الشرق -السبت 28 مارس 2009
بعد القرار الوزاري
بتشكيل فريق عمل لدراسة المشكلة
مخالفات الشاحنات على مائدة الدراسة في وزارة البلدية
جاسم: سرعة الشاحنات والتجاوز الخاطئ السببان الرئيسان في معظم حوادث الطرق
الجابر: يجب وضع حد لمشكلة الأوزان الزائدة
وفرض غرامات مرتفعة وإجراءات قانونية لردع المخالفين
الكبيسي: الشاحنات خربت الطرق الجديدة
ويجب منع الحمولات الزائدة من المحاجر ومراكز التحميل
تحقيق: أحمد عبد
اللطيف :
بعد تفاقم مشاكل الشاحنات وتزايد الشكوى من الممارسات السيئة التي يرتكبها قائدو
الشاحنات ودور الشاحنات في ارتفاع معدلات الحوادث والأضرار الناتجة عن الأوزان
الزائدة للشاحنات وتأثيرها على الطرق الخارجية والداخلية أصدر سعادة الشيخ
عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بتشكيل
فريق عمل لدراسة مخالفات الشاحنات يضم مسؤولين عن البلديات والنظافة وممثلا عن
وزارة الداخلية.
وحسب القرار الوزاري فإن فريق العمل يتولى دراسة ظاهرة مخالفات الشاحنات، واسبابها،
ووضع الآلية المناسبة للحد منها، واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها.
ولفريق العمل، ان يستعين بمن يري من موظفي الوزارة، ويرفع فريق العمل خلال مدة لا
تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد أول اجتماع له تقريرا للوزير يتضمن شرحا لأسباب المشكلة
وجوانبها والآلية الكفيلة بالحد منها وخطوات تنفيذها وكافة المقترحات التي يراها في
هذا الشأن.
القرار الوزاري جاء حسبما يرى المراقبون في وقته تماما وفي محاولة جادة من الجهات
المسؤولة لوضع حد للمخالفات التي ترتكبها هذه الشاحنات والأضرار التي تسببها
للشوارع الجديدة وتأثيرها على البنية التحتية الرئيسية خاصة خلال الفترة الماضية
سواء في الحوادث المرورية المروعة التي كانت الشاحنات طرفاً فيها وسببا رئيسيا
لوقوعها أو من قيام الشاحنات باحتلال المناطق والساحات الخالية وسط الأحياء
والمناطق السكنية وتحويلها الى مواقف عمومية وما يمثله ذلك من خطورة على سكان هذه
المناطق.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها ادارة المرور والدوريات ولخويا فى ضبط
الاوزان الزائدة ومواجهة مخالفات الشاحنات خاصة بعد تطبيق قانون المرور الجديد الا
ان المشكلة تحتاج الى تكاتف كل الجهود لوضع ضوابط محددة تنظم عمل الشاحنات خاصة أن
هناك تقريرا سابقا أعدته هيئة أشغال بالتعاون مع إدارة المرور والهيئة العامة
القطرية للمواصفات عن أوزان الشاحنات بهدف التغلب على مشاكل الطرق التي تفاقمت
وتدهورت بشكل ملحوظ بما يتعارض مع حركة التطور الجارية ويزيد نسبة الخسائر بسبب عدم
التزام الشاحنات بالأوزان المقررة التي حددها القانون طبقاً للمواصفات العالمية بما
لايزيد على 45 طنا.
ونوه التقرير بضرورة التذكير بالأوزان المعتمدة والتي بدأ تطبيقها خليجياً منذ
نوفمبر 2005م، وضرورة إعداد مطبوعات (بروشورات) لتوعية أصحاب الشاحنات والسائقين،
ومخاطبة مصانع الرمال والكسارات ويتم تذكيرهم بالالتزام بهذه الاوزان. وكذلك تنشيط
المراقبة وزيادة عدد الموازين وخصوصاً في الطرق التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات.
القرار الوزاري بتشكيل لجنة لدراسة مشاكل الشاحنات لاقى ترحيبا جماهيريا واسعا
باعتباره كان مطلبا عاجلا خلال الفترة الماضية.
الشرق سألت عددا من المواطنين حول مغزى هذا القرار والمهام العاجلة امام اللجنة
وابرز المشاكل التى ترتكبها الشاحنات.
في البداية يقول جاسم عبدالله: من الملاحظ انه في الآونة الاخيرة شهدت بعض الدوارات
حوادث انقلاب للشاحنات الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع حد لمشكلة الشاحنات سواء على
الطرق الخارجية او داخل مدينة الدوحة. وبالنسبة لقرار تشكيل لجنة لدراسة مشكلة
الشاحنات نتمنى ان يفعّل على ارض الواقع ويراعي كل جوانب المشكلة لدراسة الظاهرة
فهل هي نتيجة لاخطاء السائقين؟ أم ان هناك اخطاء هندسية في بعض الدوارات والاشارات
المرورية.
ويضيف: ان الشاحنات اصبحت تشكل خطرا كبيرا في الشوارع الرئيسية والداخلية نتيجة
لعدم التزام سائقي هذه الشاحنات بالقواعد والأنظمة والقوانين التي تمنع دخولها الى
الشوارع الداخلية والرئيسية في اوقات الذروة.
ويضيف: إن سرعة الشاحنات والتجاوز الخاطئ يعد السبب الرئيسي في وقوع معظم حوادث
الطرق، خاصة على طريق الشمال والوكرة ومسيعيد.
ووصف قرار تشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشاحنات بأنه صائب وكان من المفروض ان يصدر
منذ مدة طويلة، خاصة وان مدينة الدوحة تشهد حركة بناء وتشييد للبنية التحتية ولذلك
يجب منع الشاحنات من دخول الشوارع الرئيسية والداخلية حتى لا تتلفها او تسبب بها اي
مشكلة. خاصة أن بعض السائقين لا يلتزمون بالقوانين، التى تنظم حركة السير.
أما خالد الجابر فيؤكد على أهمية تشكيل هذه اللجنة في الوقت الحالي بعد تزايد نسبة
الحوادث المرورية التي ترتكبها هذه الشاحنات في شوارع الدوحة المزدحمة أصلاً
بالسيارات الجديدة التي تنزل يومياً الى الشوارع والتي قدرتها ادارة المرور بحوالي
200 سيارة يومياً.
ويضيف: لا تقتصر مشكلة الشاحنات على الحوادث القاتلة التي تتسبب بها بسبب التجاوز
الخاطئ وعدم الالتزام بالقواعد المرورية بل تعدى الأمر الى قيام هذه الشاحنات
بتحويل شوارع الدوحة وساحات الفضاء الى مواقف ومراكز صيانة متنقلة لهذه الشاحنات
الأمر الذي يسبب ازعاجا شديدا لسكان هذه المناطق ويعرض حياة أطفالهم للأخطار
الشديدة بسبب تهور سائقي الشاحنات والقيادة بسرعة ورعونة ودون تحمل ادنى مسؤولية.
ويرى الجابر ان قرار تشكيل لجنة لدراسة مشاكل الشاحنات ومخالفتها جاء في وقته تماما
وعلى هذه اللجنة ان تقوم بدراسة كل المشاكل التي تسببت بها الشاحنات في شوارع
الدوحة بسبب الاوزان الزائدة، فيجب وضع حد لمشكلة هذه الاوزان من خلال فرض غرامات
مرتفعة واجراءات قانونية رادعة للمخالفين. كما يجب على هذه اللجنة ان تنظر في مسألة
دخول الشاحنات الى مدينة الدوحة خلال ساعات الذروة والحد من عمليات الدخول قدر
الامكان. خاصة وان هناك مشروعات بنية تحتية وعمرانية تحتاج بالطبع الى دخول
الشاحنات ويجب ان يتم ذلك من خلال نظام دقيق حتى لا تتسبب هذه الشاحنات في عرقلة
حركة السير في شوارع الدوحة خلال اوقات الذروة.
ويقول عبدالله الكبيسي: مشاكل الشاحنات كثيرة ومتعددة تبدأ بالتجاوز الخاطئ
والسباقات بين قائدي الشاحنات خاصة على الطرق الخارجية وما يسببه ذلك من حوادث
قاتلة فضلا عن الاوزان العالية التي خربت الطرق الخارجية والداخلية رغم أنها طرق ما
زالت جديدة.
فنلاحظ ان هناك الكثير من الانخفاضات التي حدثت في الطرق نتيجة الأوزان الزائدة
للشاحنات. لذلك لا بد من وضع قواعد صارمة لمنع الأوزان الزائدة وهذا لا يكون إلا من
خلال المنبع وفي المواقع التي تقوم بتحميل الشاحنات ووضع غرامات مشددة على
المخالفين.
هذا فضلاً عن تساقط الرمال والأحجار من الشاحنات بسبب هذه الحمولات الزائدة الأمر
الذي يؤدي الى وقوع حوادث خطيرة على الطرق، وأعتقد أن مهمة تشكيل أي لجنة لبحث
مشاكل الشاحنات يجب ان تركز على كيفية تلافي ظاهرة الحمولات الزائدة باعتبارها
الضرر الأكبر الذي تسببه الشاحنات على الطرق الداخلية والخارجية، هذا مع أهمية وضع
قواعد مشددة على دخول الشاحنات لمدينة الدوحة خلال أوقات الذروة.
والظاهرة الأخطر التي يجب على اللجنة دراستها هي منع الشاحنات من الوقوف في شوارع
الدوحة والساحات الفضاء خاصة وأن هذه الممارسات تسبب الكثير من المخاطر لسكان هذه
المناطق ولكن هذا لا ينفي أهمية وجود هذه الشاحنات لاستكمال عمليات البنية التحتية
التي يتم انشاؤها في مدينة الدوحة وضواحيها. ولكن هذه الأهمية تستدعي وضع قواعد
وضوابط مشددة لأسلوب وطريقة عمل هذه الشاحنات بالشكل الذي يحقق مصلحة الطرفين.
ويضيف: نتمنى أن ترى أعمال هذه اللجنة التي تم تشكيلها النور قريباً ولا يتم حبسها
في أدراج المكاتب خاصة أن المشكلة تتصاعد يوما بعد يوم وتتسبب في الكثير من المشاكل
والخسائر المادية والبشرية وحتى لا تتحول شوارع الدوحة التي انفقت الدولة عليها
ملايين الريالات الى حفر ومطبات بسبب مخالفات الشاحنات.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية