جريدة الراية - الأربعاء15/7/2009 م

مكاتب العمالة تشعل أسعار الخادمات
دعوا لتشديد الرقابة لوقف التجاوزات.. مواطنون:
مطلوب زيادة الغرامات ضد المكاتب المخالفة لتحقيق الردع

تحقيق - جيهان حافظ:
تتجدد أزمة العائلات مع الخادمات في موسم الصيف، حيث تتصاعد حوادث هروب الخادمات بسبب الخلاف على موعد الاجازة السنوية، فضلاً عن تصاعد مشاكل العائلات مع مكاتب الاستقدام التي تشعل أسعار الخادمات وتتعمد استنزاف أموال العائلات باستقدام خادمات لا ينطبق عليهن مواصفات العائلات من حيث السن أو الحالة الاجتماعية، وهو ما يفجر العديد من الخلافات.
تجدد مشاكل مكاتب الاستقدام يثير تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ توصيات جمعيات المجتمع المدني التي دعت الى عقوبات رادعة ضد مكاتب استقدام العمالة المخالفة، وانشاء مكتب لفض المنازعات بين العائلات ومكاتب استقدام العمالة واتخاذ اجراءات رادعة للجهات التي تستقدم عمالة هاربة.
يقول منصور النعيمي: ليس كل المكاتب أهلاً للثقة ولهذا يجب تحري الدقة والتأكد من أن المكتب ملتزم بشروط العقد وفي حالة عدم التزامه تكون هناك جهة مختصة للفصل في العقد فضلاً عن الزيادة المستمرة في عمولة المكاتب التي بدأت في الفترة الأخيرة ولهذا يجب أخذ جزء من تكلفة الاستقدام والجزء المتبقي بعد قدوم الخادمة للتأكد من الالتزام بالشروط وحتى يتكفل المكتب باستبدال الخادمة في حالة عدم انطباق الشروط عليها وتكليف المكتب بغرامة مالية تدفع في حالة الاخلال بالشروط حتى يكون ذلك رادعاً للمكاتب غير الملتزمة.
ويضيف: رسوم استقدام الخادمة التي ترفض العمل وتطلب العودة لبلدها تتسبب في خسائر كبيرة خاصة بعد الارتفاع المستمر في تلك الرسوم والتي تستقبلها المكاتب دون تعويض للخسائر التي ترتبت على استقدامها أساساً مما يشجع الخادمات على الهروب ورفض العمل وخلق حجج وهمية بأنها لا تستطيع العمل أو أن العمل الذي تقوم به شاق.
وتقول سعاد إبراهيم: هناك البعض من مكاتب الاستقدام نستطيع أن نقول إنها ملتزمة بشروط التعاقد وحتى المواعيد التي يتم الاتفاق عليها تكون مضبوطة ولهذا يبقى العقد هو الوسيلة الاساسية والوحيدة لضمان العلاقة القانونية بين أصحاب تلك المكاتب والمواطنين أو المقيمين فهي محل ثقة وفي أي حالة يتم الاخلال بأخذ بنود هذا العقد يتم اللجوء الى الجهات المختصة.
وتضيف: مشكلة الخادمات والاحتياج الشديد لهن أصبح لا غنى عنه للبيت القطري أو المجتمع الخليجي ككل بل أن وجود خادمة واحدة أصبح لا يكفي للعمل لدى عائلة كبيرة تقيم الولائم وعدد أفرادها كبير ولكن أجور الخادمات أصبح غير معقول على الاطلاق ومرتفع جداً في ظل الطلب الشديد عليهن والاحتياج إليهن فاصبح هناك استغلال من قبل بعض المكاتب بل والوسطاء لاجتياح المجتمع للعمالة المنزلية خاصة أن المرأة القطرية اقتحمت مجالات للعمل وأصبحت في حاجة ملحة لوجود خادمة أو خادمتين بالمنزل.
وتقول عدلة صبري: هناك مكاتب تلتزم بالشروط وتصبح محل ثقة ومكاتب أخرى لا تفي بأي شروط مبرمة وهذه المكاتب لا تتقيد إلا ببعض الشروط التي قد تكون مهمة في اختيار الخادمة وقد تطول المدة المقررة لوصول الخادمة.
ويضيف: حاجة المجتمع الخليجي والقطري تدعو الآن أكثر من أي وقت مضى الى وجود الخادمة التي أصبح لا غنى عنها للمرأة التي تعمل والتي تضطرها ظروف عملها البقاء خارج بيتها فترة طويلة ويكون لديها أولاد في حاجة الى اهتمام ورعاية.
ولكن كثرة الشكاوى من استرجاع الخادمات وعدم استبدالهن بسرعة يدعو الى اتخاذ الاجراءات التي تعالج الاضرار المترتبة على تأخير الخادمة والتي تحدث مشاكل كبيرة داخل الأسرة ولكل ذلك يجب أن يسمح لهذه المكاتب بعد وضع كل الأسس والبنود التي تضمن للأسرة حقها في التزام المكاتب بالشروط أن تكون الخادمة مدربة تدريبا جيدا وأن تأتي في الموعد الذي تم الاتفاق عليه بدون أي تأخير.
وعن تجربتها الشخصية أكدت أنها تعاملت مع مكتب منذ فترة وكان يأخذ 6000 ريال قيمة استقدام الخادمة ولكن الآن فوجئت بهذا المكتب يرفع القيمة حتى إنني أردت استرجاع الخادمة التي كانت عندي من قبل ولكن المكتب طالب بدفع مصاريف جديدة لاستقدامها وكعمولة لهذا المكتب بل ان الخادمة تصنف الآن على حسب جنسيتها فهناك جنسيات معينة يتم المغالاة في عمولة استقدامها لأنها تمتلك الخبرة ومدربة.. وهذا طبعاً يرهق ميزانية الأسرة.
وتقول إحدى المقيمات: من واقع تجربتي مع مكاتب الاستقدام أقول انها فعلاً تفتقد للمصداقية ولا تفي بالتزاماتها لكن طبيعة عملي كطبيبة ووجود ثلاثة أطفال حتم علي استقدام الخادمة لأن وجودها أصبح ضرورياً جداً بالنسبة لي خاصة وأن مواعيد الدوام بيني وبين زوجي متطابقة ولكن بعد دفع 7500 ريال لأحد المكاتب لاستقدام الخادمة وصلت الخادمة بعد 6 شهور وتبين بعد ذلك وبعد طول انتظار لقدومها أنها لا تجيد تربية الأطفال ولا إدارة شؤون البيت ولا طهي الطعام.
وعندما ذهبنا لهذا المكتب لاستبدال الخادمة بأخرى على الأقل تجيد الطهي ادعى أن كل الخادمات سواء ويمتلكن نفس الخبرة والمواصفات واضطررت إلى إرجاعها مرة أخرى وأصبحت أقوم أنا أمامها بكل الأعمال حتى تتدرب على القيام بمهام شؤون البيت وأصبحت أمضي معها ما لا يقل عن ساعتين يومياً لتدريبها على الطهي والأصناف التي نفضلها وكذلك كيفية معاملة الأطفال والاهتمام بهم ورعايتهم.
ويقول يوسف الشمري: لا أفضل التعامل مع مكاتب الاستقدام وأقوم بنفسي باستخراج تأشيرة الخادمة وأضع كل الشروط التي أريدها كأن تكون مسلمة وكبيرة في السن واستقدم الخادمة دون وسيط لأن هناك الكثير من المكاتب لا تلتزم بالشروط التي توضع في العقد ويتم المراوغة كثيراً على سن الخادمة وعلى خبرتها بشؤون المنزل.
ويضيف: يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة تنفذ بصرامة في حالة إخلال المكتب بالقواعد والبنود المبرمة بالعقد وتمكين المواطنين والعملاء من ممارسة حقوقهم في حالة رفع شكاوى ضد المكتب ولهذا يجب أن توضع تلك المكاتب تحت المراقبة القانونية حتى يتم التحقق من كفاءة المكاتب ومدى مصداقيتها.
ويؤكد على أن إغلاق المكتب المخالف ولو بشكل مؤقت ودفع غرامة مالية يعتبر طريقة مثلي للحد من عدد المكاتب التي لا تفي بشروطها.
ويقول صاحب أحد مكاتب الاستقدام: تختلف أجور الخادمات حسب جنسيتها وعمرها وخبرتها بشؤون المنزل وربما ترتفع أجور بعضهن نتيجة عملهن الشاق ولكن المبلغ أو الراتب الذي تتقاضاه الخادمة يتفاوت على حسب نظام العمل الذي تقوم به فهناك الخادمة المقيمة التي تعمل بنظام الأجر الشهري وهناك من تعمل بنظام الساعات لدى الأسر والعوائل.
ويضيف: عمل الخادمة شاق وحجم الأسرة أو كبر العائلة يزيد من الأعباء والمهام الموكلة إليها بداية من الاستيقاظ في وقت مبكر لرعاية الأولاد وتجهيزهم للذهاب للمدرسة ثم تنظيف المنزل ثم إعداد الوجبات وكل ذلك يرهق الخادمة وكانت مكاتب الاستقدام لا تجبر أحداً على أخذ خادمة بعينها بل كل عائلة هي التي تختار الخادمة التي تريدها حسب احتياجاتها وحسب أيضاً جنسية الخادمة وخبرتها السابقة بالبيت وفي حالة أخذ خادمة غير مطابقة لما في العقد يتم استرجاعها للمكتب في المدة المحددة والمتفق عليها ويتم استبدالها بخادمة أخرى في الحال.
يأتى هذا فيما تشير التوقعات الى اقتراب صدور قانون الخدم والذي سيراعي مصلحة الكفيل والخدم الذي ستكون له الأهليه والمحاسبة القانونية ،ويعالج قضايا هامة وستصدر في حيثياته لوائح تنفيذية ،وقد تضمنت أهم ملامح مشروع قانون الخدم العديد من المواد التي نظمت كل مايتعلق بحقوق وواجبات الخادم بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات ،وعدد ساعات العمل كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.
كما يتضمن مشروع القانون ضرورة تنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية الكبيرة من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظا على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما.
ويحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بين هؤلاء العمال إذ سيتعين ان ينص العقد على الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها صراحة عقود العمل ولاتتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا اذا كانت مستوفاة كافة الشروط.
وعلى غرار حقوق العاملين بالقطاع الخاص التي نص عليها قانون العمل فإن مشروع قانون عمال المنازل سوف يؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.
وبحسب مصادر تحدثت لالراية فأن دولة قطر الآن في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،ومن هنا فإن الحاجة الدولية ، ومتطلبات ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان تحتم صدور هذا القانون الذي يشمل شريحة هامة وكبيرة من السكان ويعول عليها كثيراً في تحمل المسؤوليات الأسرية.
ويري المصدر أن أي قانون جديد له مؤيدون ومعارضون، إلا أن عملية التغيير بلاشك تحتاج الى وقت ،وهنا يبرز الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية بعملية التغيير الإيجابي في المجتمع والتعود على المسميات والمصطلحات التي يمكن عدم تقبلها ،في إشارة الى مصطلح انتهاك، وتحرش ،وغيرها من المصطلحات الحقوقية التي يجب أن يكون هناك تثقيف مكثف بمضامينها.
وحول ما يتردد في المجتمع في أن صدور القانون سيعزز وضع الخادم ويقوي شوكته، يعتقد المصدر أن القانون سيحمي حقوق الطرفين وسيلزم الخادم بأداء كافة واجباته ،التي حددها القانون ،وقال إن صدور القانون لن يقوي شوكة الخادم ،ومن حق الخادم أن يخصص له قانون يحميه ويحفظ حقوق الطرفين، خاصة وأنه سيعالج ظاهرة الهروب المتكرر للخدم ،،وسيقلل بلاشك منها، لافتاً الى أهمية أن يتم تعريف الخادم بمواد القانون ليكون مدركاً تماماً لتصرفاته وسلوكياته، وليكون أكثر حذراً وتحسباً عند قيامه بأي عمل مشين مخالف للقانون.
وعن تقبل الأسر لمسألة العطلة الأسبوعية ،أضاف أن أي قانون من المنتظر أن يشتمل على معايير دولية، مؤكداً على ضرورة أن يكون للخادم عطلة أسبوعية ،إلا أن عادات وتقاليد المجتمع ترفض ذلك ،خاصة بالنسبة للخادمة ،وذلك تحسباّ لأي سلوكيات مرفوضة أو ضرر يمكن أن يقع عليها،هذا بالاضافة الى صعوبة خروج الخادمة في عطلة نهاية الأسبوع التي يتواجد فيها جميع أفراد الأسرة، والتي تحتاج لخدمات الخادمة، فهناك اقتراح باستبدال يوم العطلة بيوم آخر ،أو دفع مقابله مادياً بتراضي الطرفين.
ومن المنتظر ان يستفيد من هذا القانون بعد مروره بالمراحل التشريعية المتبعة الآلاف من عمال المنازل والخدم الذين لاتسري عليهم أحكام قانون العمل الحالي، فيما سيعزز القانون دور إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فض النزاعات التي تنشب بين الكفلاء وعمال المنازل حول الأجور والشكاوى العمالية الأخري.
وتأتي دراسة مشروع قانون عمال المنازل متزامنة مع إجراءات تشريعية مماثلة كما تأتي على خلفية إعلان قرب افتتاح المكتب الموحد لاستقدام العمالة بوزارة العمل والذي سيضم فروعا لإدارة جوازات المنافذ ووزارة الاقتصاد والتجارة خاصة بالسجل التجاري.
حيث أن المكتب سيكون مسؤولا عن كافة مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة ضمن جهود توحيد الجهة المسؤولة عن استقدام العاملة الأجنبية كخطوة لإعداد قاعدة بيانات شاملة عن عدد هذه العمالة.
ونشير هنا الى ظاهرة هروب الخدم والسائقين من المنازل والتي باتت تشكل هاجس كبير يعاني منه المجتمع في الآونة الأخيرة. حيث شهدت البلاد مؤخراً حالات هروب كبيرة للخدم والسائقين والعمالة المنزلية بشكل عام في الوقت الذي تفشل كل الجهود لإعادة هؤلاء الهاربين إلى كفلائهم والتي قد تستمر سنوات وفي حالة القبض عليهم يتم استدعاء الكفيل لدفع تكاليف سفر الهارب. لذلك فإن التفاؤل يحدو الكفلاء بصدور هذا القانون لحل هذه الإشكالية ،التي تؤرق نسبة كبيرة من العائلات القطرية والمقيمة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل