الراية - الأربعاء19/11/2008
م
المتقاعدون يعانون العزلة
والتهميش
صعوبات اقتصادية واجتماعية تواجههم
البنوك ترفض إقراضهم والجهات الخاصة تمنع تشغيلهم
بنك الدم رفض تبرع أحدهم لأنه متقاعد
طالب بلان: نطالب بحقوقنا التي نص عليها قانون التقاعد
- جيهان حافظ:
الحياة تبدأ بعد الستين مقولة يبدو أنها لا تنطبق على الموظفين المتقاعدين
في الدولة اذ تعتبرهم العديد من الجهات أشخاصاً يلعبون في الوقت الضائع وترفض معاملتهم
معاملة من هم في سن العمل والإنتاج.
وتأتي على قائمة هذه الجهات البنوك التي تفرض شروطاً قاسية لمنح القروض لهم رغم حاجتهم
الماسة لهذه القروض لتسيير حياتهم كالمساهمة في زواج ابن أو ابنة أو ترميم منزله أو
بدء مشروع يشغل به وقت فراغه ويشعره بأنه إنسان قادر على العمل والإنتاج كسائر الخلق
وبالتالي يحسن من وضعه الاقتصادي وكذلك وكالات السيارات التي ترفض منحه التسهيلات اللازمة
لشراء سيارة جديدة لنفسه أو لأحد ابنائه طالما البنوك تتشدد في تمويل عملية الشراء،
وترفض العديد من الجهات الخاصة توظيف المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم الواسعة بحجة
السن والعمر.
وروى متقاعدون ل الراية قصصاً إنسانية لمواقف وقعت معهم أو مع أصدقائهم ناجمة عن التنكر
والتهميش لدورهم وكأن التقاعد شخص حي ينتظر الموت في أي لحظة رغم أن الأعمار بيد الله
تعالى.
في البداية يشير طالب بلان الى ان القانون الخاص بالتقاعد صدر منذ عام 2003 وحتى الآن
وبعد مرور 5 سنوات على صدوره لم يتم تنفيذ اللائحة الخاصة بحقوق المتقاعدين والخاصة
بصرف المكافأة على الرغم من أن صندوق المعاشات يخصم من راتب المتقاعد نسبة ال 5% من
الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ويؤكد على أن للمتقاعدين الكثير من الحقوق كحقهم
في صرف ما يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة بعد انقضاء أكثر من 20 سندا بالوظيفة وهذه
الأموال حق لهم ولأسرهم فللمتقاعدين ايضاً احتياجات وأولويات بالحياة يريدون تنفيذها
كترميم البيت والذي لا تقل تكلفته عن 50 ألف ريال أو تزويج الأبناء وتجهيزهم أو حتى
السفر واستمتاع المتقاعد بالحياة.
ويروي لنا طالب بلان قصة معناته مع أحد البنوك الذي أراد منه سحب سيارة لحفيده ورفض
البنك المعاملة بحجة أن الجد وصل لسن التقاعد ويقول في هذه الحالة لو أني قد حصلت على
المكافأة من صندوق المعاشات كنت استطعت شراء السيارة لحفيدي بدون الحصول على قرض للسيارة.
وحتى لو أردت أخذ قرض كأي شخص طبيعي من البنك ويخصم من الراتب التقاعدي
أي اذا اردت استبدال المعاش مثلاً كأخذ 200 أو 300 ألف ريال هذا الحق يحجبه عني البنك
بحجة اني متقاعد ولا يحق لي أخذ القروض مع أنه حقي ويعتبر منفذاً من منافذ حل المشكلة
ولكن التعقيدات البنكية كثيرة جداً.
ويضيف: هل يعقل أن يحرم من قضى أكثر من 37 سنة بالخدمة والوظيفة وتدرج في أكثر من 10
مناصب قيادية واعتلى أرفع المواقع أن يحرم من أبسط الحقوق التي تعطى للجميع.
راتب شهرين
ويؤكد عبدالرحمن عبدالله المولوي أحد المتقاعدين على أن القانون الخاص بالتقاعد والمعاشات
ينص على أن لكل قطري قضى في وظيفته أكثر من 20 سنة الحق في الحصول على مكافأة تعادل
شهرين من الراتب الأساسي عن كل سنة قضاها في العمل.
وأن هذا البند جاء ضمن مجموعة من البنود التي تخص المتقاعدين ومنها أيضاً أن صندوق
التقاعد يأخذ 5% من راتب المتقاعد من اليوم الذي يبدأ فيه بممارسة عمله وحتى آخر راتب
يأخذه الموظف بأثر رجعي.
ويضيف: إن القانون كذلك نص في إحدى مواده على أن للموظف الحق في الحصول على ألفي ريال
عن كل سنة خدم فيها في وظيفته بعد تجاوز العشرين سنة خدمة.
ويثير نقطة مهمة وهي أنه تم تعيينه منذ عام 1979 والقانون صدر عام 2003 فهل هو فعلاً
سيأخذ المكافأة على اعتبار أن صندوق المعاشات يأخذ حقه بنسبة ال 5% عن آخر راتب بما
فيه الزيادات والعلاوات..
رفض تبرعه بالدم لأنه متقاعد
ويثير أحد المتقاعدين نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي مسألة تهميش دور المتقاعدين وعدم
اعتبارهم عناصر فاعلة في المجتمع فعلى سبيل المثال يشير الى قصة طريفة حدثت له عندما
ذهب لأحد المراكز الصحية للتبرع بالدم ورفض الطبيب تبرعه لأنه متقاعد على الرغم من
أن هذا الطبيب لم يوقع عليه الكشف الطبي ولم يقم بعمل التحاليل الطبية اللازمة للحكم
عليه بأنه لم يعد يصلح للتبرع.
ويضيف: هناك الكثير من الأحكام المطلقة التي تطلق وتطبق على كل من تجاوز السن القانونية
وأصبح متقاعداً بأنه لم يعد يصلح لأداء أي دور في الحياة في حين أن الحياة تبدأ حسبما
يقول بعد الستين بعد أن يتم الأب رسالته تجاه عمله وأبنائه ويتفرغ للانضمام للعمل التطوعي
والخيري والاستمتاع بالحياة فهم جزء من المجتمع ويجب الاستفادة من سنوات خبراتهم وكفاءاتهم
العالية.
تنفيذ اللائحة
وعلى الجانب الآخر يعرب مصطفى نور عن أمله في تنفيذ اللائحة الخاصة بالمتقاعدين والتي
تتضمن صرف مكافأة نهاية الخدمة وهي شهران عن كل سنة من سنوات العمل ويرى أن مسألة تنفيذ
اللائحة ربما تحتاج الى بعض الوقت وأن هناك خيراً من وراء هذا التأخير وأنها في النهاية
تصب في مصلحة المتقاعدين.
ويشير الى أن الرواتب التي يحصل عليها المتقاعدون جيدة جداً لأن المتقاعد حصل على جميع
الامتيازات والحقوق الخاصة بالترقيات والتدرج في الكادر الوظيفي ولكنهم في النهاية
على يقين وأمل في الحصول على المكافأة الخاصة بالتقاعد والتي تساعد في سد متطلبات الحياة
من تزويج الأبناء وترميم المنزل أو إقامة مشروع خاص يقضي فيه المتقاعد معظم وقته في
إدارة هذا المشروع حيث إن المتقاعد سوف يأخذ مكافأة راتب شهرين عن كل سنة فمن تجاوزت
سنوات عمله العشرين عاماً سوف يأخذ ما لا يقل عن 150 أو 200 ألف ريال كل حسب راتبه.
ويشاركه في الرأي أحد المتقاعدين الذي رفض ذكر اسمه حيث قال إنه راض تمام الرضى عن
أوضاع المتقاعدين وأن رواتب المتقاعدين جيدة جداً ويستطيعون مواجهة أعباء الحياة وسد
جميع متطلبات المعيشة فبعد كل سنوات الخبرة وتفهم الحياة على حقيقتها وباعتبار اننا
جميعاً كنا في مواقع ومناصب قيادية علينا أن نلتمس الأعذار لمن ينفذ القانون ويكون
لدينا دائماً الأمل ونكون على يقين في الغد الأفضل وأن المسؤولين يفعلون ما في وسعهم
لحفظ حقوق الأجيال السابقة وأن البلد لا تبخل أبداً على من قدم خبراته وعمره في وظيفته
وأخلص بها وربما لم يحن الوقت بعد لوصول تلك الحقوق لأصحابها خاصة وأن الرزق بيد الله.
مديون للدولة
ويشير محمد السيد مدير إدارة التفتيش الإداري والمالي بوزارة التربية والتعليم سابقاً
الى أن المشكلة الأساسية الخاصة بتطبيق قانون التقاعد هي المادة الخاصة بخصم نسبة ال
5% من المتقاعد لصالح صندوق المعاشات لكن الخصم يتم بأثر رجعي سابق لصدور القانون عام
2003 ومعنى ذلك عند التطبيق سوف يصبح المتقاعد مديوناً لصالح الدولة لأن الخصم يتم
منذ أول يوم يعين فيه الموظف ويخصم بأثر رجعي على آخر راتب وصل إليه فعلى سبيل المثال
لو أنه اشتغل منذ 30 سنة وكان راتبه 2000 ريال وتدرج حتى وصل الى عشرة آلاف ريال يتم
الخصم من آخر راتب حصل عليه وليس على أساس الراتب الذي عين عليه وبتطبيق ذلك يصبح معظم
المتقاعدين مديونين للدولة.
ويضيف: في حين أن المكافأة التي نطالب بتحصيلها تحسب على الراتب صحيح أن قانون التقاعد
نظم العلاقة بين الموظف والدولة وجهة العمل ولكن يجب ألا يطبق إلا منذ صدور القانون
في العام 2003 ويستثنى من هذا كل من تقاعد قبل صدور هذا القانون ويخصم فقط بعد ذلك
ويجب تسوية أوضاع المتقاعدين فليس من المعقول أن يحاسب الموظف الذي تقاعد على فترة
لم يكن فيها قانون أصلاً ينظم تلك العلاقة وبدلاً من المطالبة بتنفيذ اللائحة الخاصة
بتسوية مكافآت وأموال المتقاعدين المجمدة سوف يدفع المتقاعد من جيبه لأنه أصبح مديوناً
للدولة.
ويشير الى أن هناك الكثير من الذين فازوا وأخذوا حقوقهم كاملة بعد التقاعد ولم يطبق
عليهم ذلك لأن القانون لم يكن صدر بعد في حين أن الأوضاع الآن تشير الى إهدار جزء من
حقوق تلك الفئة بعدم تفعيل وتنفيذ تلك اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التقاعد وصندوق
المعاشات.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
تعديل قانون الشركات التجارية
ضوابط
لإيقاف الشركات المخالفة
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
"التقاعد
والمعاشات" تشكل لجانا متخصصة
تعديلات
علي أنظمة الشركات بمركز المال
الشوري
يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
تحمل
الشركات كلفة المعاش شرط صرفه للمستحقين
لجنة
فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
تعديل
أحكام تشكيل لجنة فحص منازعات قانون التقاعد والمعاشات
الحرمان
من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص
جدل
لإلزام الشركات العقارية بتخصيص نسبة من مشروعاتها للإسكان المتوسط
هيئة
قطر للأسواق المالية تقر مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات قريباً