جريدة الراية  11 من مايو 2009م

صدور قانون خدم المنازل قريباً يواجه ظاهرة الهروب وينظم العلاقة التعاقدية
منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وتوفير الرعاية الصحية
تعويض الخادمة عن يوم العطلة وتحديده بالاتفاق

 كتبت - منال عباس :
علمت (الراية) أن هناك توجهاً  جاداً  لإصدار القانون الخاص بخدم المنازل ومن في حكمهم، قريبا بعد أن  وصل إلي المرحلة النهائية بعد دراسة معمقة من قبل مجلسي الشوري والوزراء ،وحسب مصادر (الراية)  فقد كان من المفترض صدور القانون في مارس الماضي ،  في إشارة الي أهمية صدور القانون بالنسبة  لهذه الفئة التي لم يشملها قانون العمل والذي سيراعي مصلحة الكفيل والخادم الذي ستكون له الأهليه والمحاسبة القانونية   ،وأضاف أن يعالج قضايا هامة وستصدر في حيثياته  لوائح تنفيذية ،وقد تضمنت  أهم ملامح  مشروع قانون  الخدم العديد من المواد التي نظمت كل مايتعلق بحقوق وواجبات الخادم بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية،والعطلات ،وعدد ساعات العمل  كما يحدد  إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.
كما يتضمن مشروع القانون ضرورة تنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية الكبيرة من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظا علي حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما.
ويحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بين هؤلاء العمال إذ سيتعين ان ينص العقد علي الأجور والاجازات السنوية وتذاكر السفر.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها صراحة عقود العمل ولاتتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا اذا كانت مستوفية كافة الشروط .
وعلي غرار حقوق العاملين بالقطاع الخاص التي نص عليها قانون العمل فإن مشروع قانون عمال المنازل سوف يؤكد علي ضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.
وأكد المصدر علي أن دولة قطر الآن في صدارة الدول التي تعمل علي مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،ومن هنا فإن الحاجة الدولية ، ومتطلبات ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان تحتم صدور هذا القانون الذي يشمل شريحة هامة وكبيرة من السكان ويعول عليها كثيراً في تحمل المسؤوليات الأسرية.
ويري المصدر أن أي قانون جديد له مؤيدين ومعارضين، إلا أن عملية التغيير بلاشك تحتاج الي وقت ،وهنا يبرز الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية بعملية التغيير الإيجابي في المجتمع والتعود علي المسميات والمصطلحات التي يمكن عدم تقبلها ،في إشارة الي مصطلح انتهاك ،وتحرش ،وغيرها من المصطلحات الحقوقية التي يجب أن يكون هناك تثقيف مكثف بمضامينها.
وحول ما يتردد في المجتمع في أن صدور القانون سيعزز وضع الخادم ويقوي شوكته، يعتقد المصدر أن القانون سيحمي حقوق الطرفين وسيلزم الخادم بأداء كافة واجباته ،التي حددها القانون ،وقال إن صدور القانون لن يقوي شوكة الخادم ،ومن حقه أن يخصص للخادم قانون يحميه ويحفظ حقوق الطرفين ،خاصة وأنه سيعالج ظاهرة الهروب المتكرر للخدم ،،وسيقلل بلاشك منها ، لافتاً الي أهمية أن يتم تعريف الخادم بمواد القانون ليكون مدركاً تماماً لتصرفاته وسلوكياته ،وليكون أكثر حذراً وتحسباً عند قيامه بأي عمل مشين  مخالف للقانون.
وعن تقبل الأسر لمسألة العطلة الأسبوعية ،أضاف أن أي قانون من المنتظر أن يشتمل علي معايير دولية ،مؤكداً علي ضرورة أن يكون للخادم عطلة أسبوعية ،إلا أن عادات وتقاليد المجتمع ترفض ذلك ،خاصة بالنسبة للخادمة ،وذلك تحسباّ لأي سلوكيات مرفوضة أو ضرر يمكن أن يقع عليها،هذا بالاضافة الي صعوبة خروج الخادمة في عطلة نهاية الأسبوع التي يتواجد فيها جميع أفراد الأسرة، والتي تحتاج لخدمات الخادمة، فهناك اقتراح باستبدال يوم العطلة بيوم آخر ،أو دفع مقابله مادياً بتراضي الطرفين.
ومن المنتظر ان يستفيد من هذا القانون بعد مروره بالمراحل التشريعية المتبعة الآلاف من عمال المنازل والخدم الذين لاتسري عليهم أحكام قانون العمل الحالي، فيما سيعزز القانون دور إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فض النزاعات التي تنشب بين الكفلاء وعمال المنازل حول الأجور والشكاوي العمالية الأخري.
وتأتي دراسة مشروع قانون عمال المنازل متزامنة مع إجراءات تشريعية مماثلة كما تأتي علي خلفية إعلان قرب افتتاح المكتب الموحد لاستقدام العمالة بوزارة العمل والذي سيضم فروعا لإدارة جوازات المنافذ ووزارة الاقتصاد والتجارة خاصة بالسجل التجاري.
حيث أن المكتب سيكون مسؤولا عن كافة مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة ضمن جهود توحيد الجهة المسؤولة عن استقدام العاملة الأجنبية كخطوة لإعداد قاعدة بيانات شاملة عن عدد هذه العمالة.
ونشير هنا الي ظاهرة هروب الخدم والسائقين من المنازل  والتي باتت تشكل هاجساً  كبيراً  يعاني منه المجتمع  في الآونة الأخيرة. حيث شهدت البلاد مؤخراً حالات هروب كبيرة للخدم والسائقين والعمالة المنزلية بشكل عام في الوقت الذي تفشل كل الجهود لإعادة هؤلاء الهاربين إلي كفلائهم والتي قد تستمر سنوات وفي حالة القبض عليهم يتم استدعاء الكفيل لدفع تكاليف سفر الهارب. لذلك فإن التفاؤل يحدو الكفلاء  بصدور هذا القانون لحل  هذه الإشكالية ،التي تؤرق نسبة كبيرة من العائلات القطرية والمقيمة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل