جريدة الشرق السبت 21 من مارس
2009م
في استطلاع الشرق الأسبوعي
على موقعها الإلكتروني..
74%: نوافق على عمل الخادمة أكثر من 8 ساعات يومياً دون أجر إضافي
ناهد العلي:
أوضح 74% ممن اشتركوا باستطلاع الشرق الأسبوعي "عدم موافقتهم على إعطاء عاملة المنزل
(الخادمة) أجراً إضافياً عن ساعات عملها التي تزيد على 8 ساعات يوميا"، بينما رأى 24%
منهم "ضرورة إعطائها أجرا إضافياً عن ساعات العمل الزائدة"، بينما تأرجح رأي نسبة قليلة
قدرها 1% بين الرأيين السابقين.
وتعقيبا على موضوع الاستبيان، أوضحت مواطنات تساهمن بالعمل التطوعي لـ الشرق أنّ "نتيجة
الاستبيان ليست مفاجئة إلى حد كبير وإن كانت مؤسفة بعض الشيء، لأنـّها تدل على ثقافة
المجتمع بصفة عامة الذي يتجاهل أهمية إعطاء الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة على
8 ساعات يوميا".
وأضافت إحدى المواطنات العاملة بالمجال التطوعي أنّه "لا يريد أحد الاعتراف بمفهوم
السخرة كمفهوم يشمل المدير والموظف و العامل.... فكثير من الموظفين يعملون زيادة على
8 ساعات دون أجر إضافي وليس فقط الخادمات، حيث ينطبق ذلك على الموظفين العرب وموظفي
بعض الجنسيات الآسيوية، والمواطنين بالطبع، بينما لا تتجرأ الشركات على إجبار موظفيها
أصحاب الجنسيات الأوروبية والأمريكية على العمل الإضافي دون أجر».
وزارة التربية والتعليم
وقالت المواطنة إنّ "تطبيق حقوق الإنسان يجب أن يكون على الجميع، فكلنا بشر، ويجب عدم
حصر الموضوع بعاملة المنزل التي يجب أن تكون حقوقها محفوظة بالطبع، فإذا بدأنا من الجهات
التي تـُعتبر أكبر على السلم الوظيفي، ومن الإدارات الحكومية والشركات، نجد أنّ ليس
كل الدوائر الحكومية تعطي موظفيها (over time) أجرا إضافيا وليس كل الشركات، فمثلاً
بوزارة التربية والتعليم تعمل بعض المعلمات حتى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر
دون أجر إضافي، وطبعا هذا الوقت يستقطع من وقت العائلة والأطفال، وكذلك الأمر ببعض
المدارس المستقلة التي يـُلزم أحد بنود عقدها أن يأتي المدرس بالوقت الذي تكون المدرسة
بحاجته حتى لو كان ذلك ضمن أيام إجازته الرسمية دون إعطائه بدلا أو يوم إجازة آخر».
استنزاف للطاقة البشرية
وشبهت المواطنة "عمل بعض المدرسين ببعض المدارس المستقلة باستنزاف الطاقة البشرية واستهلاك
المدرس، فمثلا يـُطلب من بعض المدرسات الدوام حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ثمّ العودة
مجددا من أجل اتباع بعض الدورات من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساء
دون أ جر إضافي، وفي هذه الحالة من يعوض العائلة عن وقت الأم المدرِّسة الذي استقطعته
الشركة أو المدرسة المستقلة أو المدرسة الحكومية، بالطبع لا أحد!».
أجر إضافي زهيد
وذكرت أنـّه "في بعض الإدارات الحكومية يكون الأجر الإضافي فيها 10 ريالات بالساعة،
فهل يوازي ترك العائلة والأولاد 10ريالات بالساعة، وهل يوازي المجهود المبذول تلك القيمة
رغم أنّ بعض الأعمال الإضافية في بعض المدارس تكون مهامها صعبة مثل مراقبة الأطفال
والحفاظ عليهم، لكن ذلك لا يـُقدر ويحسب وكأنه مدفوع الأجر ضمنا من الراتب الأساسي!".
وذكرت أنّها "كانت تـُطلب في بعض الحالات للعمل أيام الجمعة والسبت، لكنه لم يخبرها
أحد أنـّه يمكنها تعويض تلك الأيام بأيام إجازة أخرى".
عدم الدراية بالقوانين
وقالت إنّ "الأغلبية العظمى من الموظفين ليسوا على دراية بالقوانين، كما قد توجد أنظمة
داخلية لكل مؤسسة تخالف القانون العام بقطر، وكنت قد طالبت على مدى سنوات جهة عملي
بإعطائنا دليلا موثقا نعرف به ما لنا وما علينا دون جدوى".
وحول ما إذا كانت تخشى مواجهة المسؤولين بحقوقها، أوضحت المواطنة أنـّها "لا تخشى ذلك
عندما يكون لديها شيء أكيد وموثق، لكنها بالتأكيد ستردد إذا لم تكن تعرف اللوائح والقوانين
جيداً، مما يعني ضرورة وجود مستشاريين قانونيين بالدوائر لاستشارتهم في مثل هكذا حالات".
وقالت "مثلما تريد المؤسسة أن تحفظ حقوقها من الآخرين عليها أن تتعلم أنّ الموظفين
يريدون حفظ حقوقهم أيضا ، حيث تتم مراعاة العقود الخارجية أكثر من احترام العقود الداخلية".
عاملات المنزل
وأضافت أنّ "عاملة المنزل (الخادمة) إنسانة لها حقوقها، ويجب ألا تعتمد معاملتها على
اللوائح والقوانين فقط بل على التربية والأخلاقيات، والآن أصبح من المعروف أنَّ الخادمة
تشتكي عندما تظلم أو تضرب، وسيكون هناك تحقيق وغرامة، ورغم ذلك بعض الكفلاء (بغض النظر
عن جنسيتهم) لا يهتمون، فالذي متعود على الضرب سيضرب، وهنالك أسر تعمل فيها الخادمات
طوال الليل، ويجب أن تكون هناك رحمة".
لكل مجتهد نصيب
وقالت إنَّـها "مع إعطاء الخادمة أجرا عن عملها الزائد عندما تظهر نتائجه، فلكل مجتهد
نصيب، فإذا نظفت مكانا جيدا في أوقات غير أوقات دوامها، طبعا تستحق الأجر الزائد".
وذكرت أنّ "الخوف من القوانين الجديدة وارتفاع أجور الخادمات مقارنة بالرواتب القديمة
التي ارتفعت من 500 ريال إلى 1000 ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري)، والأزمة المالية
العالمية أثرت في نتيجة الاستبيان وجعلت الناس تخاف من أنـّها لو وافقت على الأجر الزائد
سيتم اعتماده قانوناً".
الجدير بالذكر أنَّ الشرق تجري استطلاعا أسبوعيا على الإنترنت حول أهم المواضيع التي
تهم الشارع القطري .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مشروع
قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب
صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة
لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى
يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل