جريدة الشرق الثلاثاء 17 من مارس 2009م

نائب رئيس المجلس البلدي يؤكد :
 لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي

جمال لطفي:
تحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس عن عدة نقاط هامة تتعلق بمسيرة عمل المجلس البلدي المركزي أهمها دوره في تحقيق أهدافه، وقال خلال هذه الندوة التي عقدت بمناسبة مرور عشرة أعوام على إنشاء أول بيت للديمقراطية ان القانون رقم 12 لسنة 1998 حدد للمجلس عدة اختصاصات منها مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة والبحث في النواحي التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للوزارة وتساءل هل حقق المجلس البلدي المركزي أهدافه وما هي العقبات التي حالت دون تحقيق أهدافه وذكر أن المجلس يرفع قراراته في شكل توصيات إلى سعادة وزير البلدية، مشيرا إلى أن التوصيات التي صدرت خلال الدورة الثالثة رأت النور بنسبة 90% وقال إن المجلس البلدي ولأول مرة يرفع توصية لوزير البلدية تتعلق بمقترحات جميع الدوائر الانتخابية فيما كانت الدورات السابقة تقدم مثل هذه المقترحات إلى الأمين العام ونوه في حديثه إلى أن الدورة الثالثة أصدرت حتى الآن وخلال عامين تقريبا 57 توصية وتفوقت بذلك على نسبة التوصيات التي صدرت في ذات المدة خلال الدورة الأولى والثانية وعلل ذلك لحداثة التجربة، وأكد نائب الرئيس ان الخطوات التي اتخذها المجلس بشأن تعديل القانون رقم 12 لسنة 1998 تسير في الاتجاه الصحيح خاصة أن المجلس بحاجة لأدوار إضافية حتى يتمكن من تفعيل دوره.
وفيما يلي الورقة التي تقدم بها وشملت عدداً من الأهداف، ويقول المالكي: تنقسم هذه الأهداف إلى أربعة أهداف رئيسية:
الهدف الأول: (التوصيات والقرارات) ساهم المجلس البلدي مساهمة فعالة خاصة في دورته الحالية الثالثة من خلال طرح ومناقشة العديد من المواضيع المهمة، وفي إطار اختصاصات المجلس، وذلك من خلال التوصيات التي يقوم برفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، حيث بلغ عددها حوالي 57 توصية منذ بداية الدورة الحالية حتى يومنا هذا مقارنة بالدورتين السابقتين للمجلس نجد أن المجلس البلدي في دورته الحالية أكثر نشاطاً، ومن المتوقع تفوقه على الدورات السابقة في العديد من المواضيع التي تطرح وتناقش في جلسات المجلس.
الهدف الثاني: (مراقبة القرارات والقوانين التي تعمل بها الوزارة والأنظمة التي ينص فيها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ) هذا الهدف لم يتم تفعيله من خلال الدورات الثلاث للمجلس، والسبب الرئيسي عدم إقدام المجلس على تفعيله لاعتبارات أخرى مثل عدم توضيح المشروع دور المجلس الرقابي وتركه بشكل عائم لا يتفق مع القانون رقم 12 الفصل الثاني من اختصاصات المجلس البلدي المادة (8) في فرض الرقابة على الجهات التخطيطية والتنفيذية، فقد طالب المجلس البلدي من الجهات التشريعية بالدولة خلال الدورتين السابقتين وامتد ذلك إلى الدورة الحالية الثالثة، ولكن دون جدوى فقد مضت أربعة سنوات والمجلس البلدي يطالب بتعديل بعض بنود القانون رقم 12 ليتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه ويشارك في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة خاصة في مجال الشؤون البلدية، ويعتبر هذا الهدف من الأهداف الأساسية الذي يخول المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
