جريدة الراية السبت 18 من أبريل 2009م

هل البلدية قادرة على إصلاح الطرق الداخلية؟
المواطنون يطالبون بردع المقصرين.. والبلدي ليس باليد حيلة
علي الكواري: تساهل البلدية مع الشركات وراء أزمة الطرق الداخلية
سعد النعيمي: الشركات تتحمل المسؤولية الأكبر في تأخر أعمال الطرق
 سعد الكواري: اختفاء الحفريات من مسيمير حلم يراود السكان

تحقيق - الحسن أحمد:
لايخفى حال الطرق الداخلية بالدوحة والمدن الخارجية على احد سواء من المسؤولين او المواطنين حيث باتت هذه الطرق تحتل مكان الصدارة في احاديث المواطنين والمقيمين واضحت وجبة صحفية دسمة يوميا فلا تخلو صحيفة يومية من شكوى أو شكاوى من سوء حالة الطرق وانتشار الحفر فيها بشكل مخيف الامر الذي يفجر سيلا من التساؤلات عن الاسباب التي تقف وراء تردي حال الطرق الداخلية رغم اعلان الجهة المختصة وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن مضاعفة الموازنات المخصصة لصيانة وانشاء الطرق الداخلية في جميع البلديات وأول هذه التساؤلات يتعلق بالجهة المشرفة على الطرق الداخلية وهل هي قادرة بالفعل على انجاز العمل ام ان الامر يتطلب اسناد المهمة لجهة اخرى او البحث عن آلىات جديدة وخطط مستحدثة تريح الناس من عناء الطرق الداخلية.
مسؤولية الطرق الداخلية تقع على عاتق وزارة البلدية والتخطيط العمراني حسب قانون اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الذي اصدره نائب الامير الاسبوع الماضي حيث نص على ان الطرق الفرعية داخل المدن والقرى وصيانتها احد الاختصاصات الاصيلة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وهذا الاختصاص ليس جديدا بالنسبة للبلدية التي كانت تضطلع بهذه المسؤولية من قبل وفقا لاتفاق تم التوصل الىه مع اشغال يقضي بقيام البلدية بأعمال الصيانة وطرح المناقصات والإشراف الخاصة بجميع البلديات بما فيها بلدية الدوحة لجميع الطرق الداخلية (التي يبلغ عرضها 16م فأقل)، وبالتالي فإن صيانة الشوارع الداخلية سواء بردم الحفر فيها، أو تجديد الطبقة الاسفلتية هي مسؤولية البلديات الموزعة في المناطق المختلفة من الدولة. وتتولى أشغال صيانة الطرق التي يزيد عرضها على (16) مترا، وكذلك انشاء الطرق الجديدة الداخلية والفرعية في المناطق المختلفة الخاضعة لإشراف البلديات بالتنسيق مع الوزارة والسؤال الان هل البلدية قادرة على القيام بهذه المهمة التي اثارت عدة تساؤلات عن نجاحها في ادائها خلال الفترة الماضية وكانت النتيجة هذه الشكاوى من سوء حالة هذه الطرق.
واقع الحال يقول ان الوزارة ضاعفت خلال الفترة الماضية من موازنات الطرق الداخلية ففي بلدية الدوحة ووفقا لتصريحات للمهندس عبدالعزيز العبيدان رئيس قسم الصيانة ارتفعت الاعتمادات المالىة خلال السنوات الثلاث السابقة اكثر من ثلاثة اضعاف فبعد ان بلغت الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق 5 ملايين ريال عام 2004 -2005 تم زيادتها عام 2005 - 2006 الى 38 مليون ريال وفي عام 2006 - 2007 بلغت 55 مليون ريال.
منازل محاصرة
بشغف بالغ ينتظر المواطن سعد الكواري انتهاء الأشغال من الطرق في منطقته مسيمير الشيء الذي بات بالنسبة له حدثا أساسيا سيساهم في حل الكثير من مشكلاته المتعددة، بحسب سعد فإن انتهاء الطرق الداخلية في منطقته لن ينجي سيارته من الأعطاب الكثيرة التي باتت عرضة لها خلال الفترة الماضية بفعل التشققات والحفر في الشارع فحسب، وإنما ستنهي أيضا حصارا دام عدة أسابيع على منزله ومجموعة من المنازل المجاورة.
حلم سعد وجيرانه أن تغادر منطقتهم الجرافات وأكوام الرمال التي بدأت تفتح ذراعيها متجهة إلى المنازل المحاصرة، غير أن آمال الجميع لا تعني أن كل ذلك سيتحقق في طرفة عين، فلربما كان للشركة المنفذة حسابات وتقديرات أخرى، تجعل استمرار حصار منازل في منطقة مسيمير خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه قبل عام.. نهاية الأشغال حسب ما تعلن عنه لوحة المشروع.
