الراية - الثلاثاء10/3/2009 م
مناقشات ساخنة حول الحقوق الضائعة للمرأة
في ندوة نظمتها المؤسسة العربية للديمقراطية
محسن مرزوق: تحول نضال المرأة إلى تمييز معاكس.. مرفوض
الشيخة حصة بنت خليفة : 15 مليون عربية معاقة يبحثن عن المساواة
كتبت - منال عباس :
افتتح السيد محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية
للديمقراطية مساء أمس الأول ندوة عن أشكال التمييز ضد المرأة في ظل الاتفاقيات
الدولية ،والتي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من
مارس في كل عام.
وأدارت الندوة التي عقدت بفندق الملينيوم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني
المقرر الخاص المعني بشئون الإعاقة التابع للأمم المتحدة واستضافت السيدة نور
المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة التي قامت بإلقاء الضوء على
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وممارسات الظلم والعدل
والمساواة.
كما استعرضت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
بنود الدستور القطري والتشريعات والقوانين القطرية والتطبيق الفعلي لها على أرض
الواقع ،وتأثير الثقافة المجتمعية على الممارسات الموجهة ضد المرأة.
وكانت المتحدثة الرابعة د. إلهام بدر التي كشفت عن ممارسات شخصية قاسية باعتبارها
امرأة قطرية متزوجة من أجنبي ، والانتهاكات التي تعرضت إليها كتمييز قاس ضد المرأة.
وقال السيد محسن مرزوق إن الاحتفال باليوم العالمي يأتي في لحظات تتحد فيها الذات
الإنسانية الكونية حول إحدى مشاركاتها الأساسية المتمثلة في المساواة والعدل بين
مظاهر الذات الإنسانية المتنوعة وفقاً للجنس أو اللون أو الدين والقومية ،مؤكداً أن
مظاهر التنوع هذه تحدث في إطار الذات الإنسانية بحيث يشكل أي انتقاص من أحد هذه
المكونات انتقاصاً للذات الإنسانية ،وبالتالي فإن الانتقاص من حقوق المرأة يعتبر
انتقاصاً من حقوق الإنسانية.
وأضاف :إن هذه المناسبة تشكل فرصة للاطلاع على وضع حقوق المرأة في المنطقة العربية
بعيداً عن التجريح المجاني والإطراء الخيالي ،كما أنها فرصة لاستحضار نماذج المرأة
العربية المكابرة المقاومة الصابرة في فلسطين والعراق ولبنان ،والمجاهدة من أجل
الرقي وتقدم الدول.
حقوق إنسانية
وشدد السيد محسن مرزوق على رفض أن يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة الى
نوع من التمييز الجنسي المعاكس ،وذلك بقدر الرفض لتحول هذا النضال الى رأسمال
تنافسي سياسي من أي جهة كانت باسم المحافظة والتجديد ،داعياً لضرورة ألا يقتصر
النضال على المرأة لأن الحقوق الانسانية للرجل والمرأة معاً ،وهي جزء مكون من وضع
المواطنة الفاعل والمنشود.
وأكد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية ضرورة مصادقة الدول على اتفاقية
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)التي دخلت حيز التنفيذ منذ 28 عاماً
لتشجيع مكوناتها على التصديق عليها واعتمادها ومحاولة إغنائها دون خوف ،حتى يسمح
بتطبيقها تدريجياً بحيث تستأنس بها العادات والبنى الإجتماعية والثقافية.
وأضاف السيد مرزوق أن هذه الاتفاقية بموادها الثلاثين تعمل على تفعيل الحقوق
الإنسانية للمرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة الفعلية ،خاصة المساواة في ميادين
السياسة والإقتصاد والإجتماع والصحة وفي الميادين الثقافية والأسرية ،كما وتشدد على
أن التمييز يعوق النمو الإقتصادي والرخاء ،وتؤكد على ضرورة إحداث تغيير في الموقف
من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات
والتغلب على الأراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير ،منوهاً
بأن الوضع المتميز الذي وصلت اليه المرأة العربية في عدد من المجالات ،يجعل من غير
المنطقي المجادلة حول أهلية المرأة في ممارسة حقوقها وواجباتها .
