الراية - الجمعة16/1/2009 م

الندوة البرلمانية حول تشريعات الإعاقة تصدر إعلان الدوحة
طالب بإنشاء مرصد عربي واستراتيجية موحدة
الإعلان يطالب بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بخدمات ذوي الإعاقة

كتبت - هناء صالح الترك:
اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم.
وقد أعلن السيد أنه تأسيساً علي أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصي المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلي وضع استراتيجية عربية تشريعية تهدف إلي تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها.
نشر الوعي المجتمعي علي جميع المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية.. بالإضافة إلي إظهار الأثر الإيجابي علي المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب علي التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب علي عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل علي إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقاً للإجراءات الدستورية.. إلي جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، ودراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص علي توقيع جزاءات علي من يخالف أحكام تلك التشريعات.. وبالتالي اعتماد الميزانيات التي تضمن التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلي القيام بممارسة دورها الرقابي علي تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال علي ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسؤولين وأصحاب القرار علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي وضع وتفعيل استراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات  في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتأكيد علي التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علي تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي المستوي الوطني وعلي مستوي الدول العربية يعني بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدي التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدي مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والأهم إدانة الحروب والنزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
تختار البرلمانات العربية منسقاً لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الأمين  يحفظهما الله  وإلي حكومة وشعب قطر.
كما تقدموا بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة يحفظها الله لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها علي تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم.
وشكروا المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة.
وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصاً علي استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السيد محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- قطر في ورقته حول التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة علي فكرة أساسية وهي الترابط الوثيق بين الحرية والتنمية، وينتج عن هذا الربط فكرة فرعية مفادها أن حقوق ذوي الإعاقة التنموية هي بالأساس تعبير عن حقهم المشروع في الحرية وان حرمانهم من هذا الحق يعني الحكم عليهم بأدني درجات الدونية.
وأشار أن التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة، ومورد واحد، فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها الي المدي المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر امكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.
ومن هنا اكتسب مفهوم التنمية البشرية رواجا كبيرا منذ العام 1990 بتبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضمونا محددا ومبسطا له شمل ثلاثة أبعاد: أولها، خاص بتكوين القدرات البشرية، مثل رفع مستوي الرعاية الصحية وتطوير القدرات المعرفية، وثانيها، يتعلق باستخدام البشر لهذه القدرات للاستمتاع في الحياة وزيادة انتاجية العمل، وثالثها، ينصرف الي نوع ومستوي الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقضية الحرية:
ويكمن الربط بين التنمية والحرية بقوة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد علي حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة.
فالنقاط أ وب وج وم ون إلخ، تذكر مفهوم الحرية صراحة كمرجعية لإدماج ذوي الاعاقة في التنمية.
والنقطة هـ تشير بوضوح الي ان وضع ذوي الاعاقة لا يحول  دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين .
والنقطة واو تؤكد علي ضرورة  تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
والنقطة ح تشير لما يؤدي له التمييز ضد المعاقين من  انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد .
أما النقطة م فتشجع علي تمتع ذوي الإعاقة  بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية  وأخيرا تعترف النقطة ن بأهمية أن يكون لذوي الاعاقة القدرة علي  حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم .
وتتجمع كل هذه الاشارات في المادة 1 من الاتفاقية التي تعرض هدفها المتمثل في  تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة .
وتحدث عن مؤشرات التنمية والحقوق التنموية موضحا ان ضمان حق ذوي الاعاقة في التنمية ليس إذن ضمانا لجزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته.
فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتي وإن كانوا يتمتعون بكامل امكانياتهم البدنية والعقلية.
الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعني المجازي والملموس للكلمة، لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الاعاقة في بنية الحقوق بل هي ايضا باب لتجاوز إعاقة الافراد والمجتمع.
وللتذكير فإن التنمية الشاملة تقاس من خلال عدد من المؤشرات من بينها:
(1)- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيرا عن تجددد احتياجات المجتمع وتزايدها.
(2)- التنمية عملية مجتمعية، يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة أو مورد واحد.
(3)- التنمية عملية واعية، وهذا يعني انها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات ذات استراتيجية طويلة المدي، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج.
(4)- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة علي تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، انتاجا وتوزيعا بموجب اسلوب حضاري يحافظ علي طاقات المجتمع.
(5)- ايجاد تحولات هيكلية وهذا يمثل إحدي السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الاطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الانتاجية.
(6)- بناء قاعدة وايجاد طاقة انتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة انتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا، وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة ونامية، وقادرة علي مواجهة التغيرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، علي ان يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.
(7)- تحقيق تزايد منتظم، بمعني انه ينبغي ان يكون تزايدا منتظما عبر فترات زمنية طويلة، وقادرا علي الاستمرار في المدي المنظور، وذلك تعبيرا عن تراكم الامكانيات واستمرارية تزايد القدرات واطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيرا عن تغيرات متأرجحة تلقائية المصدر غير متصلة السبب.
(8)- زيادة في متوسط انتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف  تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد  إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له امكانية القياس الصحيح.
(9)- تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية هو الوسيلة لبلوغ غاياته، وهذا التزايد الذي يجب أن يكون متصاعدا يجب في الوقت نفسه ان يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات الأخري.
(10)- الاطار الاجتماعي - السياسي  ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم علي أساس الربط بين الجهد والمكافأة اضافة الي تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه فهذه الجوانب، بالاضافة الي كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها.
(11)- ومما لا شك فيه ان السياسات السكانية تؤثر علي التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدي، كما تلتقي معها في سعيها الي تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوي الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية - (تركماني 2006).
منهج قياس حالة ذوي الإعاقة في برامج التنمية:
من نفس منظور نظرية الربط بين الحرية والتنمية، تقترح لورنا جان إدموندز - 2005 - مقاربة كيبا KIPA لمراقبة مدي إدماج ذوي الاعاقة في التنمية من خلال تقييم السياسات العامة.
وتقوم مقاربة كيبا علي أربعة مخرجات أساسية تشكل تفريعا لإشكاليتنا الرئيسية:
المعرفة Knowledge
الإدماج Inclusion
المشاركة Particicpation
والوصول Access
هذه المكونات الأربعة لها دور رئيسي علي سبيل المثال في مكافحة الفقر، وهي تشكل مجتمعة أيضا مجموعة من الحقوق الرئيسية للفرد في المجتمع الضامن للحرية، ورغم كونها تعتمد لقياس جوانب تنموية محددة فإنها يمكن أن تستعمل ايضا لقياس مستوي تمتع الناس بالحريات السياسية مثلا التي تحتوي الحق في المعلومة والحق في الادماج في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار العام والوصول الي مناصب السلطة بالتداول عليها.
ولا يمكن اعتبار هذا التشابه الوظائفي اعتباطيا.. لأن الموضوع في مجمله له قاعدة مشتركة كنا بدأنا بها هذه الورقة وبها ننهيها ألا وهي مسألة الحرية.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
قطر تفوز بعضوية لجنة حقوق ذوي الإعاقة
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
تحويل 131 طالباً من ذوي الإعاقة إلى المدارس المستقلة العام الحالي
نطالب بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008