الراية - الإثنين27/10/2008
م
استراتيجية لمكافحة
الفساد وتطوير قواعد الرقابة بدول التعاون
الاجتماع السابع لرؤساء دواوين المحاسبة بدأ فعالياته
العلي :الازمة المالية ابرزت التداخل والتشابك في العلاقات المالية والاقتصادية
بين العالم
التحدّيات التي تواجهنا لا تترك لنا خياراً إلا التعاون في جميع المجالات
ضرورة إعادة النظر في المعايير الرقابية التي تنتهجها أجهزتنا استفادة من دروس
الأزمة
الضميري :لا أحد يستطيع التكهن بنهاية الازمة او يملك خطوات توقفها على صعيد
التمدد
- عبد اللاه محمد :
افتتحت أمس أعمال الاجتماع السابع لرؤساء دواوين المحاسبة والرقابة
المالية بدول مجلس التعاون والذي يستضيفه ديوان المحاسبة القطري لمدة يومين بفندق
شيراتون الدوحة ، وترأس الاجتماع صلاح بن غانم العلي رئيس ديوان المحاسبة بدولة
قطر بحضور عقل بن مناور الضميري مدير ادارة شؤون دواوين المحاسبة والرقابة المالية
بالامانة العامة وأعضاء الوفود المشاركة
تضمن جدول أعمال اليوم الاول عدة أوراق عمل سبق دراستها من قبل لجنة وكلاء
دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الأخير في الدوحة 7 أكتوبر الجاري،منها
تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة الدواوين في السنة الماضية، ومشروع لتعديل لائحة
المسابقة العلمية للبحوث والدراسات في مجال المحاسبة والرقابة المالية، ومشروع استراتيجية
الدواوين حول مكافحة الفساد، وتطوير قواعد الرقابة في دول المجلس، وتمثيل الدواوين
في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، كما بحث الاجتماع برنامج الزيارات المشتركة
لدواوين المحاسبة الخليجية لبعض الدواوين والأجهزة الرقابية في بعض الدول المتقدّمة
للاستفادة من خبراتها وتجاربها في العمل الرقابي، و تطوير العلاقة بين دواوين المحاسبة
الخليجية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية .
وألقى صلاح بن غانم العلي رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والذي ترأس الاجتماع الكلمة
الافتتاحية رحب فيها بالضيوف مؤكدا ان اللقاء سنّةٌ حميدةٌ يتجدّد سنوياً، نتداول
فيه أبرز ما يواجه دواويننا من تحدّيات، ونناقش مختلف الوسائل لتطوير أجهزتنا الرقابية،
والارتقاء بمهنة التدقيق والعاملين فيها، ونعزّز التعاون المشترك بين مؤسساتنا لتحقيق
رسالة الرقابة المالية في دول مجلس التعاون.
ورحب العلي بالدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات
العربية المتحدة الشقيقة، الذي يشارك لأول مرة في هذه الاجتماعات، متمنيا له
كل السداد والتوفيق في مهمته بديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية، وكذلك ضمن مجموعة
دواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول مجلس التعاون.
ونعى العلي في كلمته معالي براك المرزوق رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت
الشقيقة، والذي اختاره الله إلى جواره قبل أيام قليلة من الاجتماع وقال عزّ علينا
أن نفتقد هذا الأخ الذي طالما شاركنا في مثل هذه الاجتماعات واللقاءات، وكان له الدور
البارز، والرأي السديد، فيما يُعرض ويُناقش من موضوعات شتى، كما أسهم رحمه الله بجهد
أساسي في تعزيز العمل المشترك لدواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول مجلس التعاون.
واشار رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الاجتماع الى انه في ظل التحديات الصعبة التي
فرضتها الأزمة المالية العالمية، والتي أصابت جميع الأطراف، وأبرزت مدى التداخل والتشابك
في العلاقات المالية والاقتصادية بين دول العالم، فرضت على كافة القطاعات أن يتنبّهوا
إلى أدوارهم في هذه الأزمة، والآثار التي جرّتها عليهم، والإجراءات التي يقتضي اتخاذها
لمواجهة تلك الآثار.
ولفت الى ان دواوين المحاسبة والرقابة المالية في دول مجلس التعاون، لا يمكن
اعتبارها غير معنية بهذه الأزمة. فنحن بحكم اختصاصنا بالرقابة على المال
العام، معنيّون مباشرة بفحص آثار هذه الأزمة على هذا المال، بما يتضمنه من استثمارات
محلية وخارجية، والانعكاسات التي أصابت مصادر الدخل الرئيسية في دولنا، وما يترتب على
هذه الانعكاسات من تأثيرات أساسية على الموازنات العامة، وعلى المشروعات الرئيسية،
وما يقتضيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية والاقتصادية في دولنا، وكذلك
إعادة النظر في المعايير الرقابية التي تنتهجها أجهزتنا، استفادة من دروس هذه الأزمة،
وتحوّطاً لما قد يقع في المستقبل من أزمات أخرى مشابهة.
وقال العلي إن التحدّيات التي تواجهنا كأجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة،
لا تترك لنا خياراً إلا التعاون بيننا في جميع المجالات في التدريب وتأهيل الموارد
البشرية وتطوير أساليب الرقابة وتحديث معاييرها وكذلك في مجال البحوث والدراسات العلمية
و تعزيز الاستفادة من تقنيات الحاسوب ونظم المعلومات وتبادل الخبرات المهنية والزيارات
الميدانية و تنظيم علاقاتنا مع المنظمات المهنية، العالمية والإقليمية.
ونوه رئيس الاجتماع الى انه من حسن التخطيط لهذا الاجتماع، أن يتضمن مشروع جدول
أعماله موضوعاتٍ تغطي العديد من تلك الجوانب، والتي قامت لجنة الوكلاء مشكورة بدراستها
ومناقشتها، ورفعت توصياتها بشأنها إلى اجتماعكم الموقر
واوضح أن هذا الاجتماع يؤكد حرصنا جميعاً على مواصلة التنسيق والعمل المشترك
في إطار مجلس التعاون، كما يؤكد نجاح المسيرة التي تخطوها دول المجلس على امتداد السنوات
الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز روابط الأخوّة بين أجهزتنا ومؤسساتنا في كافة القطاعات،
وتعميق الشعور بالانتماء إلى وطن واحد لدى جميع المواطنين الذين ينعمون بالعيش في هذا
الإقليم كما يمثل تجسيداً صادقاً للرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة
دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهاتهم في تعزيز التعاون المستمر لتحقيق التكامل بين دول
المجلس في شتى المجالات، باعتبارنا جميعاً في قارب واحد في خضم هذا العالم.
الى ذلك ألقى ممثل معالي الامين العام عقل بن مناور الضميري كلمة قال فيها باسمي ونيابة
عن جميع الوفود المشاركة في هذا الاجتماع يشرفني أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
حفظه الله ورعاه والى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم
بخالص مشاعر الشكر والتقدير والامتنان على دعمهم الكبير ومساندتهم المستمرة لمسيرة
مجلس التعاون وعلى الأخص في هذا المجال المتمثل في الرقابة والحفاظ على المال العام
وهو ما يعنيه لحاضر ومستقبل كل دولة ورخاء ورفاه مواطنيها متقدما لدولة قطر دولة
الرئاسة الحالية لمجلس التعاون بالشكر والثناء على استضافتها الاجتماع
ونعى الضميري معالي براك خالد المرزوق رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت مثنيا
على تواضعه والحاحه في تأكيده على مساندة الامانة العامة وتقديمه كل امكانيات الديوان
في عمله وارتقائه بالدور الرقابي فكرا وتطبيقا
واشار ممثل الامانة العامة الى انه بعد الاجتماع السادس والذي اتخذ فيه عدد من
التوصيات والقرارات سعت الأمانة العامة بحرص كبير لإنجازها وفقاً لتوجيهاتكم ورغبتكم
في تحقيقها على أكمل وجه ، وقد كان لمتابعة معالي أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة
العامة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة السابقة اكبر الأثر في النتائج التي
تم التوصل إليها
وقال الضميري تمر معظم دول العالم هذه الأيام بأزمة مالية كبيرة ولا أحد يستطيع الجزم
بموعد لنهايتها أو يملك خطوات محددة توقفها عن التصاعد والتمدد لمجالات أخرى تتأثر
بها سلباً من ركود بالإنتاج أو بطالة أو أزمات لا نعلمها لكن عدم اليقين بالنجاح
والتغلب عليها في وقت محدد لا يعني عدم مواجهتها بالجدية اللازمة أو أن تبقى مجتمعاتنا
منتظرة لحلول قد يضعها الآخرون وفقاً لظروفهم ومدى تأثرهم بالأزمة ، لافتا الى انه
في هذا الشأن ليس خافياً على أحد الدور الذي تقوم به الدواوين والهادف لحماية
المال العام ، كما لا نشك بالقدرات المتوفرة لدى دواوين المراقبة والمحاسبة سواء بإمكاناتها
البشرية والفنية أوالسلطات والاختصاصات القانونية التي تخولها لأن تلعب مع الأجهزة
الرسمية ذات العلاقة دوراً حيوياً يجنب مكتسباتنا الوطنية الآثار السلبية لما يحدث
بالأسواق العالمية أو يحد من تلك الآثار على أقل تقدير ، وفي كل الأحوال يجب على جميع
الأجهزة المسؤولة عن المال العام بما فيها الدواوين استخلاص العبر والدروس مما جرى
، أسبابه ، والبيئة التي ساهمت في تأخير اكتشاف ذلك الانحراف .
واكد ممثل الامين العام على أهمية الحرص على استقلال الدواوين التام في دولنا
عن كل ما يحد من ممارستها لاختصاصها والمهام الموكلة إليها بموجب الدساتير والنظم الأساسية
وقوانين إنشائها ، وأن تسعى بشكل فعال للاستثمار في القوى العاملة سواءً باستقطاب أفضل
الخبرات المتاحة من أبناء الوطن ، والعمل على رفع مهارات وقدرات العاملين بالدواوين
بالتدريب والتأهيل المستمرين وأن تُسخر لذلك كل الإمكانات اللازمة لأن عائد استثماراتكم
هنا ، ولا أقول مصروفاتكم ، كبير جداً ، وكما تعلمون بأن الوقاية والردع الذي يمثله
دور الجهاز الرقابي أقل تكلفة من معالجة آثار الانحراف والمخالفة التي تنشط عندما يضعف
أو يفتر دور الرقابة الذي نجمع على أنه غير مسموح به ولا يجوز بأي حال سواءً في الرخاء
أو الشدة
ولفت الى ان ملف الاجتماع يحتوي على العديد من الموضوعات التي قامت الأمانة العامة
بالتعاون مع لجنة الوكلاء بالتحضير لها في الاجتماع المخصص لذلك والمنعقد أوائل هذا
الشهر في مدينة الدوحة مع التوصيات المتعلقة بها آملاً أن تحظى من اجتماعكم الموقر
بعد المناقشة بالتوصيات والقرارات المناسبة . واشاد الضميري بالجهود المبذولة
من جميع العاملين بديوان المحاسبة بدولة قطر بما تم توفيره من إمكانيات وتسهيلات للإعداد
لاجتماعنا هذا اليوم، وما واكب ذلك من تنظيم وترتيبات ممتازة ستساهم بإذن الله في نجاح
هذا المؤتمر
يشار الى ان وفد دولة قطرضم كلاً من السيد صلاح بن غانم العلي رئيس ديوان
المحاسبة رئيس الاجتماع ومبارك علي المطوي المهندي مدير إدارة الرقابة
على القطاع الحكومي وموزة محمد السليطي رئيس المكتب الفني وعبد اللَّه ناصر محمد آل
خليفة خبير فني، وخالد منصور الخاطر مدير إدارة الشؤون القانونية
ومثل الامانة العامة السيد عقل بن مناور الضميري مدير إدارة شؤون دواوين المحاسبة والرقابة
المالية وفهد عبد اللَّه السويلم وسلطان بن حربي المبروك إدارة شؤون دواوين المحاسبة
والرقابة المالية
كما ضم وفد المملكة العربية السعودية معالي أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة
العامة وعلي بن صالح الغامدي مدير عام الإدارة القانونية ومحمد بن مطلق النفيعي مدير
عام إدارة التطوير الإداري وراشد بن عبد اللَّه الرباعي سكرتير مكتب الرئيس
ومثل دولة الكويت السيد عبد العزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة وفيصل
علي الأنصاري مدير إدارة المنظمات الدولية وعصام سالم الرومي مدير إدارة الرقابة على
القطاع الثالث للوزارات والإدارات الحكومية بالوكالة وعدنان إبراهيم العسكر مراقب المراقبة
الأولى للشؤون القانونية
اما مملكة البحرين معالي حسن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية وخالد
يوسف أحمد مدير إدارة الخدمات المؤسسية ويوسف يعقوب يوسف مدير إدارة الخدمات المهنية
أما وفد سلطنة عمان فتكون من معالي عبد اللَّه بن حمد بن سيف البوسعيدي
رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعبد الحميد بن عامر الكيومي مستشار رئيس الجهاز
ومحمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط وتنمية الموارد البشرية ويونس بن سليمان
بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز
ومثل الإمارات العربية المتحدة معالي حارب بن سعيد حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة
ومحمد بن عبد اللَّه بن مانع الوكيل المساعد
سلطان المبروك في تصريحات للصحفيين :
الازمة طالت العالم ودول الخليج اقل تأثرا
وقال السيد سلطان بن حربي المبروك بادارة شؤون دواوين المحاسبة والرقابة المالية
بالامانة العامة فى تصريحاته للصحفيين عقب إجتماع أصحاب المعالى رؤساء
دواوين المحاسبة و المراقبة أن الأجتماع ناقش إنضمام الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
فى اليمن و تعديل اللائحة الخاصة بالأبحاث بين مجلس التعاون هذا بالإضافة الى التطوير
الذي سيتم للمعايير الخاصة بغسيل الأموال و مشروع الدواوين لمكافحة الفساد و
كذلك تطوير قواعد الرقابة لدواويين المحاسبة .
و فى سؤال حول تأثر دول الخليج بالأزمة المالية واصرار البعض فى مختلف الهيئات و المؤسسات
المالية التأثر بها قال المبروك بالطبع كل دول العالم بدون إستثناء تأثرت بالأزمة العالمية
و لكن بنسب متفاوتة و مع إعتماد إقتصاد دول الخليج على البترول و الغاز تتاثر
بشكل أقل و الكل يؤثر حتى فى الاسعار و أؤكد ان التأثر يختلف من دولة لأخرى و بالنسبة
لألية ديوان المحاسبة و الرقابة فستكون أكثر إلحاحا لقضايا الرقابة على المال العام
و هذا سواء كان هناك أزمة او لم يكن .
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1978م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي ديوان المحاسبة
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون
المحاسبة معيب
قانون
المهنة ومستقبل مكاتب المحاسبة الوطنية
بحث
مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
فهد
بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
النائب
العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
دورات
في مجال المحاسبة والموازنات والرقابة المصرفية
الفعاليات
الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
استراتيجية
مكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي