الشرق - الثلاثاء 10 فبراير 2009

بحضور عدد من الخبراء والمنظمات الدولية
قطر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة التنظيمية لمنتدى النزاهة والشفافية
د. المري: الاجتماع معني بوضع جدول أعمال منتدى حماية النزاهة والشفافية
قطر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ليس لبعده السياسي بل لبعده الإنساني

محمد صلاح :
ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الاجتماع الثاني للجنة التنظيمية للمنتدى العالمي السادس لحماية النزاهة والشفافية، المعني بوضع جدول أعمال المنتدى العالمي لحماية النزاهة والشفافية بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وذلك في مقر النيابة العامة، حضر الاجتماع عدد كبير من الخبراء العاملين في مجال محاربة الفساد وحماية النزاهة والشفافية في مختلف دول العالم كان من بينهم سعادة السيد محي الدين توق المفوض الأعلى في حقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية وجامعة نونترسترام، والاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
كما حضر الاجتماع 22 خبيراً أبرزهم السيد جورج هيق سوبرينو وزير الدولة للشفافية في البرازيل وممثلون عن وزارة خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا إضافة إلى منظمة الشفافية الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التنمية والتعاون في أوروبا.
وفي كلمة استهل بها الاجتماع قال سعادة النائب العام إن مجال محاربة الفساد يلقى دعما غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث لم تعد مكافحة الفساد شأناً محلياً بحتاً وانما اهتمام عالمي يتطلب تعاون وتعاضد الجميع من اجله، مشيرا إلى أن دولة قطر تستضيف المنتدى العالمي السادس لحماية النزاهة والشفافية بالإضافة إلى مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد خلال شهر نوفمبر 2009 ميلادي نتيجة لتلك الرؤية السديدة.
وأكد للحضور أنهم يجب أن يعملوا على جدول أعمال بعيدا عن التوجهات السياسية للدول، لافتا إلى أن دولة قطر تستضيف هذا المؤتمر ليس لبعده السياسي بل لبعده الإنساني النابع من الرغبة الحقيقية للسلطة القضائية في دولة قطر، كي يكون المؤتمر تجسيداً للتوجهات الإنسانية في محاربة الفساد في جميع أشكاله وظواهره.
ونوه سعادته بأن التطورات التي حدثت في مجال الجريمة والفساد تحتم علينا ألا تكون محاربة الفساد شأناً قضائياً أو حتى حكومياً، ولهذا دعا إلى إشراك المجتمع في محاربة الفساد من خلال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال.
واقترح المري على اللجنة التنظيمية أن يكون شعار المنتدى العالمي هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد مستفيدين من خلال التجارب العالمية خاصة تلك التي تبنيها المنظمات غير الحكومية مثل الرابطة الدولية لمحاربة الفساد والشفافية الدولية والرابطة الدولية لمحاربة الفساد.
وشدد النائب العام على أهمية العمل الحقيقي الذي يتعدى إقامة مؤتمرات مشيرا الى أن دولة قطر لا تتطلع لاستضافة مؤتمر، ولكن الهدف الرئيسي هو بدء عمل حقيقي ناتج عن إرادة واعية لمحاربة الفساد.
واقترح أن يبدأ العمل ببناء ثقافة محاربة الفساد منبها إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة بين هذين القطاعين.
وأوضح سعادته أن التحدي الجديد المتمثل في الأزمة المالية الدولية التي يمر بها العالم ليس فقط ضرورة لمواجهة العواقب الناتجة عن هذه الأزمة لكن أيضا وسيلة يمكن أن نستعملها لمحاربة الفساد.
ولفت إلى أن الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق معرفة أسبابها ودواعيها يقدم لنا معلومات كافية لبدء العمل وذلك لمواجهة أي من النتائج التي قد تسفر عنها ولهذا نجد ان بناء الثقافة المبنية على الشراكة بين هيئات مكافحة الفساد الحكومية والقضائية وقطاع رجال الأعمال من مختلف مستوياتها كجزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي والعالمي، ثم مؤسسات المجتمع المدني بمختلف التصنيفات.
واستدعى حديث النائب العام ترحيب العديد من المشاركين في الاجتماع ومن بينهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وكل من حكومات الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومنظمة التنمية الأوروبية ومنظمة الشفافية الدولية.
وأشاد سعادته بملاحظاتهم ووعد بالأخذ بها في جدول الأعمال بناء على التوجيهات التي يرونها ضرورية مع إعطاء كامل الحرية للمجتمعين لتقديم آرائهم وتوجهاتهم في أعمال المنتدى.
ويذكر أن المنتدى العالمي لمحاربة الفساد سيعقد أعماله في الدوحة خلال الفترة من 7 - 8 نوفمبر 2009 م كما تستضيف الدوحة مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي سيعقد أعماله خلال الفترة من 9 - 13 نوفمبر 2009 م.
وجدير بالذكر أن الاجتماعات الجارية بالدوحة حاليا ترمي الي وضع آلية لدمج المنتدى ليتحول إلى آلية من آليات اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
النائب العام : مطلوب تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
الخبراء يطالبون بوضع معايير موحدة للرقابة المالية للقضاء
استراتيجية لمكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة بدول التعاون
الدوحة تستضيف المنتدى العالمي السادس لمحاربة الفساد 2009
استراتيجية مكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي