الراية - الخميس12/2/2009 م

استعراض استعدادات منتدي النزاهة ومؤتمر محاربة الفساد
تستضيفهما الدوحة 7و9 نوفمبر
فاليس: الدوحة جاهزة للاستضافة وحريصة علي نجاح الفعاليات
د.توق: المنتدي يناقش دور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد

الدوحة - قنا:
بحث المنظمون للمنتدي العالمي السادس لحماية النزاهة والشفافية ومؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد وعدد كبير من الخبراء من مختلف دول العالم العاملين في مجال محاربة الفساد وحماية النزاهة والشفافية بالدوحة في آخر الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم هذين الحدثين المقرر ان تستضيفهما دولة قطر في السابع وفي التاسع من شهر نوفمبر القادم علي التوالي.
واختتمت اجتماعات اللجنة المنظمة أمس بعد خمسة ايام ناقش خلالها المجتمعون اهم الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدي والمؤتمر المقبلين والوقوف علي مختلف الامور الفنية الاخري من استعدادات وتجهيزات لعقد هذين المؤتمرين الدوليين.
وأكد كل من السيد ديمتري فاليس رئيس وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا والدكتور محي الدين توق رئيس اللجنة المتخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حسن استعداد الدوحة لتنظيم المنتدي والمؤتمر.. لافتين الي الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية والاقليمية المختلفة.
واعربا في تصريحات لوكالة الانباء القطرية -قنا- بهذا الصدد عن شكرهما لسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لحرصه الشديد علي انجاح المنتدي والمؤتمر المرتقبين ومتابعته المباشرة للاستعدادات الخاصة بهما .
وبين الدكتور محي الدين توق انه تم الاتفاق في الاجتماع الاول المتعلق بالمنتدي العالمي لحماية النزاهة والشفافية -مكافحة الفساد- علي اطلاق شعار الدورة السادسة للمنتدي ليعقد تحت مسمي "القوة في الوحدة.. الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في محاربة الفساد".
وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد اقترح هذا الشعار وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة التنظيمية للمنتدي العالمي السادس لحماية النزاهة والشفافية قبل يومين.
واشار الدكتور توق الي انه من هذا المنطلق سيتناول المنتدي في نوفمبر مسائل تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد وتضارب المصالح الي جانب موضوع المشتريات العمومية وكذلك دور القضاء.
وذكر الدكتور توق ان منتدي محاربة الفساد سيكون رفيع المستوي وسيحضره ما بين 1500 الي 2000 من القادة السياسيين والاقتصاديين والاجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية وممثلون عن المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بمؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد كشف الدكتور محي الدين توق عن ان الاجتماعات التي عقدت علي مدي الايام الماضية بهذا الشأن ناقشت مشروع قرار سيتم طرحه علي مؤتمر الدوحة ويتمحور حول كيفية الوقاية من الفساد والذي يتضمن دور القطاعين العام والخاص والاعلام في هذا الشأن الي جانب متابعة تنفيذ الدول المنضمة الي اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد للاتفاقية.
وقال ان مشروع القرار اذا ما تمت الموافقة عليه سيكون الزاميا ويجب علي الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ان تلتزم بتنفيذه حيث سيشرف مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا علي عملية التنفيذ التي ستكون ايضا جزءا من مسؤولية المكتب.
وفيما يتعلق بتنظيم المنتدي العالمي لمحاربة الفساد ومؤتمر الاطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد اشار الي ان المنتدي العالمي ستخصص له لجنة دولية للتنظيم بينما المؤتمر سيخصص له مكتب تنظيم منبثق عن مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات وتُمثل فيه جميع الاقاليم الجغرافية في العالم الي جانب دولة قطر التي ستكون عضوا فاعلا بحكم استضافتها للمؤتمر.
من ناحيته قال السيد ديمتري فاليس رئيس وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات ان زيارته للدوحة مكنته من معاينة المكان الذي سيعقد فيه المنتدي والمؤتمر والاطلاع علي آخر الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالحدثين.
وذكر السيد فاليس ان الدورة السادسة للمنتدي العالمي لمحاربة الفساد بالدوحة ستكون آخر دورة لهذا المنتدي باعتبار ان هذه التظاهرة العالمية حققت اغراضها التي اطلقت من اجلها.
وقال: ان المنتدي الذي اطلق سنة 1999 كان يرمي الي جعل القوي السياسية تعمل مع القطاعين العام والخاص من اجل الحد من الفساد وانبثقت عنه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانضمت اليها 129 دولة حتي الآن والتي تولد عنها مؤتمر اطراف الاتفاقية الذي يعقد كل سنتين .
وذكر السيد فاليس ان المنتدي الاخير الذي سيعقد بالدوحة سيكون بمثابة احتفال لما تم انجازه علي مدي الدورات السابقة كما سيتم التركيز فيه علي خلق شراكة ما بين القطاعين العام والخاص لمحاربة الفساد.
واشار إلي أن المنتدي سيجمع اطراف القطاعين من اجل مناقشة قرارات تصب في افضل السبل التي تمكن من محاربة ومنع الفساد وبالتالي التوصل الي اتفاقية تكون "مؤثرة وجاذبة لاهتمام القطاعين الخاص والعام لتنفيذها.
وبخصوص مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد لفت السيد ديمتري فاليس الي انه سيكون من اهم المؤتمرات حيث سيتم التوصل فيه الي قرارات "مهمة جدا" من بينها وضع نظام وآلية لمتابعة كيفية تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول.
كما يناقش المؤتمر دور الاعلام في التوعية والتثقيف المجتمعي بالفساد وكذلك الاهتمام بدور المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في هذا الموضوع.
كما يبحث المجتمعون حلولا تمكن الدول من استرداد اموالها التي تم تهريبها والمساعدة التي يمكن ان تقدمها الدول الغنية الي الدول الفقيرة في اطار محاربة الفساد.