الراية - الخميس15/1/2009 م

التشريعات القطرية تكفل الحماية التشريعية وتعزز حقوق ذوي الاعاقة
الأمين العام لمجلس الأسرة.. آل خليفة:

نقل سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة في بداية كلمته تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة وتمنيات سموها بالنجاح لاعمال الندوة والتي هي استكمال للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واستمرار لبرنامج اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005م.
وقال ان جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حثيثة حيث شاركت قطر منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل الى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الانسان والحريات التي تختلف من مجتمع الى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل الى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه.
وقد بادر المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بتوجيه الدعوة الى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتبارا من الدورة السادسة للجنة المخصصة.
مشيرا ان دولة قطر سنت قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن الوصول الى اقصى درجات الاستقلالية التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام جميع حقوق الانسان ومحاربة مختلف اشكال التمييز والتفرقة بين افراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس او الدين او الاعاقة.
وتأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله - بتاريخ 15- 2 - 2004 القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة ويهدف القانون الى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة وإلزام الدولة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويل القانون الى خطط وطنية يمكن للشخص ذوي الاعاقة ان يستفيد منها.
وذكر الأمين العام باعتبار ان المجلس الاعلى لشؤون الاسرة هو المظلة لجميع الجهات المعنية بالاسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وايماناً من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان قضية الاعاقة هي قضية حقوقية انسانية تشكل عنصرا مهما من عناصر اقامة المجتمع الآمن كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد ادلة في التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وضمن هذه المساعي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة باصدار تسعة ادلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة اخرى.
وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة - يحفظها الله - قام المجلس باعداد استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة اهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة.
وخلص سعادته الى بيان ان دولة قطر تعد من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معاً على تشجيع (البرلمانات) العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين ان يشمل الوعي باهمية تبني التصديق على الاتفاقية واصدار التشريعات الخاصة بها في جميع الدول العربية.
يشار الى ان هذه الندوة تهدف الى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص لتشجيع البرلمانات العربية على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقات وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها.
كما تهدف الى رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية فى التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
تحويل 131 طالباً من ذوي الإعاقة إلى المدارس المستقلة العام الحالي
نطالب بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008