بناء الثقة
وقالت سعادة الشيخة حصة آل ثاني أن إقرار يوم الثامن من مارس يوماً عالمياً جاء
استجابة لتنامي الاهتمام العالمي بقضايا المساواة ،وانسجاماً مع دعوات المطالبة
بحقوق المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية ،واعترافاً
بدورها الذي لاغنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة وبناء ثقافة الحق والعدل والمساواة
،ومنذ ذلك الوقت تستثمر هذه المناسبة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المساواة
،وتسليط الأضواء على الفجوة النوعية وإثارة الإهتمام العالمي بتكافؤ الفرص وتقييم
التقدم المحرز في تجسير الفجوة وإلغاء التمييز على كافة الصعد والإحتفال بما أنجزته
المرأة العادية بفضل شجاعتها وتصميمها ،وأضافت الشيخة حصة أنه وعلى الرغم من إنهاء
العقد الثالث على اتفاقية سيداو ،يلاحظ معاناة المرأة من كل أشكال التمييز التي
تطال حقوقها التعليمية والصحية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية.
الكرامة الإنسانية
ونوهت سعادتها بأن استمرار حدوث التمييز يؤشر للحاجة الملحة لتغيير استراتيجيات
العمل ومستوى التعاون ومجالات الإهتمام ،فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجمعيات
النسوية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أنه يشهد بوجود عشرات
النساء اللاتي يعشن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية ،نساء يحرمن من حقوقهن
الأساسية في الحياة وسلامة البدن والتنقل والتعليم وتلقي الخدمات الصحية والعمل
الأجور الملائمة ،وأخريات يعانين من التمييز في الإدارة والسياسة ويحرمن من حق
اختيار الزوج والاستمتاع بالحقوق التي أقرتها الإتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية.
وشددت الشيخة حصة على التمييز الذي تعانيه المرأة المعاقة ،موضحة أن هناك أكثر من
330 مليون امرأة وفتاة معاقة في العالم يعيشن مايزيد على 80% منهن في مجتمعات فقيرة
،وتعاني غالبيتهن من التمييز والتهميش والازدراء .
وقالت لقد عملت خلال السنوات
الأخيرة من عملي كمقرر خاص على إيلاء هذه الفئة جل الإهتمام في برامج رفع الوعي
وبناء القدرات والرصد والتعاون عبر الاقليمي ،ولفت نظر الحكومات الى أوضاع هذه
الفئات .وأضافت إذا كانت المرأة المعاقة في العالم تواجه التمييز والتهميش ،فإن
معاناة المرأة العربية المعاقة تتضاعف لأسباب تتعلق بإعاقتها من جانب والنظرة
السلبية لمجتمعها من جانب آخر ،هذا بالاضافة الى معاناة العزلة والإقصاء الإجتماعي
الذي تفرضه النظم والعادات الإجتماعية.
هموم وقضايا
كما أشارت المقرر الخاص لشئون الإعاقة الى النجاح المحرز على صعيد رفع الوعي بقضايا
المرأة المعاقة ومعاناتها في المنطقة العربية من خلال الشراكة التي أقيمت بين مكتب
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومنظمة التأهيل الدولية في المنطقة
العربية ،حيث عقدت سلسلة من الورش التدريبية التي استهدفت بناء قدرات المرأة
المعاقة في العالم العربي وتشجيعها على إنشاء الجمعيات والتنظيمات التي تتناول
همومها وقضاياها والمدافعة عن حقوقها ،واليوم وبعد استكمال الإطار التشريعي ووقعت
اتفاقياته معظم دول العالم وأصبحت الإتفاقيات نافذة ،فأصبح من الضرورى إيجاد جمعيات
نسوية ومنظمات حقوقية وكافة وسائل الإعلام والهئيات الناشطة لرصد الإجراءات
الحكومية ومراقبة سير تنفيذها ،والوقوف عند الأخطاء لتبقى القضايا حية في الضمير
والوجدان.
رصد المخالفات
واختتمت سعادتها الحديث بأن المجتمعات العربية قد بقيت ردحاً من الزمان تتباهى
بنظامها الإنساني الأخلاقي مدعوة الى احترام التشريعات وإقرارها وتنفيذها وبناء
وإدامة الآليات التي تحول دون التجاوز على الحقوق ،والقادرة على رصد المخالفات
والتعامل معها ،وأشارت الى أن العدل أساس الحكم والمساواة تشكل ميزة نسبية وشرطاً
أساسياً للإنتاج والتقدم ،وقالت أن الآعدل آفة تسهم في هدر طاقة المجتمع وتغذية
النزاعات وتنامي التوتر وتردي نوعية الحياة ،حيث أن هناك أكثر من 150 مليون إمرأة
،وأكثر من 15 مليون معاقة في العالم العربي يتطلعن الى مجتمع يحقق الإنصاف والعدل
وينبذ التجاهل والتمييز.
المشاركات طالبن بتغيير الصورة المهينة للمرأة
3 رجال قطريين فقط في الندوة !
الدوحة - الراية : ركزت مناقشات الندوة على الممارسات السالبة للثقافات المجتمعية
التي شكلت معوقاً في تطبيق المساواة الحقيقية ،في تأكيد على أهمية هذه الندوة التي
تناولت قضية محورية في حياة المرأة العربية ،وسبل تمتعها بجميع الحقوق التي كفلتها
لها القوانين المحلية والدولية.
ودعت الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة الى ضرورة ألا يكون طرح هذه القضية
قاصراً على المناسبات الرسمية للتذكير فقط بحقوق المرأة ،وقالت يحب ألا تكون المرأة
في موقف المدافع والمبرر دائماً لمواقفها وإبداء إمكانياتها ،وعليها أن تناضل من
أجل اكتساب حقوقها التي تمكنها من الاستمرارية بقوة كإنسان وعنصرمهم في المجتمع.
وقالت السيدة أمال المناعي المدير العام لدار الإنماء الإجتماعي في بداية النقاش
:كنت أتمنى أن يكون بين المتحدثين رجل ،خاصة وأن قطر تنعم برجال كثيرين يدركون قيمة
المرأة ويتحدثون عنها بامتنان ، ويعملون على مساندتها بشكل دائم ،لذلك فإن الحديث
عن دور المرأة من جانب رؤية ذكورية يعتبر محوراً مهماً مؤكدة على أهمية التوعية
الفاعلة.
وأكدت الإعلامية أسماء بن قادة على أن التمييز في العالم العربي يعود للذهنيات
المتكلسة بالمغالطات والتي أصبحت من المسلمات ،كتقديم العرف على الشرع ،والتعامل مع
المرأة من منطلق الفتنة وهو ما يمثل كارثة ،لافتة الى أن التراث الفقهي يعكس
مغالطات وأحكاما لعلماء يصورون المرأة مثلها مثل الدواب وكثير من الجوانب التي تكرس
الذهنيات المتكلسة.
وتسأل مشاركة عن الخطوات المستقبلية لمواصلة النهوض بالمرأة القطرية.
وطالب مشارك بتكثيف التوعية من خلال مرصد إعلامي، وتساءل: إذا كانت المرأة نفسها
ترضخ للانتهاك فكيف تطالبون الرجال بالتصدي والمساندة.
واستنكرت إحدى المشاركات عدم مشاركة الرجل القطري في الندوة التي لم يتجاوز عدد
الرجال القطريين المشاركين فيها 3 رجال قطريين فقط.