برك مياه
مشكلة الطرق الداخلية باتت تمثل عائقا كبيرا أمام عدد من المساكن والسكان في الدوحة ويحمل هؤلاء المسؤولية لأطراف عديدة تصنع بحسبهم وضعا غير مريح من حيث سعت إلى عكس ذلك.
حتى الأمطار التي كانت في السابق ترسم البسمة على شفاه المواطنين أصبحت تساقطاتها مبعثا للقلق نتيجة لبرك المياه المنتشرة أمام المباني السكنية والأوساخ التي أضحت السيارات المارة عرضة لها، ومساكن محاصرة بالجرافات وجيوش من العمال وانتقادات ووعود تلك هي صورة المشهد التي ترتسم على الحفر والشوارع ووجوه السكان والمقيمين في الدوحة.
ساحة الحفريات
عشرات الجرافات والحفارات الضخمة ومئات العمال من جنسيات مختلفة يعملون بشكل جاد ومتواصل سعيا إلى إكمال أشغال عدد من الطرق الداخلية في الدوحة، ويسابق هؤلاء الزمن من أجل الوصول إلى نهاية الشوارع التي باتت مصدر إزعاج لعدد من المواطنين.
ويعترف بعض العمال أن ما يقومون به مزعج في بعض الأحيان، لكنهم يحملون المسؤولية للجهة المنفذة نحن في الأخير عمال نؤدي ما كلفنا به وليس لنا دخل في أي شيء آخر.. بامكان الصحافة أن يذهبوا إلى إدارة الشركة أو البلدية للحصول على ما يرغبون.. أما نحن فعلىنا أن نواصل الحفر والبناء ليس أكثر.
يؤكد عامل آخر مواصلة الحفر والبناء  ليست عملا سهلا كما يعتقد الكثيرون، ولذلك فإنها تستغرق أوقاتا أطول، وتكلف الدولة والمواطن والشركات وعمالها أوقاتا وجهودا يرجو الكثيرون أن تؤتي أكلها عاجلا.
مشكلات لا تتوقف
في منطقة الصناعية التي تشهد أشغال بناء جسر طريق سلوى الذي كان ينتظر منه أن يسهم بشكل فاعل في تسهيل حركة المرور، كان على عشرات الأسر أن تواجه زحمة المرور وحصار الرمال والجرافات، والإشارات الجانبية على الطرق، زيادة على الحفريات العميقة التي تشكل خطرا على الأطفال قبل السيارات، إضافة إلى أصوات الحفارات التي تتنافس في معزوفة غير محببة لدى الكثير من ساكني الحي وانتشار الغبار والأتربة المتصاعدة من اشغال البناء التي أصبحت جزءا من حياة المواطنين.
وبحسب عدد من هؤلاء فإن منشآت أخرى باتت عرضة للتأثر بالحفريات وخصوصا قنوات المياه ومسالك الصرف الصحي التي ربما نهشتها أسنان جرافة تحفر الأرض تمهيدا لشارع متأخر الاكتمال.
ويعبر المواطن حسين عن أسفه لخطر هذه الحفريات على المارة وخصوصا الأطفال الذين ربما دفعهم الفضول إلى اقتحام هذه الحفريات، زيادة على تواجد أعداد متزايدة من العمال الأجانب، مما تسبب في إزعاج لعدد من الأسر،أضف إلى ذلك أن مظهر الحفريات وأكوام التراب أصبح عاملا مشوها لوجه المدينة، فمزعج جدا أن تتكدس هذه الأطنان من الرمال وهذه الحفر العميقة لعدة أسابيع، إنه أمر لا يجلب الارتياح ويدفع إلى الاستياء، وعلى البلدية أن تتخذ خطوات حاسمة في تسريع إنهاء مملكة الحفريات يضيف المواطن.
أما المواطن محمد المري فيرى أن مشكلة الشوارع الداخلية تسببت أيضا في انعدام مواقف للسيارات،على الواحد منا أحيانا أن يترك سيارته على بعد 200 متر أو أكثر من منزله، أو يضطر إلى أن يركن سيارته في موقف غير مناسب مما يجعلها عرضة للمخالفة من قبل الشرطة.
ويضيف مواطن آخر المشكل الأساسي للمواطنين والمقيمين في قطر هو استمرار مشاكل ازدحام الطرق ومشاكل التحويلات التي تعرقل حركة السير في العديد من طرقات الدوحة في السنوات الماضية في حين انه انضمت لتلك المشاكل مشاكل أخرى جديدة خلقتها الشركات التي منحت تراخيص لبناء الطرق في قطر والتي من بينها تأخر انتهاء العمل في الطرق، و محاصرة مبان سكنية بشكل كامل والمخاطر الناجمة عن عمق الحفريات وبالقرب من أماكن لعب الأطفال وأماكن تواجدهم وسيرهم إلى المدارس، الشيء الذي أدى بالمواطنين والمقيمين لاتخاذ طرق بديلة والتي تكون في الغالب طويلة ومزدحمة مما يجعل الموظفين عرضة للفصل من وظائفهم نتيجة لتأخرهم عن أوقات الدوام.
بينما يضيف المواطن محمد أحمد عبد الله أن لاستمرار هذه الأشغال لفترات طويلة آثارا سلبية على نفسيات الأطفال و الشيوخ والنساء ، وأنه يتمنى أن يجد الدوحة يوما ما بدون أشغال متأخرة؟ ويرجو من الشركات أن تلتزم بالأوقات المحددة لأن تأخرها يجعل المواطن يفقد الثقة فيما تعلنه ، مما يجعله يعيش كابوس عدم انتهاء الأشغال في وقتها المحدد وحتى إن وفت الشركة بتعهدها، ويقول إن أسوأ خبر يمكن أن يتناهى لمسامعه هو أن يسمع بأن شركة ما منحت ترخيص بناء مشروع في منطقته.
في حين شكر المواطن جاسم المري جريدة الراية على اهتمامها بالموضوع وأضاف ليس عندي أي تعبير لوصف المشكلة التي أعاني منها والإحباط الذي ينتابني، سوى أني أتمنى أن ننام ونستيقظ ولا نجد أشغال تحاصر منزلي.
البلدي وملف الطرق
وبما ان المجلس البلدي مهتم بالطرق التي تعد احد الاختصاصات التي خولها له القانون رقم (12) لسنة 1998 فكان على  الراية  ان تتوجه الى الاعضاء لتناقشهم في الجهود التي بذلوها للتخفيف من معاناة المواطنين من الطرق في البداية قال السيد علي أحمد الربيعة الكواري عضو المجلس البلدي أن المجلس مهمته الأساسية هي نقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة في وزارة البلدية وليس من اختصاص المجلس تنفيذ عقوبات أو توقيف أي شركة عن العمل وبين ان المجلس طالب في السابق ويكررها ثانية وزارة البلدية أن تحث الشركات على إنهاء الأشغال في وقتها المحدد في عقود العمل و أن تفعل قانون المحاسبة الذي تتعرض له أي شركة تأخرت أشغالها عن الوقت المحدد.
ويعتقد شخصيا بأن تفاقم المشكلة عائد إلى تساهل البلدية تجاه الشركات وذكر البلدية بأنه ليس فيه شركة فوق القانون، وحل مشاكل المواطن هو الشغل الأول الذي يجب على البلدية أن تعمل على تحقيقه، وأكد السيد الكواري بأنه فعلا أصبحت مسألة الطرق مأساة بالنسبة للمواطنين، وأن البلدية لديها قوانين وعقوبات رادعة لكن تساهلها تجاه الشركات جعل أصحابها يتصرفون على كيفهم حسب تعبير الكواري.
الشركات المنفذة
في حين حمل السيد سعد علي حسن النعيمي عضو المجلس الشركات المنفذة وحدها المسؤولية عن أي مخاطر أو أضرار يمكن أن تلحق بالمواطنين وممتلكاتهم لأنه كان من المفروض أن تتقيد الشركات بكل طرق الأمن والسلامة التي ينص علىها العقد وأن تفي الشركات بالعروض التي قدمتها والتي على أساسها فازت بالمناقصة، وطمأن النعيمي المواطنين بقوله إن القرار الوزاري الأخير الذي أعطى البلدية مهمة الإشراف على الطرق الفرعية والداخلية سيكون له الأثر المباشر على تحسن أداء عمل الشركات، وعلى المواطنين أن يتحلوا بالصبر وسعة الصدر وكلها شهور إن شاء الله وكل شيء يتصلح  وأن البلدية لديها من المؤهلات المالىة والكادر البشري ما يجعلها قادرة على تحسين وتقييم ومحاسبة الشركات على أداء عملها بإتقان.
أم صلال والخيسة
أما السيد محمد خميس جمعان العلي عضو المجلس البلدي فقال إن وزارة البلدية تعمل جنباً لجنب مع الشركات التي تشرف على بناء الطرق والأنفاق والجسور وبأن المشاريع في منطقة أم صلال علي تجري وفق الخطة المرسومة لها وبدون تعطل أو توقف وكذلك هو الحال في منطقة الخيسة وستنتهي هذه الأشغال في الأوقات المحددة في العقود وبأن جميع الأمور تجري على مايرام.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرورs
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية