق الموظف بالتأمين الصحي والراتب التقاعدي وتعليم الابناء والإجازات وغيرها يجب أن تكون متساوية بغض النظر عما اذا كان الموظف يعمل لحساب القطاع الخاص او الحكومي، ولكن هذا لا يعني غلق الأبواب أمام الجهات المختلفة في كلا القطاعين لتفعيل مبدأ المنافسة الشريفة في مجال توفير اكبر قدر ممكن من الامتيازات للعاملين فيها كون أن هذا النوع من التنافس يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الموظفين لدى الطرفين ويسهم في تطوير النظم الادارية والمالية والقانونية التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله خلال وجود الموظف بالخدمة، أما في حالة التقاعد فيجب أن تكون هنالك معايير موحدة لاحتساب الحقوق التقاعدية حيث إن الشخص الذي افنى سنوات طويلة من عمره في خدمة المجتمع والوطن سواء كانت مدة خدمة بالقطاع الحكومي أو الخاص يكون قد أدى الواجب المناط به ويستحق أن يحصل على كافة الحقوق والضمانات التي تسهل له سبل الحياة ومتطلبات المعيشة أسوة بأقرانه العاملين بالقطاعات الآخرى وفي حالة وجود أي نوع من التباين يسبب في حدوث خلل واضح في القطاع الذي يفتقر الى الامتيازات وتحدث موجة من التنقلات من قطاع الى أخر تبعاً لتوافر الفرص الأفضل وقد لاحظنا بعض الظواهر التي تمثلت في عزوف بعض الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث فضل بعضهم البقاء بلا عمل من أجل انتظار الفرصة التي يطمح اليها في القطاع الحكومي، وفي ظل توجهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين بدأت تلك الفوارق بين القطاعات تتلاشى بشكل تدريجي، كما أن مستويات الوعي بأهمية العمل وخدمة الوطن والمجتمع لدى الشباب أصبحت اليوم تتنامى شيئاً فشيئاً حتى بات الشباب القطري يرى أن إشغال أي موقع عمل يستطيع أن يخدم من خلاله مسؤولية يدعوه إليها انتمائه لهذا الوطن ورغبته في المساهمة بمسيرة البناء والتنمية التي القت بظلالها على جميع نواحي الحياة القطرية.
حمد أحمد المهندي: هناك امتيازات مغرية للشباب للعمل بالقطاع الخاص
السيد حمد أحمد المهندي مدير الشؤون الإدارية لدى الأولى للتمويل أشار بدوره الى وجود امتيازات كثيرة مغرية ومحفزة للشباب القطري للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مستشهداً بما توفره الأولى للتمويل من دورات تأهيلية خارجية وفرص دراسة خارج البلاد وداخلها وتأمين وتذاكر سفر وحقوق تقاعدية وغيرها حيث قال : تختلف النظم المتبعة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص من شركة الى أخرى ونحن لسنا بصدد الحديث عن الغير ولكن بما يخص الأولى للتمويل فهي تعتمد نظام رواتب وأجور يفوق ما يوفره القطاع الخاص والى جانب ذلك كله فهي توفر فرص تأهيل وتنمية مهارات وقابليات للموظف من خلال الدورات المكثفة التي تقام خارج البلاد الى جانب منحهم فرصة مواصلة الدراسة في الجامعات الخارجية وجميعهم مشمولون بالتأمين وبتذاكر السفر وبكل الامتيازات الأخرى المتوافرة في القطاع الحكومي، كما اننا لدينا خطة سيتم تنفيذها مطلع العام المقبل تهدف الى زيادة حجم ومستوى الامتيازات بهدف تشجيع الشباب القطري على العمل، وبالنسبة للراتب التقاعدي فهو يعتمد بالدرجة الاساس على عدد سنوات الخدمة والراتب الاساسي والفرق بين درجة وظيفية وأخرى ونحن نؤمن كافة الإجراءات المطلوبة التي تمكن الموظف من الحصول على حقوقه التقاعدية كاملة، ولدينا الكثير في هذا الاتجاه لتأمين أفضل مناخات العمل وتحقيق مبدأ التنافس في توفير الأفضل للموظفين القطريين بما يصب في تحقيق التوجهات العامة للدولة بهذا الإطار.
راشد الحمر: القطاع الخاص لايوفر لمنتسبيه تعليم أبناء ولا تأمينا صحيا ولا مخصصات مخاطر
السيد راشد الحمر (موظف قطاع خاص ) نوه بوجود تباين كبير في الامتيازات بين القطاع الحكومي والخاص، وقال بهذا الخصوص: كثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص مازالت تفتقر للتأمين الصحي كما أن الموظف فيها لا يتقاضى أي نوع من مخصصات الخطورة وبدل العدوى وبدل الضوضاء واصابات العمل وغيرها، فضلاً عن ذلك فإن الإجازات التي تمنح لموظفي القطاع الحكومي يحرم من اغلبها اقرانهم في القطاع الخاص رغم كون ساعات العمل في القطاع الاخير تفوق مثيلاتها لدى القطاع الحكومي، ولهذا تجد أن الكثير من الموظفين القطريين الذين عينوا في القطاع الخاص قدموا استقالاتهم وتركوا العمل باحثين عن فرص أفضل بالقطاع الحكومي، كما أن الترقيات والعلاوات بالقطاع الخاص لا تسير وفق منهج واضح كما هو عليه الحال بالمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب تنقية أجواء العمل فيها من خلال لوائح مركزية كما في القطاع الحكومي تحدد حقوق وواجبات الموظف على أن تكون مطابقة تماماً لما معمول فيه بالقطاع الحكومي والحديث عن العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والفرق بينهما يجب ألا يدور حول حقوق الموظف في كل منها بمعزل عن واجباته، حيث إن الواجبات التي يقدمها الموظف في القطاع الخاص إن لم تكن بمستوى قرينه الذي يعمل في القطاع الحكومي فهي قد تفوقها بحكم كون النظم المتبعة في شركات القطاع الخاص تحاول استثمار جهد الفرد الى أبعد حد خلال وجوده في العمل، وهذا الأمر يعكس مقدار الخدمات التي يمكن أن يقدمها موظف القطاع الخاص للمجتمع وللوطن من خلال الموقع الذي يشغله ونتمنى أن يؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد الامتيازات والاستحقاقات.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
تعديل قانون الشركات التجارية
ضوابط لإيقاف الشركات المخالفة
انخفاض ملحوظ في إيجارات العقارات
"التقاعد والمعاشات" تشكل لجانا متخصصة
تعديلات علي أنظمة الشركات بمركز المال
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
إيجارات العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
تحمل الشركات كلفة المعاش شرط صرفه للمستحقين
لجنة فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
تعديل أحكام تشكيل لجنة فحص منازعات قانون التقاعد والمعاشات
جدل لإلزام الشركات العقارية بتخصيص نسبة من مشروعاتها للإسكان المتوسط
هيئة قطر للأسواق المالية تقر مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات قريباً