وقالت المشاركة :يجب ألا نعول كثيراً على الرجل الحالي ،وأن نكرس جهودنا للطلاب
رجال المستقبل ،ليكون التركيز على الرجل القادم ليحمل لواء التغيير والمساندة
الحقيقية للمرأة.
وحمل الدكتور زكري بعض العادات والممارسات المتعلقة بأشكال التمييز ضد المرأة ،وقال
إن الرجل العربي نفسه مكسور الجناح لا أحزاب ولا نقابات ،لذلك فإذا حصلت المرأة على
حقوقها نطالبها بالبحث أيضاً عن حقوق الرجل.
يرى مشارك آخر أن الإسلام حافظ على حقوق المرأة كاملة ، والمسئولية تقع على عاتق
علماء الشريعة لتوضيح دور المرأة ،والعمل على تغيير الثقافات السالبة من خلال
المنظومة الشرعية.
وقالت إعلامية مصرية أن الحرية لا تمنح بل تنتزع انتزاعاً ،ويجب أن تتعلم الشعوب
العربية أن للحرية ثمنا غاليا ،وأشارت الى أن خطاب المرأة لا ينعزل عن قضايا
المجتمع ،وأضافت : نحن مجتمعات غير حرة ونطالب بالشفافية ،والمشكلة أن الخطاب
الديني يتقزم أمام الخطاب الاجتماعي ،ويجب أن يكون هناك قدر هائل من الشفافية
والتفاعل.
وقالت مشاركة أن هناك فجوة عربية بين السلطة والمجتمع ،ونطالب المؤسسات الاجتماعية
بإعادة إنتاج الإنسان اجتماعياً من خلال الدين و الأسرة والإعلام.
وفي تعقيب من قبل المتحدثات: تساءلت نور المالكي عن دور المرأة المسلمة ،وقالت من
منح العصمة للعلماء الذين أساءوا للمرأة ،وما هو الفيصل القرآن أم كلام المحدثين؟
،مؤكدة أن القياس بما جاء بالقرآن هو الفيصل ،وقالت نحن في حاجة لمشروع حضاري يعيد
إحياء حقوق المرأة المسلمة .وأضافت :نحن نعيش في مجتمعات تسلب فيها الحقوق ،والرجل
العربي ضعيف لكن تظهر انتهاكاته على الأضعف منه وهي المرأة.
وأكدت الدكتورة إلهام بدرعلى أهمية عكس القضية دون تجريح وأشارت قائلة :أعترف بأن
هناك رجالا ساندوني في كثير من المواقف وأبرزهم المرحوم عبد الرحمن المعضادي الذي
قدم لي الكثير ويمثل نقطة تحول مهمة في حياتي .وفي المقابل تجد هناك رجالاً مساندين
لدور المرأة ومعترفين بقضاياها ،وعند سؤال زوجاتهم عنهم تجد الصورة مقلوبة . وأضافت
أن المشكلة تكمن في تقديم العرف على الشرع.
وعقبت السيدة فريدة العبيدلي موضحة أن تغيير الثقافات لايحدث بين يوم وليلة ،خاصة
وأن كثيرا من الأسر تؤمن بحقوق المرأة بقناعات راسخة إلا أن المظاهر الاجتماعية
وموروثات العادات تمنع من ممارسة هذه الحقوق ،مؤكدة أن الأساس هو الإسلام المستنير
وقالت نحن مع التمييز الإيجابي.
واختتمت الشيخة حصة آل ثاني بأن الدين الإسلامي هو الأساس الذي يجب الاستناد اليه
في كل شيء ،مؤكدة على أهمية حملات التوعية ،والانتباه للفئات المهمشة ،وقالت إذا
امتلك الإنسان الإرادة السياسية لن يكون هناك معوق لأي تطبيق مثالي ،وأشارت إلى أنه
لاتوجد ثقافة لحقوق الإنسان تمكن من تطبيق حقوق المرأة.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة
السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