جريدة الراية - الأحد9/8/2009م
أوزان
الشاحنات تهدد سلامة الطرق
رغم جهود الجهات للحد منها.. مواطنون:
مطلوب زيادة عدد الموازين لمراقبة أوزان الشاحنات
الدوحة - الراية:
تتحمل الأوزان الزائدة للشاحنات مسؤولية رئيسية في تدهور أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية
على السواء رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المرور والدوريات ولخويا والبلدية
في ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات وفقا لقانون المرور.
مخالفات الشاحنات استنفرت العديد من الجهات للبحث عن مخرج لها أفرزتها ضرورات الحفاظ
على المال العام من التدهور حيث أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير
البلدية والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لدراسة مخالفات الشاحنات يضم
مسؤولين عن البلديات والنظافة وممثلا عن وزارة الداخلية وتحددت مهمة الفريق فى دراسة
ظاهرة مخالفات الشاحنات، وأسبابها، ووضع الآلية المناسبة للحد منها، واقتراح الأدوات
التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها ورفع تقرير الى الوزير يتضمن شرحا لأسباب المشكلة
وجوانبها والآلية الكفيلة بالحد منها وخطوات تنفيذها.
كما دخلت على الخط هيئة الأشغال العامة والمرور والدوريات والمواصفات والمقاييس وهى
الجهات التى تعاونت فيما بينها لإعداد تقرير عن أوزان الشاحنات والذى هدف الى التغلب
على مشاكل الطرق التي تفاقمت مع ازدياد حركة التطور حيث تدهور حال الطرق بشكل ملحوظ
بما يتعارض مع حركة التطور الجارية ويزيد نسبة الخسائر.
وحمل مسؤولو أشغال صراحة تجاوز بعض الشاحنات الحمولة المقررة مسؤولية تدهور الطرق ودللوا
على سلامة رؤيتهم بالدفع بحقيقة مفادها أن الطرق التي لا تشهد كثافة مرورية للشاحنات
ما زالت تحتفظ بجودتها دون الحاجة إلى صيانة وضربوا مثالاً لذلك بطريق الدوحة - الخور..
الشرقي (لوسيل)، وأكد مسؤولو الجهات الثلاث خلال مؤتمر صحفى عقد لاعلان توصيات التقرير
أن تفادي تلك المشكلات يتوقف على التزام الشاحنات بالأوزان المقررة التي حددها القانون
طبقاً للمواصفات العالمية والتي لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 45 طناً.
وأشار المتحدثون إلى أن بعض أصحاب الشاحنات يجاوزون المقاييس من خلال التصنيع المحلي
(وِرَش) لزيادة الحجم حيث إن بعض المنقولات يزيد حجمها ولا تصل للوزن المتاح للسيارة،
مما استدعى تنشيط المراقبة كما تقرر زيادة عدد الموازين وخصوصاً في الطرق التي تشهد
حركة كثيفة للشاحنات كطريق الشمال وسلوى.
ويضيف خبراء المرور أن هناك أضرارا أخرى لزيادة حمولة الشاحنة مؤكدين أنها تتعدى الأضرار
بسلامة الطريق أهمها الخطورة فى القيادة وأن الأمر يتطلب الالتزام بسرعات معينة حيث
إنه كلما زاد وزن الحمولة زادت صعوبة التحكم في حركة الشاحنة وخصوصاَ عند التوقف، فكلما
زادت السرعة احتاج الأمر لمسافة أبعد للتوقف، فإذا زاد الوزن زادت تلك المسافة.
المجلس البلدي
والمجلس البلدي كان له نصيب من مناقشة الملف حيث طرح العضو صقر سعيد المهندى الملف
للنقاش على طاولة المجلس حيث أشار الى أن العديد من أصحاب الشركات الوطنية اشتكوا من
قيام إدارة المرور بتطبيق رسوم الأوزان الزائدة على الشاحنات التي تسير على الخطوط
الرئيسية بمناطق مختلفة من البلاد مما أثار تساؤلات أصحاب هذه الشركات كيف تفرض هذه
الرسوم على الشاحنات وهي تعمل منذ فترة طويلة في البلاد وبحمولات مختلفة الأمر الذي
لا يمكن تثبيت الحمولة المطلوبة من قبل الشركات العاملة وبالفعل قامت لجنة الخدمات
والمرافق العامة بمناقشة الملف ورفع تقرير الى المجلس تضمن عدة توصيات للعديد من الجهات
هي:
أولاً: غرفة تجارة وصناعة قطر بشأن مشاركة المجلس البلدي في عضوية اللجنة الوطنية للنقل
لدراسة الأوزان والرسوم المفروضة على الشاحنات، مع الأخذ بكل ملاحظات المجلس التي قد
تساعد على حل هذه المشكلة.
ثانيا: وزارة الداخلية: إدارة المرور والدوريات لإعادة دراسة قانون المرور رقم (12)
لسنة 2007 الفصل الثاني عشر المادة (85) قواعد والتزامات حمولة المركبة وأوزانها وامكانية
تحديد غرامة مخالفة حمولة المركبة حسب الوزن الزائد بها.
ثالثا: وزارة البلدية والتخطيط العمراني: البلديات لتوجيه الشركات العاملة بمواقع تحميل
مواد البناء مثل (الدفان، رمل البلاستر) بتوفير ميزان متنقل لقياس الحمولة وذلك لتفادي
الوزن الزائد في المركبات.
رابعا: الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس:
1- الإعلان عن جدول المواصفات والشروط الميكانيكية للشاحنات وغيرها من وسائل النقل
التي يجوز منحها الترخيص للسير على الطرق بالدولة وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- إضافة الي المواصفات والشروط الميكانيكية الواجب توافرها في الشاحنات وغيرها من
وسائل النقل، دراسة امكانية اضافة ميزان الكتروني ثابت بهذه المركبات لقياس الحمولة.
ويقول جاسم المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق إن قانون المرور
رقم 12 لسنة 2007م، حدد في الفصل الثاني عشر المادة 85 قواعد والتزامات حمولة المركبة
وأوزانها، على ألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعة على 45 طناً، ومازاد
على ذلك فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة، وعلى ضوء تطبيق هذا القانون
فقد واجهه العديد من الشركات المحلية التي تملك شاحنات أوزانها وسعتها تزيد على المسموح
به خاصة التي تم توريدها إلى البلاد خلال السنوات الماضية قبل صدور القانون ما اضطر
العديد من هذه الشركات إلى دفع الرسوم المقررة نتيجة الوزن الزائد لحمولة هذه الشاحنات.
واشار الى أن المواصفة القياسية القطرية رقم 159 حددت أوزان السيارات التي تسير على
الطرق بالدولة بألا تزيد حمولتها على 45 طناً، ولابد من التقيد بذلك، مع ملاحظة دخول
العديد من الشاحنات والناقلات إلى البلاد أثناء الطفرة العمرانية بالعديد من المحاور
الإكسلات.
وبين أن هناك جدولاً لدى الهيئة معداً لمواصفات الشاحنات حيث يحدد شروط المحاور الإكسلات
التي يجب توافرها بالشاحنات والمقطورات والتي يمكن السماح لها بالسير على الطرق بالدولة،
وبشكل عام فإنه كلما زاد عدد المحاور الإكسلات في الشاحنات والمقطورات كان ذلك ضماناً
للشارع نتيجة توزع وزن الحمولة عليه.
وأضاف إن الغرض من عملية تحديد هذه الأوزان هو المحافظة على الشوارع والبنية التحتية،
ونحن مع وزارة الداخلية إدارة المرور أو هيئة الأشغال العامة في المحافظة على البنية
التحتية والشوارع بصفة خاصة، ولكن ظهرت مشاكل خلال الفترة الأخيرة نتيجة ازدياد الطفرة
العمرانية في البلاد وما واكبها من زيادة في المعدات والسيارات بكميات كبيرة وذلك لتغطية
احتياجات المشاريع المتنوعة التي تتم في جميع أرجاء الدولة سواء كانت هذه المشاريع
حكومية أو خاصة، وحسب المواصفات القطرية فإن الأوزان المصرح بأن تحملها سيارات الشاحنات
تتراوح بين 40 إلى 45 طناً، وبالتالي إذا زادت الحمولة على هذا الوزن يتم عمل مخالفة
لصاحب السيارة ويقوم بدفع الغرامة المقررة على ذلك، والغريب أن المخالفة موحدة على
أي وزن زائد فيتساوى المخالف بكيلو مثل المخالف بطن، ومن خلال دراستنا لقوانين بعض
دول الخليج حيال هذا الأمر وجدنا أن الغرامة تحدد حسب الوزن الزائد وليست إجمالية على
أي وزن زائد مثلما يحدث عندنا.
غرفة التجارة والصناعة
ولم تكن غرفة تجارة وصناعة قطر بمنأى عن الملف حيث شكلت اللجنة الوطنية للنقل والتي
تضم في عضويتها إدارة المرور والفحص الفني وهيئة الأشغال العامة والمواصفات والمقاييس
وأصحاب السيارات العاملة في مجال النقل وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات لدراسة
الظاهرة من أجل الخروج بآلية أو توصية بتعديل القانون، حيث إن هناك عوامل كثيرة لم
يتطرق لها القانون مثل الشاحنات الكبيرة، وشاحنات الوقود والدفاع المدني وغيرها.
رأي المواطنين
وأيد المواطنون جميع الجهود الرامية الى التحجيم من مخالفات الشاحنات والتي تتعدد حسب
رايهم ولابد من التصدي لها حفاظا على الأرواح والمال العام حيث يقول حسين الهيدوس تشهد
قطر نهضة شاملة في كل مجالات البناء وهناك طرق ترصف وشوارع يتم انشاؤها ومشاريع كبيرة
في البنية التحتية تستغرق سنوات وبعد الانتهاء من بعض الطرق والمشاريع والشوارع تأتي
الشاحنات الثقيلة المحملة بالأوزان غير المعقولة لتحدث أضرارا بالغة الخطورة في البنية
التحتية وهبوط في الطبقة الاسفلتية الحديثة البناء وإحداث أخاديد وثغر عميقة بالشوارع
والطرق الداخلية والخارجية.
ويضيف: لهذا يجب عدم السماح لتلك الشاحنات بالسير في بعض الطرق والشوارع الداخلية لما
تسببه من إهدار كبير في رأس المال الوطني لما يترتب على سيرها من تآكل الطرق الداخلية
التي هي في الأساس لم تكن معدة لأن تستخدمها وتسير عليها تلك الشاحنات بل تلك الطرق
الداخلية هي نفسها تعاني من التشققات وسوء الرصف وغير مجهزة لسيارات المواطنين العادية
فما بالنا بالسيارات والشاحنات ذات الأوزان التي تفوق طاقتها المفروضة ويؤكد ان الشاحنات
تسبب ارباكا للمواطنين وخروجهم لدوامهم في الصباح وعلى طلاب المدارس.
ويقول محمود عبد المجيد: أولاً يجب معالجة العيوب الموجودة بكثير من الشوارع الداخلية
وكذلك الطرق والشوارع الرئيسية المخصصة لمرور وسير تلك الشاحنات يحدث لها تآكل لأنها
لم تصمم بالأساس بالطرق الصحيحة وهذه مشكلة معظم الطرق التي تستخدمها الشاحنات ذات
الأوزان الثقيلة.
ويضيف: كذلك يجب ايجاد قوانين وضوابط تحدد وتمنع تحميل الشاحنات أوزانا تفوق طاقتها
الاستيعابية ويجب أن يكون هناك متابعة لتلك التجاوزات لأن هناك بعض الشاحنات أحيانا
تقوم برفع جوانب الصناديق بإضافة الألواح المعدنية وذلك حتى تزيد من قدرتها الاستيعابية
وذلك بدون شك فضلا عن إهلاكه للشوارع الداخلية وتخريبها فإن الحمولة الزائدة بهذه الطريقة
احتمالية سقوطها في أي وقت تهدد سلامة وأمن المواطن الذي يسير وأمامه شاحنة وربما خلفه
مئات الشاحنات خاصة من يستدعي عملهم المرور بمناطق الصناعية أو طريق سلوى.
ويقول عبد السلام السوفياني: كثيرا ما نرى ونحن نسير في الشارع قيام قائدي الشاحنات
الكبيرة بسلك طرق داخلية وشوارع وسط الاحياء السكنية وذلك هربا من الازدحام المروري
وذلك طبعا سلوك مرفوض لعدة أسباب أولها ان الطرق والشوارع الداخلية لم تخصص لسير الشاحنات
عليها مما يتسبب في إحداث خسائر كبيرة في تلك الشوارع ويضيف: ثانيا الشوارع الداخلية
والمناطق المؤهولة بالسكان لا تحتمل أي ازدحام أو اختناق مروري بالإضافة إلى ان الشاحنات
عند سيرها تنفث سمومها للأهالي والسكان فالعوادم بدون شك تؤذي المواطنين والاطفال وهذا
بالطبع أمر مرفوض ويجب التصدي له لأن مصلحة وصحة وسلامة المواطن أهم من أي شيء وكذلك
لأن تلك الشاحنات عندما تحمل خلط الاسمنت وتسير في الشارع ونتيجة الحمولة الزائدة يتساقط
الاسمنت المخلوط من فوهاتها ويتسبب ذلك في تراكم بالشوارع الداخلية يؤذي المواطنين
ويعرقل حركة السيارات.
ويؤكد ان الظاهرة خطيرة جداً فهناك شوارع وطرق يتم إغلاقها يوميا بسبب مرور الشاحنات
ذات الوزن الثقيل مما يتسبب في تأخر المواطنين في الذهاب لدوامهم الصباحي نتيجة عدم
معرفتهم بالطرق المغلقة وذلك يؤدي إلى الذهاب للعمل متأخرين مما يتسبب في حالات كثيرة
في خصم من الراتب أو الحرمان من المكافآت.
ولهذا يجب القضاء على تلك الظاهرة في أسرع وقت ممكن وتشديد المراقبة على سائقي الشاحنات
لأن البعض قد يأخذ حبوبا وأدوية لزيادة نشاطهم والبقاء أطول مدة ممكنة في حالة يقظة
وهذا يؤدي إلى حرمانهم من النوم وبالتالي عدم التركيز عند القيادة والسير بالشوارع
والطرق.
وتقول هيا الشمري: مرور الشاحنات بالطرق الداخلية يدمر البنية التحتية لشبكة المياه
والصرف الصحي فيتم تسريب المياه إلى الأراضي ويتسبب ذلك في خسائر للشوارع تكلف الدولة
الملايين يحدث كذلك هبوط في الطبقة الاسفلتية وعيوب جسيمة بالطرق الداخلية والشوارع
والجميع يعاني من ظاهرة الشاحنات والمشاكل التي تسببها للمواطنين ونحن كأمهات لدينا
قلق شديد على أولادنا عندما يكون هناك بناء في المنطقة التي نسكنها لأن ذلك البناء
يتطلب وجود الشاحنات باستمرار.
وتضيف: أضف إلى ذلك حالات الازعاج المستمر الذي تسببه الشاحنات بالليل من دخول وخروج
للمنطقة وأحيانا تقف تلك الشاحنات أمام المنازل لعدم وجود أماكن لها أو لانزال حمولتها
وذلك طبعا يتسبب في حالة من الازعاج والقلق والارتباك في حركة السير وحدوث حوادث بالطرق
الداخلية خاصة ان بعض سائقي الشاحنات لا يلتزمون بقواعد المرور ويتميزون بالسرعة الجنونية
التي تصيبنا بالهلع والخوف.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية