الراية - الثلاثاء30/ 6/ 2009م
الجمالي : التشريعات
في قطر تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة
خلال افتتاح دورة تحفيز حقوق "الأشخاص المعاقين"
أبوخليل : التعامل مع هذه الفئة علي أساس المقاربة الحقوقية وليس من باب الشفقة
كبارة: المعاقون الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية إلي عقلية الحق
الدكتور خالد علي النعيمي: تهميش حق المعاق في المشاركة السياسية والعامة في الوطن
العربي
الدوحة - أنور الخطيب
:
أكد سلطان الجمالي نائب أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي أهمية حماية وتعزيز
حقوق الإنسان التي قطعت فيها البشرية شوطا ملحوظا.. مشيرا الي ان المجتمع الدولي أدرك
ان للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها مما جعل مختلف دول العالم
تحرص علي تأكيد حقوق المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية.
وأشار في كلمة افتتح بها فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني
التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمعاقين وإدارة المجتمع
المدني بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة "فورد" ، وتستمر لمدة يومين في فندق
ملينيوم ان القانون الدولي لحقوق الإنسان أولي اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم ، منوها
ان للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا كسائر الناس ومنها الحق في التمتع بكل جوانب الحياة ..
وقال ان المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية
والاجتماعية فقيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم علي التنافس
بل كمواطنين لهم حقوق أساسية.
وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا ، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد وتم مباشرة العمل
فيه منذ مطلع نوفمبر 2007م.
واعتبر الجمالي ان مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات ،
موضحا ان رعاية المعاقين تعد احد مظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي
ومعيارا لرقي المجتمع علاوة علي الأهمية الاقتصادية بتحويل المعاقين الي طاقة منتجة
فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام. مؤكدا ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تولي جل اهتمامها كفالة
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم مع رعاية خاصة لذوي الإعاقة وانعكست هذه
الرعاية علي كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق مثل
الدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذا
المساواة أمام القانون في حين تولي الدولة اهتماما أيضا بتوفير المؤسسات ذات الصلة
بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها ، تحمل
لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وكفالة وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في قناعة تامة بدور هذه
الفئة في المجتمع إذا ما توفرت لها العوامل المساعدة.
من جهتها استعرضت جهده ابوخليل المدير العام للمنظمة العربية للمعاقين أهداف انعقاد
الدورة وتأثير مثل هذه الدورات في تحفيز حقوق الأشخاص المعاقين في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا. وقالت انه لتحقيق هذه الغايات تم عقد العديد من الدورات وتنفيذ الكثير من
الأنشطة بمشاركة المعاقين أنفسهم.. مضيفة ان المنظمة تحرص علي إشراك الموظفين الحكوميين
في مثل هذه الفعاليات التي تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار هذه الفئة جزءا
مهما من المجتمع ولأهمية ان يكون التعامل معها علي أساس مقاربة حقوقية وليس من باب
الشفقة.
من ناحيته أعرب الدكتور نواف كبارة رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعاقين
عن سعادته بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مثل هذه الدورات التي
تعني بحقوق ذوي الإعاقة كقضية تخص جميع فئات المجتمع ،ولا يقل الاهتمام بها عن حقوق
المرأة وقضايا البيئة. مشيرا الي ان المعاقين الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية
الي عقلية الحق وإنهم قرروا نهاية مرحلة الوصاية عليهم الي مرحلة المشاركة وانه يتعين
دائما النظر الي الإنسان العربي وحاجاته القائمة علي العدل والحق.
وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الأشخاص المعاقين ومساعدتهم علي تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات
التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الأشخاص المعاقين من خلال
تضمين قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام
الحكومات بحقوق الأشخاص المعاقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات
الحكومات. كما تتناول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة
في 13 ديسمبر عام 2006 إضافة الي استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور
حقوقي.
يشارك في الدورة ممثلون من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي من بينها مؤسسات
إعلامية وقانونية ومجالس نسائية ومهن طبية وهندسية وتلك التي تعني بالطفل والبيئة.
وتتناول فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني قضية
الإعاقة من الرعاية المؤسساتية الي العيش باستقلالية وهي ورقة قدمها الدكتور نواف كبارة
والمواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وقدمتها الأستاذة جهده أبو خليل
إضافة الي جلسة خصصت لمناقشة "ما المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضية الإعاقة
كما قدم الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورقة عمل بعنوان القوانين
المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة استعرض خلالها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التي صدرت استنادا علي مقترحات تجمعت في نصوص عن حكومات ومؤسسات وطنية ومنظمات حكومية
وغير حكومية إقليمية ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة
الأمم المتحدة للطفولة.
وقدم الدكتور النعيمي تعريفا للشخص المعاق من الناحية القانونية في دول مجلس التعاون
كما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعرف المعاقين بأنهم
كل ما يعاني من قصور بدني أو عقلي أو حسي طويل الأجل يعيق عنده التفاعل مع موانع متنوعة
من خلال مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وخلص الي انه رغم مايجده المعاق من اهتمام في العالم العربي والعالم ككل لكن هناك حالات
من التهميش له في عالمنا العربي خاصة من حيث حقه في المشاركة السياسية والعامة.
وتتناول جلسات اليوم الثلاثاء قضايا تتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و لجنة
الرصد في هذه الاتفاقية وتتناول هذه القضايا الدكتورة أمنة السويدي إضافة الي قضية
الإعاقة من منظور مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي وهي ورقة عمل تقدمها
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تبحث الجلسة الختامية في آلية عمل تفعيل دور مؤسسات
المجتمع المدني في تبني ودعم قضية الإعاقة.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
قطر
تفوز بعضوية لجنة حقوق ذوي الإعاقة
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب
الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العقبات
التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
تحويل
131 طالباً من ذوي الإعاقة إلى المدارس المستقلة العام الحالي
نطالب
بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق
على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008