الراية - الإثنين17/11/2008 م

مكافحة الفساد أهم ضمانات تجنب الأزمة المالية العالمية
في ختام الاجتماع الثاني للنواب العموم بالتعاون .. المشاركون :
الاتفاق علي تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابات وهيئات التحقيق والادعاء
 إقرار كافة توصيات لجنة الخبراء ومساعدي النواب العموم
 إنشاء شبكة إلكترونية لتسهيل التواصل بين الجهات المختصة
 النائب العام : مطلوب تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد

- سميح الكايد :
اختتم النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني بفندق الفورسيزونز بالتأكيد علي ضرورة تعزيز سبل مجالات التنسيق والتعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.
واقر المشاركون في الاجتماع عددا من النقاط من اهمها اعتماد جهات الاتصال المباشر التي تم تحديدها من قبل الدول الأعضاء وتحديثها كلما لزم الأمر ذلك ، وحث الدول علي الاستفادة من هذه الآلية في أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام خصوصاُ في مجال تبادل المعلومات .و الموافقة علي أن يتم تبادل المعلومات الاستيضاحية فيما يتعلق بطلبات تسليم المجرمين بالاتصال المباشر بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وفيما يتعلق بشبكة المعلومات القانونية وقاعدة البيانات تمت الموافقة علي إنشاء موقع إلكتروني علي شبكة الأمانة العامة خاص بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام علي ان تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بكافة المعلومات المتوفرة لديها والتي سيحويها الموقع اضافة الي تكليف الأمانة العامة بإستكمال الجوانب الفنية اللازمة لإنشاء الموقع علي شبكتها، علي أن تقوم الأمانة العامة بموافاة الدول الأعضاء بكيفية الاستفادة من الموقع مع العمل علي تحديث البيانات والمعلومات أولاً بأول.
كما اقترح  ـ تكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ببحث ودراسة المرئيات والمقترحات الواردة من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر ، وما قد يرد من الدول الأعضاء مستقبلاً والوصول إلي رؤي وتوصيات مشتركة بشأنها.
وأوصي المجتمعون . بتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية و التعاون القضائي المشترك بالاضافة الي تطوير قدرات النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وفي كلمته اعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس الاجتماع عن سعادته لتواصل الجهود المبذولة من قبل أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام والاجهزة التابعة لهم لتحقيق هذا الاجتماع والسير قدما في المسيرة التي بدأها في الرياض في مارس من العام الماضي.
وقال د المري: لقد عقدنا العزم في اجتماعنا الأول بأن يكون لقاءنا سنويا واعتمدنا الآلية المناسبة لذلك وبدأنا بوضع لبنات التعاون الفعال بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، والتي تجسدت بالتشجيع علي إقامة صلات التعاون المباشر وتعديل القوانين والتشريعات اللازمة نحو تحقيق ذلك.
ونبه. الي أن المجتمعين يعكفون علي توصية الدول الأعضاء بالمجلس لإنشاء قاعدة قانونية لأنظمتنا لتسهيل وتكريس التعاون المبني  علي الإدراك العالي والعلم الوافي ، وليس هذا فحسب بل يتعدي ذلك الي تنظيم سبل وآليات التعاون المشترك مسخرين كافة الطاقات والوسائل وبصفة خاصة التكنولوجيا لمحاربة سبل الجريمة دائمة التطور.
ولفت د المري الي أن الوتيرة العالية لتفشي الفساد في عالمنا اليوم لا تحتم علينا التعاون التقليدي المتعارف عليه فحسب بل الاستشراف المستقبلي لنوع وحجم الفساد المبني علي الدراسة العلمية لتطور أنماطه وأساليبه مشيرا الي اضرار  الكارثة المالية التي حلت بالاقتصاد العالمي والتي أدلت بدلو معروف في دول الخليج العربي وانها لم تكن إلا ثمرة من ثمرات الفساد.
واضاف ان دولة قطر عقدت وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي العزم علي محاربة هذه الظاهرة وبمبادرة فردية، تعدت الاختصاص القانوني الذي نعمل به والمتمثل بالقانون الجنائي المحلي، دأبنا، وبمعية جموع الخير في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتصدي للفساد بكل أنواعه.
 سواء أكان هذا من خلال التعاون الإقليمي في إطار المجلس، أو من خلال جامعة الدول العربية، بل امتد لإقامة  شراكات عالمية طموحة جدا لمحاربة الفساد.
وقال د المري : وتأسيسا علي النظام القانوني في دولة قطر، والذي أعطانا استقلالية كاملة كجهاز قضائي يعمل بمعية المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة الدستورية، وبناء علي المعطيات والإحصائيات والأرقام المتوفرة لدينا عن أنواع الجرائم وكيفية انتشارها في قطر خاصة، وفي دول مجلس التعاون والعالم عامة، علي أن نشن حربا ضد الفساد علي المستويات الخليجية والعربية والعالمية.
وتابع قائلا: ويأتي ذلك إدراكا منا بأن الفساد الذي حل بالعالم أدي إلي نشوء أزمات اقتصادية كبيرة عجزت اعتي الدول عن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب تعاونا كبيرا وناجعا بين دول الخليج العربي أولا، والعالم ثانيا. واعتقد أن أصحاب المعالي والسعادة يتفقون معي بأن المنتدي الإقليمي المناسب لهذا هو اجتماعنا هذا.
ودعا د المري المشاركين للعمل بجدية نحو وضع إستراتيجية مشتركة لمحاربة الفساد والذي بات يعبر الحدود إلي بلادنا دون تأشيرات دخول، من خلال تبادل المعلومات عن قضايا الفساد وتبادل الخبرات بشأن وسائل وسبل المكافحة وتجارب دولنا بهذا الخصوص.
وأضاف المري : ان وعي دول التعاون باهمية محاربة الفساد دفعها الي عقد شراكة مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال العمل مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وسنستضيف لأجل ذلك مؤتمر الأطراف الثالث لهذه الاتفاقية في دوحتكم دوحة الخير والعطاء، خلال الفترة 9-14 نوفمبر من العام 2009م.
ولم نكتف عند هذا الحد، بل ذهبنا إلي ابعد من ذلك من خلال اقامة شركات علي المستوي الوزاري مع جميع هيئات مكافحة الفساد في العالم باستضافة المنتدي العالمي لمحاربة الفساد خلال الفترة 7-8 نوفمبر 2008م.
وشدد المري علي الإصرار بأن لا يكون هذان الحدثان مؤتمري أوراق وأحاديث، بل أفعالاً صادقة ومتابعة واعدة، لتحقيق هدف وضعناه نصب أعيننا، ألا وهو أن محاربة ظاهرة الفساد ليس عملا محليا، بل ضرورة عالمية تجتمع عليها قيم الديانات السماوية ومقدرات الإنسانية. ولهذا سيتم العمل علي أن يكونا حدثين يشترك بهما مختلف قطاعات المجتمع من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني من أعلام وقطاع خاص وما إلي ذلك، وعيا منا بالشركات الجديدة بين قطاعات المجتمع المختلفة والتي نشأت بفعل الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يمر بها العالم.
ووجه المري  الدعوة في ختام حديثه للحضور للمشاركة في هذين الحدثين الدوليين تكريسا لسياسات دول مجلس التعاون في محاربة الفساد، ولتكريس هذه المشاركة وتجنيد هذا النشاط لتقديم فكرة جدية للمجتمع الدولي عن النجاحات التي تحققها بلداننا في هذا المجال ومدي التقدم الذي غدونا عليه.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع اكد سعادة النائب العام علي ان المشاركين  اكدوا علي نقطة هامة كذلك تتعلق  باجراء ارتباط مباشر بين النواب العموم بعيدا عن اسلوب البيروقراطية المتمثل بالاتصال بداية بوزارة العدل  ومن ثم بالخارجية ومن ثم  بالنائب العام وهكذا.
وأعرب الدكتور المري عن قناعته بأن الابتعاد عن اسلوب البيروقراطية   سيسهل علي النائب العام  البت في  القضايا التي  لاتحتمل التأخير بيسر وسهولة وسرعة.
العطية
من جانبه .أشاد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة المستشار الدكتور عبد العزيز النجدي المستشار بالإدارة القانونية بالامانة العامة للمجلس،  بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلي لمجلس التعاون واخوانه أصحاب الجلاله والسمو قادة دول مجلس التعاون .
 للدفع بهذه المسيرة المباركة إلي آفاق أرحب وصولاً للتكامل المنشود.
وأعرب .
عن بالغ الاعتزاز والتقدير لرئاسة دولة قطر لدورة المجلس الأعلي الموقر الثامنة والعشرين والتي تحقق خلالها ولله الحمد الكثير من الانجازات في إطار مسيرة العمل المشترك دعماً لمسارات التكامل وتحقيقاً للاهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: إنني علي ثقة تامه ، وبعد أن اطلعت علي ما أنجزتموه منذ أكثر من عام وحتي موعد انعقاد هذا الاجتماع ، أنكم قد حرصتم علي إقامة عملكم وعلي أسس ثابتة وراسخة وهذا هو الركن الأساسي لنجاح أي عمل أو جهد، ويأتي هذا تجسيداً لما عبرتم عنه في إجتماعكم الأول بأن يكون العمل المؤسسي هو منهاج مسيرتكم الآنية والمستقبلية، وهذا ما ألمسه وأشعر به وأنتم تواصلون جهودكم الخيرة لإكمال مسيرتكم بما يحقق الآمال والتطلعات المنشودة علي عملكم المشترك.
وأكد حرصه علي الثوابت والمفاهيم التي تحدد مسارات العمل، مضيفا قوله : أنتم الساهرون علي أمن المجتمع من خلال تحريك الدعاوي الجزائية بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة للعدالة الجنائية في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تصان فيها حقوق الأفراد وحرياتهم وتدرأ عنهم كافة أشكال الظلم والمعاناة، لذلك فإن المسؤوليات التي تضطلعون بها علي قدر كبير جداً من الأهمية ولا أعتقد أن هناك مسؤوليات جسيمة تضاهي تلك التي تضطلعون بها، فمعايير التفرقة بين الحق والعدالة من جهة والظلم والعدوان من جهة أخري غاية في الدقة وتتطلب فيمن يمارسها ويضطلع بها مواصفات عديدة وهذه حقائق تدركونها حق المعرفة وتحرصون اشد الحرص علي تطبيقها توخياً للمقاصد النبيلة والقيم العليا التي تنشدونها، وتؤكد الشواهد جميعها أنها قد تضاعفت في العقود الأخيرة الماضية ونتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال وغيرها من التطورات الأخري ، ظهرت علي السطح مظاهر وجرمية غير مألوفة تبذلون جهوداً حثيثة للتصدي لها ومكافحتها.
ومما يؤسف له أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمجتمع الدولي منذ اسابيع قليلة من شأنها أن تفرز مظاهر اجرامية خطيرة وهذا يشكل تحدٍ جديد يضاف إلي سلسلة التحديات الأخري التي تواجهونها والعمل علي التصدي لها، مؤكداً في الوقت ذاته علي ثقتي بقدراتكم المهنية المتميزه في التعامل معها بما يكفل حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الخليجي من التداعيات السلبية المحتملة التي قد تترتب عليها.
وأشار الي أن جدول أعمال الاجتماع به العديد من المواضيع التي من شأنها تعضيد مسيرتكم بما هو مفيد وإيجابي، وهذه المواضيع قد جاءت ثمرة للنهج الذي حرصتم علي إقامته منذ اجتماعكم الأول، فكما لا يخفي عليكم أنه قد أعقب اجتماعكم الأول انعقاد اجتماعين للخبراء المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، قاموا خلالهما بإعداد خطة العمل لاجتماعاتكم.
واضاف كما عقد خلال اليومين الماضيين اجتماع تحضيري علي مستوي المساعدين نوقشت ودرست خلاله المواضيع التي ستعرض علي اجتماعكم الموقر ، وطبقاً لما تقدم تم إعداد جدول الأعمال المعروض امامكم ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجان علي الجهود القيمة التي قاموا بها في الإعداد الجيد لاجتماعكم مشيداً بقدراتهم وكفاءتهم المتميزة في التعامل مع المواضيع المعروضة عليهم، وهذا هو موضع اعتزازنا عندما نري أبناء دولنا يتعاملون بمثل هذه الكفاءة العالية مع تلك المواضيع.
وقال وفيما يتصل بجدول أعمالكم لا بد لي من القول أن اجتماعكم في نطاق مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة تميزه عن اجتماعات أخري تعقدونها في نطاق هيئات وتنظيمات دولية وإقليمية أخري، فلِقائُكم هنا يأتي في إطار منظمة دولية هدفها ، كما نص نظامها الأساسي ، تحقيق الوحدة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب منكم بذل جهوداً تنسيقية مضاعفة يختلف عن الأنماط التقليدية وإذا اذنتم لي فأنني اتوجه إليكم بالدعوه للبحث في  الطرق والوسائل لتحقيق مفهوم العدالة الشامله في دول المجلس وتجسيدها علي أرض الواقع من خلال النظر في السبل التي من شأنها توحيد طرق ووسائل عملكم بما في ذلك النظر في إيجاد مؤسسات وأجهزة موحدة تخضع لقوانين وأنظمة مشتركة.
في ختام كلمته أشاد بالتعاون الذي أبديتموه جميعاً في سبيل توفير عوامل النجاح للقائكم وهذا مبعث سعادتنا وإعتزازنا في الأمانة العامة والذي بفضله حرصنا علي إنجاز المهام الموكولة إلينا علي نحو ما تشاهدونه، مؤكداً بأننا وأياً كان الجهد الذي نبذله لتوفير سبل النجاح لعملنا فلن يتحقق ما لم يكن مقروناً بدعمكم وتشجيعكم المعهودين ، فعملنا لن يحقق غاياته المنشودة إلا من خلال جهد مشترك يكمل كل منا الآخر.
الهلالي
من جانبه صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان ان الاجتماع فرصة طيبة لتبادل الخبرات العلمية وتدارس الرؤي والافكار التي تخدم مرفق القضاء بدول مجلس التعاون.
وأكد سعادته ان الاستفادة من مختلف الخبرات القضائية امر سهل وسوف يخدم مسيرة الارتقاء بمرفق القضاء لتحقيق عدالة ناجزة من خلال تطبيق العمل بشتي النواحي هذه الخبرات كجوانب التقنية الرقمية الحديثة وسبل التحقيق في القضايا الحديثة.
وفي تصريح للصحفيين اوضح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري انه سيتم الربط المباشر بين النواب العموم في دول مجلس  التعاون ولن يتبع الطريقة البيروقراطية في التنفيذ مشيرا في ذات الوقت ان تلك الاجراءات تسهل عمليات التقاضي التي لا تحتمل التأخير للفصل فيها.
وكشف ان قاعدة البيانات المشتركة بين النيابات علي مستوي التعاون ستكون من خلال الامانة العامة للمجلس وستتاح من خلالها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنيابات العامة بدول التعاون وذلك في اطار تبادل المعلومات بين نواب العموم في دول المجلس.
واشار الي أنهم بصدد اعداد مشروع قانون لاتفاقية ملزمة لكافة الاطراف فيما يتعلق بمشروع تبادل تنفيذ القضايا بين دول المجلس واتاحة تبادل كل المعلومات المطلوب ذات الصلة بتلك القضايا واوضح ان تلك الاتفاقية من المتوقع ان تري النور في الاجتماع القادم المقرر عقده بالعاصمة العمانية مسقط حيث سيتم اعداد المسودة الخاصة بالاتفاق خلال العام المقبل.
ونوه سعادته ان الاتفاقات الامنية بطبيعتها تتسم بالتعقيد والحاجة الي الوقت الكافي للدراسة والتقرير.
واستطرد المري : بأن فكرة المشروع لا تقتصر علي مجلس التعاون فقط بل شملت فكرتها الاساسية الدول العربية جميعها الا ان الخوض في المشروع علي مستوي المجلس يعد بمثابة بادرة لإمكانية تعميمها علي الدول العربية في اطار الجامعة العربية منوها الي العوائق التي تعوق عمل بعض النيابات التغير الهيكلي لها واختلاف هذا الهيكل البنائي من دولة عربية الي اخري، واكد انه تم اقرار جميع البنود التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
الخبراء يطالبون بوضع معايير موحدة للرقابة المالية للقضاء
استراتيجية لمكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة بدول التعاون
الدوحة تستضيف المنتدى العالمي السادس لمحاربة الفساد 2009
استراتيجية مكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي