الراية - الخميس
12/03/2009
قطر تسعى لتمكين
المرأة ودعم مساهماتها الاجتماعية
خلال كلمة أمام الأمم المتحدة.. الشيخة علياء آل ثاني:
القيادة الحكيمة مهدت الطريق لتعزيز المساواة بين الجنسين
- قنا:
أكدت دولة قطر مجددا استمرارها فى سعيها لإبراز مسألة تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة كهدف استراتيجي فى جهودها الوطنية.. منوهة فى هذا الاطار الى
استضافتها الاجتماع الوزاري الثالث لحركة بلدان عدم الانحياز حول النهوض بالمرأة في
مدينة الدوحة عام 2010م وذلك وفقا لما تقرر في الاعلان الوزاري الثالث للحركة حول
النهوض بالمرأة في مدينة جواتيمالا في يناير الماضي.
جاء ذلك في الكلمة التي القتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المستشار بالوفد
الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة امام الدورة الثالثة والخمسين للجنة وضع
المرأة.
ونوهت الشيخة علياء بأن الارادة السياسية للقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلة في حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والدعم التام من قبل
صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند قد مهدت الطريق لإحراز تقدم وإنجازات في
مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة تمكينية للمرأة في دولة قطر والذي ينم
عن إدراك كامل لأهمية مساهمات المرأة القطرية في حركة المجتمع وتطوره.
وأشارت الى ان هذا الادراك قد تبلور في عام 1988م بصدور القرار الاميري رقم (53)
المعني بإنشاء المجلس الاعلى لشؤون الأسرة وهي الآلية المؤسسية في مجال النهوض
بالمرأة.. كما لفتت كذلك
الى ادماج بعد النوع الاجتماعي في السياسة السكانية لدولة قطر حيث يشير القرار
الاميري في المادة السادسة منه إلى ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات
وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتغيير المواقف
والمفاهيم النمطية حول دور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل.. بجانب ادماج بعد النوع
الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للاسرة والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض
الإيدز.
وحول مشاركة المرأة القطرية فى مجالات الحياة العملية اكدت الشيخة علياء أحمد بن
سيف آل ثاني ان هذه المشاركة قد شهدت تطورا فى عدة مجالات اهمها في مواقع صنع
القرار حيث كان للمرأة القطرية شرف أن تكون أول امرأة خليجية تحصل على منصب وزاري
فى عام 1996م وبحصولها على مناصب وزارية في مجالات الصحة والتعليم فضلا عن شغلها
لمناصب قيادية في عدة مواقع حكومية .
واشارت الشيخة علياء فى كلمتها الى حصول المرأة القطرية على حقوقها السياسية حيث
أقر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حق المرأة في الانتخاب والترشيح في عام
1997م.
وفى السياق نفسه نوهت الى ان دولة قطر تعي بأن التعليم من أقيم سبل تحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة.. وقالت انه لذلك تؤمن دولة قطر بمبدأ التمويل من أجل
الارتقاء بمستوى التعليم لدى الجميع لاسيما المرأة وذلك من أجل الوصول لهدف
المساواة بين الجنسين.. لافتة الى تمكن دولة قطر من تحقيق تكافؤ الفرص وتقليص
الفجوة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم العام كنتاج للمبادرة الطموحة لتطوير
التعليم العام.
ولدى تطرقها لموضوع تقاسم المسؤوليات المتساوية بين المرأة والرجل فى الحياة
الاسرية اكدت الشيخة علياء فى كلمتها ان دولة قطر تعي أهمية الأدوار والمسؤوليات
للزوج والزوجة التي يقوم عليها بنيان الاسرة لكونها الشراكة اللازمة لتكوين الأسرة
التي هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادها بخاصة
الاطفال.
وحول تعاطي دولة قطر مع قضايا المرأة العاملة اوضحت ان الدولة تتعامل مع هذه
القضايا في اطار كلي ينهض بأوضاعها وأوضاع جميع افراد اسرتها من خلال تقديم الدعم
لها لكي تتمكن من التوفيق بين متطلبات الاسرة والعمل.
وفى هذا الخصوص نوهت الشيخة علياء الى ان قانون العمل المعمول به فى دولة قطر رقم
(14) لسنة 2004م يؤمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل في الأجور وفرص التدريب والترقية
وهو ما يتفق مع الاصول الدستورية التي أرساها الدستور الدائم لدولة قطر فى المادة
(34) منه على ان المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة وكذلك المادة (35)
منه على ان الناس متساوون أمام القانون .. لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين .
واشارت كذلك الى ان قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002م قد ضمن حقوق
المرأة العاملة ووفر لها الضمان لها ولأسرتها.. فيما اتاح القانون رقم (2) لسنة
2007م بشأن نظام الإسكان وقرار مجلس الوزراء رقم (17) بشأن اولويات وضوابط الانتفاع
بنظام الإسكان للمرأة الانتفاع بنظام الإسكان المدعوم من الحكومة.
وفيما يتعلق بمسألة التوفيق ما بين متطلبات الاسرة والعمل لفتت الشيخة علياء الى
قيام حكومة دولة قطر بوضع وتنفيذ طائفة واسعة من الاستجابات المتعلقة بهذا الشأن
بدءا بإقرار إجازة الأمومة للأم العاملة
واتجاه المجلس الاعلى لشؤون الاسرة لدراسة إنشاء آليات تنفيذية لإنشاء دور حضانة
للأطفال في أماكن العمل ووضع مشروع نظام العمل الجزئي للمرأة القطرية لرفع نسبة
مشاركتها في قوة العمل.
ولدى استعراضها للدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة على صعيد حقوق المرأة ومكانتها
اوضحت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ان هذه المؤسسات وعلى رأسها المجلس الأعلى
لشؤون الاسرة تقوم بتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق المرأة
وتصحيح الصورة النمطية وتعزيز مكانتها في المجال العام ورفع الوعي بالشراكة
الأبوية.
كما اشارت الى ان مؤسسات المجتمع المدني كمركز الاستشارات العائلية ودار الانماء
الاجتماعي تلعب دورا مهما في الوصول لفئات المجتمع من خلال برامجهم التدريبية واسعة
النطاق حول مسؤوليات الأبوة وأهمية دور الآباء في حياة الابناء.
وفي السياق نفسه لفتت الى قيام اللجنة الوطنية للوقاية من مرض الايدز بتنظيم ورش
عمل بهدف توعية الآباء والأمهات بأدوارهم التشاركية فضلا عن مباشرة اللجنة ذاتها
بوضع مسودة مشروع قانون لحماية المتعايشين مع المرض لحفظ حقوقهم في جيمع مناحي
الحياة.
وفي ختام كلمتها امام الدورة الثالثة والخمسين للجنة وضع المرأة اعربت الشيخة علياء
عن أسف دولة قطر لتفاقم الأزمة الإنسانية التي تواجهها المرأة الفلسطينية في قطاع
غزة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع الذي تسبب بمقتل وجرح المئات من النساء
الفلسطينيات.. واهابت بالدول الاعضاء بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية
للتخفيف من حدة الأزمة التي تعاني منها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وعلى وجه
الخصوص في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة
السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