الهدف الثالث: (الرغبات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس البلدي الخاصة بالدوائر الانتخابية) حرصاً على تلبية احتياجات ومتطلبات الدوائر الانتخابية من المشاريع الرئيسية والثانوية، وغيرها من الخدمات الضرورية وفق البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي، فقد جرت العادة في الدورات السابقة للمجلس البلدي عندما كانت وزارة الشؤون البلدية والزراعة مكتملة بإداراتها الهندسية والتخطيطية قبل إحالة هذه الإدارات إلى هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني كانت توجد بها إدارة تسمى إدارة تنسيق المشاريع تقوم سنوياً بمخاطبة الأمانة العامة بالمجلس البلدي لتزويدها بمتطلبات واحتياجات الدوائر الانتخابية، ثم تقوم بدراستها والتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالوزارة وإحالتها إلى أعضاء بجانب قيام مكتب مساعد الوكيل لشؤون البلديات باستقبال طلبات الدوائر الانتخابية وإحالتها إلى البلديات المعنية؛ كل فيما يخصه لدراستها وإدراجها ضمن خطة تنفيذ مشاريع البلديات، وبهذا النظام تمكن غالبية أعضاء المجلس البلدي من تنفيذ العديد من المشاريع مثل الحدائق والطرق وصيانتها وإنارة الشوارع، والصرف الصحي، والمباني المدرسية والمساجد والمراكز التعليمية والثقافية والدينية.
وقد أدت استقلالية هذه الإدارات وتحويلها إلى هيئات وإلغاء إدارة تنسيق المشاريع واكتفاء الوزارة بتعيين مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي ليقوم بمهام المنسق بين الوزارة والمجلس البلدي، إلى حدوث خلل في مسيرة المجلس البلدي.
وحقيقة فإن المجلس في دوامة مستمرة لا يعرف إلى من ترسل طلبات واحتياجات الدوائر الانتخابية، فقد حاول في هذه الدورة الثانية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة، ولكن لم يتم ذلك لعدم وجود جهات معينة تعتمد موازنة لمشاريع الدوائر الانتخابية، مما اضطر بعض الأعضاء إلى متابعة متطلبات دوائرهم عن طريق البلديات المعنية، والبعض الآخر عن طريق معارف وعلاقات شخصية، فمنذ بداية الدورة الثالثة قام المجلس بمخاطبة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بطلب موافاة المجلس بمخططات وأرقام الأراضي المخصصة للخدمات بالدوائر الانتخابية ليتسنى للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية إدراج مشاريع ومتطلبات الدوائر الانتخابية ضمن الموازنة المالية، ولم يتمكن المجلس على الرغم من جميع محاولاته مع هيئة التخطيط الحصول على مخططات تفي بالغرض المطلوب، كذلك الحال مع هيئة الأشغال فقد تم طلب تقارير عن المشاريع التي قيد التنفيذ والتي سوف تنفذ في الدوائر الانتخابية أيضاً لم يتحقق ذلك، كما فوجئ المجلس عندما تم الاتفاق بين هيئة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة على تحويل إدارة تجميل المدن والصيانة أدى إلى وقف جميع المشاريع الخاصة بالحدائق والتجميل التي كان من المفترض تنفيذها خلال الموازنة للعام المالي 2008-2009م، ونتيجة لأسباب وأخطاء إدارية من الجانبين أدت إلى عدم اعتماد موازنة لهذه المشاريع للعام، ثم تبع ذلك اتفاق الطرفين بتحويل صيانة الطرق الداخلية من عرض 24 متر وما دون ذلك إلى وزارة البلدية والزراعة مما أدى إلى تعطيل صيانة الطرق في الدوائر الانتخابية، ولم تمض فترة حتى صدر مرسوم بتغيير مسمى الوزارة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتلا ذلك بفترة وجيزة صدور مرسوم بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال كلا من هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وقاربت السنة المالية الحالية على الانتهاء دون إيجاد الجهة التي تتبنى دراسة وتنفيذ متطلبات الدوائر الانتخابية، ولكون المجلس البلدي مرتبطاً بالوزارة، فإن المجلس في دورته الثانية قد عاصر تغيير عدد من الوزراء بالوزارة، وكل وزير له طريقته في التعامل مع المجلس البلدي بالشكل الذي يراه مما يضطر المجلس البلدي إلى العودة للبدء من جديد في إيجاد آلية للتعامل مع الوزارة لتحقيق متطلباته، ويظل تحقيق متطلبات الدوائر الانتخابية ومن خلال التجارب السابقة للمجلس لم يتم إلا بالتنسيق مع الوزارة وذلك بوضع آلية للتعامل مع هذه الاحتياجات والمتطلبات وجدولتها بشكل متكامل فنياً ومالياً وربطها بالجهات التخطيطية والتنفيذية.
الهدف الرابع: (ربط العلاقة بين المجلس البلدي وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية) استطاع المجلس البلدي خلال الدورات السابقة خاصة في الدورة الحالية (الثالثة) من توثيق العلاقة بينه وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية مما ساهم ذلك في تسهيل الكثير من الأمور الخدمية المتعلقة بالدوائر الانتخابية. العقبات التي تواجه المجلس في تحقيق أهدافه
هناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس البلدي في تنفيذ أهدافه منها:
1- قانون المجلس مفهومه واستخدامه؛ هل يكفي لتحقيق أهدافه.
2- عدم قيام المجلس بتفعيل الدور الرقابي خشية التصادم مع الوزارة.
3- غالبية أعضاء المجلس خلال الدورات الثلاث ليس لديهم دراية بالقانون رقم 12 لسنة 1998 وآلية تطبيقه.
4- التعاون غير قائم بين الوزير والمجلس خلال الدورات الثلاث كما نصته المادة (2) من القانون.
5- قانون انتخابات أعضاء المجلس البلدي لا يفي بشروط متطلبات العضوية للمجلس في الوقت الحاضر.
6- تعارض العضوية بالمجلس مع العمل الوظيفي بالمجلس.
7- تعارض العضوية بالمجلس مع العمل الوظيفي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
هذه المعوقات التي قد تكون - من وجهة نظرنا – تعوق المجلس في تنفيذ أهدافه، ونلاحظ أن المجلس في الدورة التأسيسية له كان قد شهد زخماً إعلامياً وتحمساً كبيراً للتجربة وتفاعلاً على المستوى الرسمي والشعبي، استطاع أن يجذب اهتمام المسؤولين من الداخل والخارج، وقام بطرح العديد من القضايا الجماهيرية ومن ضمنها الدعوة إلى توسيع اختصاصات المجلس في الرقابة، وفي الدورة الثانية ناشد المجلس في دوره الرقابي على هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بعد فصلهما من وزارة البلدية والزراعة وتحويلهما إلى هيئات مستقلة إدارياً.
أما الدورة الثالثة فقد باشر المجلس منذ بداية الدورة بمراجعة الجهات التشريعية حيث عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن ومازال المجلس في انتظار الموافقة على ما تم اقتراحه وعلى الرغم من الصعوبات التي يمر بها المجلس، فقد مضى في هذه الدورة من خلالها قدم العديد من المواضيع، وتميز بالهدوء والعقلانية من خلال مناقشاته وحواراته للمواضيع التي يطرحها.
إن السبب الرئيس في عدم تقدم المجلس قد يعود إلى القانون رقم 12 الخاص بتنظيم المجلس البلدي والذي واجه دعوات منذ الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الحالية، الأمر الذي أدى على انخفاض مستوى أداء المجلس ودوره المنشود في تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وعلى الرغم من العقبات التي واجهت المجلس من ناحية التشريع والتنفيذ والتطبيق؛ فقد واصل مسيرته في هذه الدورة وقدم العديد من المواضيع، وتميز بالهدوء والعقلانية من خلال مناقشاته وحواراته للمواضيع التي يطرحها.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار حجب توصيات لجان البلدي
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
المجلس البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات