الراية - الثلاثاء23/12/2008
م
قطر حريصة علي مكافحة كل أنواع العنف
ضد المرأة
حماية تشريعية لنزيلات المؤسسات العقابية... العميد راشد العتيق:
الدوحة - الراية:
شاركت وزارة الداخلية أمس في ورشة عمل حول جودة الخدمات الاجتماعية
والنفسية المقدمة لحماية المرأة والتي ينظمها المجلس الأعلي لشئون الأسرة بفندق
الميلينوم في اطار احتفال المجلس باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة والتي
تستمر حتي غد بورقة عمل حول المرأة والعقاب والحماية مقدمة من العميد راشد
شاهين العتيق من مكتب سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية.
وقد أكد العميد راشد العتيق خلال عرضه لورقة العمل علي أن وزارة الداخلية تولي اهتماما
كبيرا بالمرأة سواء كانت موظفة أو مراجعة أو نزيلة بادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية
مشيراً الي أن العنف ضد المرأة يعد ظاهرة مزمنة في كافة المجتمعات حيث تمثل انتهاكاً
لحقوق الانسان ويعرف العنف ضد المرأة بأنه أي عمل عنيف أو مهين تدفع اليه عصبية الجنس
ويرتكب بأي وسيلة كانت بحق أي امرأة ويسبب لها أذي نفسيا أو بدنيا أو جنسيا أو معاناة
بما في ذلك التهديد أو القصر أو الحرمان من الحرية العامة أو الخاصة وهو يختلف عن العنف
الأسري الذي جاءت به المواثيق الدولية بأنه العنف الذي يقع علي المرأة والاطفال من
قبل أحد أفراد العائلة كالزوج أو أحد الأبناء أو الاخوة فالعنف الأسري يقع علي المرأة
من محيط الأسرة فقط أما العنف ضد المرأة بمعني عام يأتيها من كافة الجهات سواء كان
عنفا لفظيا أو جسديا أو خلاف ذلك.
وقال أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأسرة بوجه خاص
والمرأة بوجه عام من خلال انشاء العديد من الهيئات والمنظمات الرسمية والمدنية وعلي
رأسها المجلس الأعلي لشئون الاسرة وفي هذا الاطار تأتي أهمية مشاركة وزارة الداخلية
في هذه الورشة لعرض الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لحماية المرأة مؤكداً علي أن العنف
ضد المرأة يرجع الي التركيبة الاجتماعية للأسرة والمجتمع ودور وزارة الداخلية يأتي
في حالة تفاقم العنف ويشكل جريمة من الجرائم التي ينص عليها القانون وهنا تكون مرجعية
الادارات الأمنية في التدخل مرجعية قانونية تتمثل في تنفيذ ما ورد في القانون.
وأضاف أن العمل الشرطي ذو طبيعة خاصة يتطلب فيمن يتحمل تبعاته أن يكون له سمات متميزة
نظراً لما يقوم به مهام جسام تحقيقا لرسالة الأمن الذي تقوم به وزارة الداخلية في المجتمع
من خلال الاختيار الدقيق للعنصر البشري الذي يتحمل تبعات الأمن وثقله بالتدريبات المطلوبة
للارتقاء به بدنيا وعقليا ومعيشيا بما يحقق جودة العمل الأمني الذي تشهد له كافة الجهات
الأمنية العالمية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات بما ينسجم مع ما تشهده
الدولة من طفرة تنموية شاملة في كافة المجالات فالوظيفة الأمنية لها دور أساسي حتي
توفر المناخ الأمني الكامل لكل من يعيش في المجتمع من خلال الدور الوقائي في منع وقوع
الجريمة والدور القضائي في محاصرة الجريمة بعد وقوعها مشيراً الي أن المرسوم الأميري
بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بتعزيز
ثقافة حقوق الانسان والمشاركة الشعبية والديمقراطية وذلك يأتي في اطار التقدم الذي
تشهده الدولة في السنوات الأخيرة بقصد الاهتمام بالانسان وخلق جيل متعلم واع ومستنير
يصنع مستقبله بيده واتساقاً مع هذا النهج في المحافظة علي حقوق الانسان وصيانتها صدر
قرار سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية رقم 26 لسنة 2005 بانشاء إدارة تعني بحقوق
الانسان تتبع سعادته مباشرة وبذلك تكون وزارة الداخلية القطرية من الوزارات القليلة
عالمياً التي تنشيء إدارة متخصصة لحقوق الانسان. وهي تعمل علي تحقيق أهداف الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة
الوزارة المعنية. كما توجد بوزارة الداخلية إدارة المؤسسات العقابية التي تعد بيئة
صالحة للنزلاء الذين صدر ضدهم أحكام قضائية حيث تهتم بالنزلاء بصفة عامة وبالنساء بصفة
خاصة وتوفر لهم العناية المتكاملة ويأتي هذا الاهتمام من منطلق قناعة القائمين علي
إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية بأهمية تأهيل النزلاء وتقديم العون لهم وإعادة
دمجهم في الحياة العامة ليكونوا أعضاء نافعين للمجتمع.
وأشار الي أن القانون القطري اهتم بمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية وهو ما يظهر جليا
في المادة 36 في الدستور القطري التي تحظر تعريض الانسان للتعذيب أو المعاملة التي
تحط من الكرامة، ومن أبرز الأسس التي تتبعها إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية في
دولة قطر الفصل بين النساء والرجال وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وإعداد
خطط وبرامج تأهيل واصلاح لهم وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية وهو ما تشيد به المنظمة
الدولية للصليب الأحمر بجودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية
بدولة قطر.
أما بالنسبة للنساء فإدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية توفر لهن عدة أمور حيث يقوم
علي حجز النساء مشرفات من العنصر النسائي تقمن بكافة المهام الموكلة للضباط كما تتولي
حراسة النزيلات من العنصر النسائي ولا يتم تشغيل النزيلات في أي عمل من الأعمال. واذا
دعت الحاجة الي عمل أحداهن بسبب مهارتها في حرفة ما ووافقت هي علي ذلك بمحض ارادتها
يتم تقدير مكافأة مالية مناسبة لها وفي كل الاحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل علي ثماني
ساعات في اليوم، كما يتاح لأي نزيلة أن تمارس هوايتها الخاصة المشروعة وتوفر إدارة
المؤسسات العقابية كافة الوسائل لممارسة هذه الهواية ويعمل لها معارض شبه سنوية للنزيلات
دون التمييز بين قطرية أو مقيمة ويسمح للنزيلات بارتداء ملابسهن الخاصة عند خروجهن
للعرض علي المحكمة المختصة ويسمح لهن بممارسة الرياضة والاطلاع علي الصحف اليومية والمجلات
ومشاهدة القنوات الفضائية الهادفة والمراسلة والمحادثة الهاتفية لأسرهن والزيارة العائلية
كوسيلة لربط النزيلة بعالمها الخارجي والاطلاع علي مجريات الأحداث.
كما يسمح للنزيلات المتزوجات الاختلاء بأزواجهن في أماكن معدة لهذا الغرض أربع مرات
في الشهر الواحد، وتقدم وزارة الداخلية المساعدات المالية لأسر النزلاء تطبيقاً لنص
المادة رقم 3 من القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بإدارة شرطة الأحداث فهي تعني بالأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف سواء
كانوا من الذكور أو الإناث والاهتمام بهم حتي صدور أحكام ضدهم فيتم إحالتهم الي إدارة
رعاية الأحداث.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
وفد
عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة
لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
إيمان
حسن: المرأة أكثر التزاما بقانون المرور
تعيين
117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
المطالبة
بحظر استغلال المرأة في وسائل الاعلام
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مشروع
قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